مروری بر عملکرد بورس تهران در سال ۸۵
تغییرات ساختاری در سازمان بورس و اوراق‌بهادار و تفکیک نهاد نظارت از نهاد اجرایی از مهم‌ترین اتفاقات بخش داخلی بورس بودند. هر چند این تغییرات منجر به تفویض اختیارات به شرکت سهامی بورس نشد و در عمل نتوانست امیدهای فعالان بازار را در افزایش نقدشوندگی و قانونمند شدن عملیات اجرایی بورس از جمله نحوه بازگشایی و بسته شدن نمادها برآورده سازد، اما می‌تواند به عنوان آغازی برای افزایش کارآیی بورس تهران پس از 40سال تلقی شود.
در بخش خارجی نیز افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از جمله فلزات و مواد پتروشیمی باعث شد شرکت‌های تولید کننده این مواد که سود آنها ارتباط مستقیمی با قیمت جهانی دارد، با افزایش سودآوری و به تبع آن رشد قیمت مواجه شوند. اتفاقی که در هفته‌های پایانی سال گذشته و با کاهش قیمت این مواد، منجر به تصحیح قیمت سهام این شرکت‌ها شد.
به لحاظ بازدهی، بورس تهران طی سال گذشته، رقم 7/14درصد را ثبت کرد. عددی که با توجه به پیش‌بینی‌ها، مشابه نرخ تورم سال 85 است. این بازدهی متشکل از 5/10درصد سود نقدی و 8/3درصد سود قیمتی است. مقایسه بازدهی بورس در سال 85 با مقدار این متغیر در سال 84، نشان از بهبود وضعیت قیمت سهام شرکت‌ها دارد.
همان طور که در جدول ۱ ملاحظه می‌شود، شاخص نقدی بورس در سال ۸۵ با افت جزیی نسبت به سال ۸۴ روبه‌رو شده است، اما تغییر وضعیت شاخص کل در سال ۸۵ و جایگزینی رشد قیمت‌ها نسبت به افت ۲۲درصدی سال ۸۴، باعث جایگزینی بازدهی منفی سال ۸۴ با بازدهی مثبت سال ۸۵ شده است. رشدی که بر اساس جدول ۲ بیش از هر چیز مرهون افزایش قیمت سهام گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی بوده است.
نکته قابل‌توجه معاملات بورس در سال‌های گذشته، کاهش چشمگیر حجم معاملات، تعداد خریداران، دفعات معامله، ارزش معاملات و درصد گردش سهام است. وضعیتی که با وجود تذکرهای مکرر کارشناسان مبنی‌بر تصحیح سیاست‌های کنترلی، به دلیل عدم‌توجه مدیران «سازمان»، نقدشوندگی سهام را به شدت کاهش داده است، تا حدی که ارزش معاملات سال 85 نسبت به سال 82، 18درصد افت را نشان می‌دهد.
افت تدریجی ارزش معاملات بورس تهران، در کنار کاهش تعداد خریداران و دفعات معامله به عنوان زنگ خطری طی چند سال گذشته به صدا درآمده است.
همچنین روند معاملات طی سال گذشته، نشان از فعالیت بالای سهامداران حقوقی برای فروش بخشی از سهام خود و شناسایی سود از این محل داشت که افت تعداد خریداران و دفعات معامله نیز تا حدی وابسته به موضوع بوده است.
روندی که از یک سو به دلیل کاهش درجه نقدشوندگی سهام و از سوی دیگر به واسطه عدم توانایی برخی از شرکت‌ها در پوشش سود از محل فعالیت‌های عملیاتی به وقوع پیوست.
چنانچه مدیران «سازمان» در سال 86 بر تکرار رویه گذشته تکیه کنند، باید به انتظار کاهش بیشتر شاخص‌های نقدشوندگی بورس تهران نشست.
روندی که می‌تواند باعث خروج گسترده‌تر سهامداران از بورس و هجوم آنان به سایر بازارهای جایگزین شود.
همچنین بازدهی بورس نیز تابع قیمت جهانی مواد اولیه، سیاست‌های کنترلی دولت و اتفاقات بین‌المللی خواهد بود.
ارسال نظر