مهر - ‌سندیکای صنعت برق ایران آمادگی خود را برای پذیرفتن مسوولیت‌های ملی در راستای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در بخش نیرو، در تمامی سطوح مشاوره‌ای و اجرا اعلام کرد. براساس این گزارش،‌ سندیکای صنعت برق ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به تامین زیرساخت‌های توسعه صنعتی کشور در بخش انرژی الکتریکی توسط صنعت برق ایران بر مسوولیت خطیر خود در فرآیند دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و استقبال از بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تسریع در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی تاکید کرده است.

در این بیانیه آمده است که این سندیکا آمادگی خود را برای پذیرفتن مسوولیت‌های ملی در راستای اجرای سیاست‌های مذکور در بخش نیرو، در تمامی سطوح مشاوره‌ای و اجرا اعلام می‌کند.همچنین در بخشی دیگر از این بیانیه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده در صنعت برق ایران و در نتیجه امکان تامین نیازهای انرژی الکتریکی تا بیش از ۹۰‌درصد در داخل کشور تاکید شده است: داشتن پتانسیل‌های قوی در این بخش زمینه‌های تسریع در روند خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری دولت در این صنعت را ممکن می‌کند.

براساس بیانیه سندیکای صنعت برق ایران، داشتن امکانات وفرصت‌هایی مانند منابع انسانی کارآمد، دستیابی به فناوری‌های نوین جهانی، ظرفیت‌های مالی و سرمایه‌ای قابل اتکا، وجود تجارب موفق همکاری میان دولت و بخش‌خصوصی در این حوزه،‌ نیاز روزافزون کشور به انرژی، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و وجود مزیت‌های رقابتی در تولید انرژی الکتریکی از منابع فسیلی، بخشی از امکانات و فرصت‌های موجود بر سر راه واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی در حوزه صنعت برق ایران است.این سندیکا با اشاره به نقش کلیدی بخش‌خصوصی در فعالیت بنگاه‌های صنعتی،‌تاکید کرده است:‌ بخش‌خصوصی اصلی‌ترین عنصر در فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی تلقی شده و دولت در ازای ایفای نقش کلیدی در عرصه سیاستگذاری، نقشی حاشیه‌ای در اداره بنگاه‌های اقتصادی به عهده‌گیرد. این تشکل، ‌‌مالکیت گسترده دولتی، ساختار انحصاری بازار و درون‌گرایی و نداشتن تعامل با جهان خارج را مهم‌ترین ضعف‌های بخش صنعت کشور دانسته و تصریح می‌کند که نتیجه وضعیت موجود، رشد صنعتی ضعیف همراه با نوسان‌های بسیار زیاد و استمرار وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و در نتیجه ‌تراز مطلق منفی تجاری بخش صنعت بوده است. براساس این بیانیه،‌ صنعتی شدن کشور اقتضا می‌کند که در آینده هزاران بنگاه جدید صنعتی توسط بخش‌خصوصی ایجاد شود و از طریق مجاری اتصال تجاری و سرمایه‌ای با جهان خارج، مسیر بالندگی تکنولوژیک طی شود.لذا از این رو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، گامی مهم در مسیر فراهم ساختن مقدمات بزرگترین تجربه خصوصی‌سازی در تاریخ ایران تلقی می‌شود. اجرای مدبرانه این سیاست‌ها به ویژه در حوزه صنعت به ارتقاء بهره‌وری منابع مادی و انسانی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور و کاستن از بار ملی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی منجر خواهد شد. سندیکای صنعت برق ایران در بیانیه خود تاکید کرده است که ‌آماده‌سازی و اجرای فعالیت‌های حقوقی و اجرایی گسترده بدون همکاری و مشاوره با صاحبان صنایع، نخبگان علمی و فعالان بخش‌های اقتصادی کشور، مهیا نخواهد شد. لذا این سندیکا ضمن دعوت از تشکل‌های صنعتی و نهادهای فراگیر بخش‌خصوصی به حضور در عرصه این جهاد ملی، چندین نکته را در این خصوص مطرح می‌کند:

۱ - اجرای موفق سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی، نیازمند وجود یک اقتصاد کلان با ثبات است. (یک ساختار اقتصاد کلان با ثبات، محیطی است که در آن تورم کم و قابل پیش‌بینی، نرخ‌های بهره واقعی و مناسب، سیاست مالی با ثبات نرخ ارز حقیقی و قابل رقابت و ساختار بودجه عمومی کشور متعادل باشد.)

۲ - تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل(۴۴) قانون اساسی، نیازمند حمایت و تقویت بازار سرمایه است. خصوصی‌سازی باید در فضایی شفاف و رقابتی انجام شود. طبق تجربه واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار، مطمئن‌ترین روش در انتقال دارایی‌های دولت است

.۳ - توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، توسعه نهادهای حقوقی و قانونی، آزاد‌سازی تجاری، ارتقای استانداردهای تولید، تدوین راهبردهای ارتقای فناوری، توسعه بازارهای مالی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و غیررقابتی از اهم الزامات، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی تلقی می‌شوند. از این رو تصحیح جهت‌گیری‌های دولت به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی، تضمین حقوق مالکیت، اصلاح قوانین کار و مالیات (تجمیع عوارض) به نفع تولید ملی، تصحیح تعرفه‌ها و مقررات تجاری خارجی با رویکرد آزاد‌سازی اقتصادی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی از طریق کاهش ریسک تجاری، ضروری به نظر می‌رسد.

۴ - توجه به نقش و تاثیر تشکل‌های بخش‌خصوصی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی امری غیر قابل اجتناب است. این تشکل‌ها می‌توانند به صورت مستمر و هماهنگ با سیاست‌‌های کلان، افزایش بهره‌وری و کارایی تولید را موجب شده و با عملی کردن ظرفیت‌های بالقوه، بخش صنعت را برای جهش و حرکت شتابان آماده کنند. همچنین این تشکل‌ها می‌توانند، مشاورینی امین برای دستگاه‌های سیاست‌گذاری باشند. بنابراین حضور فعال و مشارکت موثر تشکل‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴)، تکمیل فرآینده پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های فوق، محسوب می‌شود.

۵ - یکی از اهداف مهم ابلاغیه اصل۴۴ قانون اساسی، کاستن حجم دولت و واگذاری مسوولیت‌ها به بخش‌های غیردولتی است. بر این اساس، نه تنها خصوصی‌سازی دارایی‌ها و املاک دولت بلکه، واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش مداخله دولت در نظام رقابتی بازار آزاد از جمله اهداف مهم ابلاغیه فوق بوده است. واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در حالی که با روش‌هایی، مدیریت بنگاه‌ها را کماکان دولتی نگاه می‌دارد، بی‌شک انحرافی آشکار از تصمیم مهم نظام و رهبری تلقی می‌شود. از این رو اصرار بر کاهش مداخله دولت در نحوه اداره شرکت‌ها واگذاری شده و پیشگیری از واگذاری‌های صوری و ناقص، از اهم الزامات اجرای ابلاغیه خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

۶ - آنچنان که رهبری نظام اعلام کرده‌اند: «اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به معنای چوب جراح زدن به ثروت عمومی کشور نیست و هدف افزایش ثروت ملی و حذف محرومیت است». واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت، بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری این بنگاه‌ها، می‌تواند کل فرآیند خصوصی‌سازی را ناکارآمد کند. از این‌رو تشکیل کمیسیون تشخیص صلاحیت متقاضیان با حضور تشکل‌ها و فعالان هر حوزه و تدوین استانداردها و شرایط واگذاری بر اساس صلاحیت‌های فنی و تخصصی، از دیگر لوازم تحقق خصوصی‌سازی ارتقا بخش خواهد بود.

سندیکای صنعت برق ایران در پایان بیانیه خود با اعلام آمادگی به منظور مشارکت فعال در فرآیند اجرای سیاست‌های مذکور، از تمامی فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش‌خصوصی دعوت می‌کند که برای آماده‌سازی بنگاه‌ها و تجمیع ظرفیت بخش صنعت کشور در مسیر تحقق سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی همکاری کنند.