تحلیل مدیرعامل بانک پاسارگاد از قانون هدفمندسازی
نرخ سود بانکی باید به تدریج آزاد شود
گروه بازار پول- دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک خصوصی پاسارگاد، هدف از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را حرکت به سمت قیمتهای بازار دانست و افزود:
عکس:آکو سالمی
گروه بازار پول- دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک خصوصی پاسارگاد، هدف از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را حرکت به سمت قیمتهای بازار دانست و افزود: در شرایط اقتصاد یارانهای، قیمتها علامت غلط به بازار میدهند و این امر موجب میشود تا سرمایهگذاری و عرضه تشویق نشود و از سوی دیگر تقاضا افزایش یابد. بنابراین باید به نظام عرضه وتقاضا باز گردیم و دولت دست خود را از روی قیمتها بر دارد. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: به طور مثال چنانچه قیمت یک کیلووات برق که فرضا ۲۰ تومان تعیین شده به ۵۰ تومان افزایش یابد انگیزه سرمایهگذاری در این بخش افزایش مییابد. به گفته وی با اجرای قانون هدفمندسازی، برخی از سرمایهگذاریهایی که توجیه اقتصادی ندارند هم از چرخه فعالیت خارج میشوند و به این ترتیب اتلاف منابع صورت نخواهد گرفت. مدیرعامل بانک پاسارگاد در مورد نقش بانکها در طرح هدفمندسازی گفت: بانکها میتوانند نقش موثری در این خصوص داشته باشند؛ اما شرط آن چارچوب سیاستهای پولی بانک مرکزی است که در قالب بسته سیاستی -نظارتی جلوه میکند. به گفته دکتر قاسمی، بسته پولی سال ۹۰ باید با در نظر گرفتن طرح عظیم هدفمندسازی تدوین شود و نگاهی متفاوت از سابق به بانکها داشته باشد. مدیرعامل بانک پاسارگاد با تاکید بر این نکته که نباید در بازار پول نگاه افراط و تفریط وجود داشته باشد، گفت: من به آزادسازی یکباره نرخ سود اعتقادی ندارم و معتقدم نرخ سود بانکی باید همگام با اجرای قانون هدفمندسازی و در نظر گرفتن نرخ تورم به تدریج آزاد شود و این نکتهای است که باید در بسته پولی سال ۹۰ به آن توجه شود. مدیرعامل بانک پاسارگاد که روز گذشته با خبرنگاران سخن میگفت در مورد مطالبات معوق بانکی تاکید کرد: معوقات بانکی در حال حاضر به یک مساله نظام بانکی تبدیل شده، اما باید توجه داشت که در شرایط فعلی باید با آن عده از بدهکاران بانکی که فعالان واقعی اقتصادی هستند و با مشکلاتی مواجه شدهاند حکیمانه برخورد کرد. به گفته وی، مطالبات معوق بانکی اگرچه به یک بیماری در کشور ما تبدیل شده اما باید توجه داشت که این بیماری لاعلاج نیست و میتوان بر آن فائق آمد. چنانچه این معضل در سایر کشورها هم وجود دارد و با برخورد صحیح میتوان آن را مهار کرد. دکتر قاسمی در مورد مطالبات معوق در بانک پاسارگاد گفت: این نوع مطالبات در این بانک تحت کنترل است و با تمهیداتی که اندیشیده شده در حال کاهش هم میباشد. وی با اعلام اینکه بانک پاسارگاد هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد، افزود: بدهی بانکها به بانک مرکزی به همراه خالص داراییهای بانک مرکزی و بدهیهای دولت به بانکها سه رکن تشکیلدهنده پایه پولی هستند که تاثیر عمدهای در افزایش نقدینگی و نرخ تورم دارد.
عملکرد بانک پاسارگاد
مدیرعامل بانک پاسارگاد در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران از ورود این بانک به بورس در اسفند ماه امسال خبر داد و افزود: البته این اقدام در صورت موجود بودن مقتضیات ومفقود بودن موانع صورت خواهد گرفت و چنانچه ورود بانک به بورس تا اسفند تحقق نیابد در خرداد ماه سال آینده پس از افزایش سرمایه وارد بورس خواهیم شد و این امکان وجود دارد که قبل از بورس به فرابورس برویم و سپس وارد بورس شویم.به گفته دکتر قاسمی سود هر سهم بانک پاسارگاد برای امسال با سرمایه ۲۳۱۰ میلیارد تومان ۱۹۴ ریال اعلام شده که نسبت به سرمایه ۷۷۰ میلیارد تومان قبلی ۶۰ تومان است.
وی اظهار امیدواری کرد که درآمد هر سهم امسال بانک پاسارگاد به بیش از ۲۰ تومان افزایش یابد.
وی EPS سال آینده بانک را هم ۳۵۰ ریال پیشبینی کرد. مدیرعامل بانک پاسارگاد سرمایه اولیه این بانک در سال ۹۰ را با ۱۰ درصد افزایش سرمایه در اردیبهشت سال آینده ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. دکتر قاسمی در ادامه گفتوگوی خود به مقایسه عملکرد این بانک با شش بانک خصوصی دیگر پرداخت و افزود: سهم این بانک از سپردههای بانکهای خصوصی در ابتدای امسال ۲۱ درصد بوده که این درصد در آبان ماه به ۲۴ درصد رسیده است و در بخش سپردههای موثر سهم این بانک در دوره یاد شده از ۲۲ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است. وی به رتبه این بانک در بین ۵۰۰ بانک اسلامی اشاره کرد و افزود: رتبه این بانک از ۲۲ در سال ۲۰۰۹ به رتبه ۱۸ درسال ۲۰۱۰ بهبود یافته است. دکترقاسمی همچنین به ۲۱ مورد موفقیت ثبت شده این بانک از جمله کسب رتبه بانک برتر کشور توسط نشریه بنکر، کسب مقام قهرمان صنعت در بانکداری، دریافت تندیس ملی مدیریت مالی و قرار گرفتن در بین ۱۰ شرکت پیشرو اشاره کرد.
ارسال نظر