مهر - عوامل موثر بر انحراف و آسیب‌پذیری اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب تحقیقی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شدند. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس هدف اصلی این تحقیق را تبیین مدل و در نهایت ارزیابی عوامل موثر بر انحراف و آسیب‌پذیری اجرای قانون اصل چهل و چهارم (۴۴) با ابزار تحلیل سلسله مراتبی(AHP) طی دوره زمانی ابلاغ قانون تا خرداد ماه ۱۳۸۹ دانست و افزود: چهار معیار (شاخص) با هشت زیر معیار به عنوان حوزه های انحراف و آسیب‌پذیری اجــرای قانون اصل چهل و چهارم (۴۴)، تعریف شــده و نتایــج مــدل نشــان می‌دهــد کــه بــه تــرتیــب ضعــف اجــرای قانــون (بــا وزن ۵/۳۰)، ضــعــف قــانــون (۵/۲۶ درصد)، ضعف بخش خصوصی (۲/۲۳ درصد) و توانمندی بخش عمومی غیردولتی با شبه‌دولتی (۷/۱۹ درصد) با توجه به وزن‌های استخراج شده، مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری و انحراف در اجرای قانون اصل چهل و چهارم (۴۴) بوده‌‌اند.

این گزارش می‌افزاید: ضعف در اجرای قانون اصل چهل و چهارم (۴۴) به مفهوم تقلیل خصوصی‌سازی و محدود شدن اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به موضوع واگذاری‌ها است. نقض قانون اصل چهل و چهارم (۴۴) و تفسیرپذیری آن به مفهوم وجود حلقه‌های مفقود در قانون به منظور انتقال از اقتصاد دولتی به خصوصی است. ضعف بخش خصوصی به مفهوم ضعیف بودن و ضعیف ماندن بخش خصوصی با اجرای قانون اصل چهل و چهارم (۴۴) در وضعیت موجود است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین خاطرنشان کرد که گسترش سریع و وسیع شرکت‌های عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی به اعتبار ظرفیت‌های قانونی و الزامات قوانین بودجه سنواتی، عامل مهم دیگری است که دستیابی به اهداف قانون اصل چهل و چهارم (۴۴) را به مخاطره می‌اندازد.