فارس- معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اصل۴۴ گفت: از ۸ دستگاه متولی ارزیابی ۴۲ شاخص اصل ۴۴، پنج دستگاه نتایج ۲۷ شاخص را اعلام کرده‌اند. رییس‌جمهور هم دستگاه‌هایی را که گزارش نداده‌اند مکلف به ارسال سریع‌تر گزارش‌ها کرده است. بعد از ابلاغ بندهای الف تا ج اصل۴۴ و تهیه و تصویب قانون سیاست‌های این اصل، شورای عالی اصل۴۴ در مهر ۸۸ طبق بند پنج ماده ۴۲ این قانون، ۴۲ شاخص را به منظور ارزیابی تحقق اهداف مدنظر قانون تصویب و ابلاغ کرد.

این شاخص‌ها بر‌اساس چهار محور مدیریت بهینه امور حاکمیتی و تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی، توسعه و افزایش توانمندی بخش تعاونی، بستر‌سازی به منظور حضور کارآمد بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت تدوین و تنظیم شد.

با طی این مرحله، ۸ دستگاه اجرایی شامل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۱۹شاخص، سازمان خصوصی‌سازی ۹ مورد، بانک مرکزی ۵ شاخص، مرکز آمار و مرکز ملی رقابت چهار و دو شاخص، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و وزارتخانه صنعت، کار و تعاون هر کدام یک شاخص، مسوول گردآوری و محاسبه آنها شدند. در این میان با ادغام وزارت تعاون و وزارت کار و شکل گیری وزارتخانه جدید، شاخص‌های این دو وزارتخانه هم به دو مورد رسید و از سوی دیگر شاخص مرکز آمار هم به این وزارتخانه ابلاغ شد.

در این رابطه مهدی فلاح‌دوست معاون دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل۴۴ وزارت اقتصاد وضعیت این ۴۲ شاخص را اعلام کرد.

عملکرد ۸ دستگاه در پاسخگویی به شاخص‌ها

وی اظهار کرد: این شاخص‌ها ابزارهای کمی ارزیابی عملکرد دستگاه‌هایی است که نقشی محوری در اجرای اصل ۴۴ داشته و از این طریق تحقق اهداف پیش‌بینی شده در این سیاست‌ها به نحو شفافی ارزیابی می‌شود. دستگاه‌های متولی هم مکلفند حداکثر تا پایان شهریور هر سال، عملکرد خود را بر اساس هر شاخص محاسبه و ارائه‌ کنند. در واقع سالانه یک گزارش از دستگاه‌ها در زمینه شاخص‌ها دریافت می‌شود. این مقام مسوول با بیان اینکه متعاقب ابلاغ شاخص‌های پیگیری از دستگاه‌های مربوط برای دریافت نتایج حاصل از محاسبه شاخص‌های یاد شده شروع شده ادامه داد: پاسخگویی‌ها تا پایان سال گذشته نشان می‌دهد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از ۱۹ شاخص مربوطه تاکنون ۱۴شاخص را محاسبه و ارائه کرده است. در این میان چهار شاخص به‌دلیل عدم اختصاص وجوه حاصل از واگذاری‌ها در قانون بودجه ۹۰ به تفکیک بندها، قابل محاسبه نبوده و یک مورد هم محاسبه نشده که در دست پیگیری است.