فارس - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با اشاره به دغدغه‌های وزیر ارتباطات در واگذاری پست بانک، از ارائه لایحه تشکیل موسسه پست دولتی به مجلس خبر داد. داوود خانی با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ گفت: در این جلسه گزارشی از طرف وزارت ارتباطات در خصوص آماده‌سازی شرکت پست و شرکت پست‌بانک برای واگذاری در بورس ارائه شد. وی ادامه داد: در گزارش مربوط به شرکت پست گفته شد که فعالیت‌های حاکمیتی در قالب امور پایه پستی باید در اختیار بخش دولتی باقی بماند و قسمت تصدیگری پستی خصوصی و وارد بورس شود.

ارائه لایحه تشکیل موسسه پست دولتی به مجلس

وی گفت: بنابر توضیح وزیر ارتباطات، این کار نیازمند تشکیل موسسه پست دولتی برای انتقال بخش حاکمیتی پست است که اساسنامه موسسه پست دولتی تهیه و به مجلس ارائه شده که براساس آن خدمات پایه پستی توسط این موسسه انجام خواهد شد و امور تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

ورود پست به بورس تا سال ۹۱

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ افزود: در این جلسه وزیر ارتباطات ضمن اعلام آمادگی مجموعه خود برای واگذاری پست به بخش خصوصی، گفت: اما در این زمینه خلأ قانونی نبود سازمان پست دولتی وجود دارد که به محض تصویب تشکیل این سازمان، بلافاصله کارها به این سازمان انتقال خواهد یافت؛ همچنین سعی می‌کنیم ظرف ۶ ماه نیز پست را برای واگذاری در بورس آماده کنیم که نهایتا در سال ۹۰ یا حداکثر سال ۹۱ شرکت پست یک شرکت بورسی خواهد شد.

علت تاخیر رسیدگی به لایحه تشکیل سازمان پست

خانی ادامه داد: همچنین در جریان این جلسه متوجه شدند که اساسنامه موسسه پست در مجلس با تاخیر روبه‌رو شده و قرار شد پیگیری‌ها برای تسریع تصویب اساسنامه موسسه در مجلس انجام شود و قرار شد از اداره مقررات مجلس پیگیری شود که چرا لایحه تشکیل سازمان پست دولتی در میان باقی لوایح دولت به مجلس نرسیده است؛ به وزارت ارتباطات نیز توصیه شد که همکاری خود را با سازمان خصوصی‌سازی بیشتر کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ افزود: همچنین وزیر ارتباطات گفت که در دولت در پی این هستند که فوریت بیشتری برای لایحه تشکیل سازمان پست دولتی قرار دهند.

مجلس در اختلاف واگذاری پست‌بانک وارد نشد

وی همچنین در خصوص گزارش ارائه شده در زمینه پست‌بانک گفت: بحث‌ واگذاری پست بانک مورد اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بود و مجلس نیز تمایل داشت ببیند آیا لازم است در این بحث ورود پیدا کند یا این بحث بین دو وزارتخانه حل می‌شود که در آخر مطرح شد که نیازی به ورود مجلس به این بحث نیست و این موضوع بین دو وزارتخانه و در دولت قابل حل است.

خانی ادامه داد: نظر مجلس بیشتر این بود که فرآیند این واگذاری را مرور کنند و ببینند صحبت وزارت ارتباطات در این بحث چیست و وزارت اقتصاد چه صحبتی دارد.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست اصل ۴۴ تصریح کرد: نظر وزارت ارتباطات بیشتر این بود که وقتی پست بانک خصوصی شود و فعالیت‌های آن نیز مبنای خصوصی به خود گیرد، ممکن است کار پست مالی در روستاها کمرنگ شود و دغدغه وزیر ارتباطات این بود.

وی ادامه داد: در نهایت دو وزارتخانه روی این مساله اتفاق نظر داشتند که بحث خاصی نیست که کمیسیون اصل ۴۴ بخواهد در آن ورود پیدا کند.

بررسی واگذاری پست بانک توسط معاون اول

خانی خاطرنشان کرد: از نظر وزارت اقتصاد نیز فرآیند واگذاری در قانون مشخص است و حتی موضوعات توسط معاون اول رییس‌جمهور نیز یک بار مرور شده است.

وی تاکید کرد: از نظر وزارت اقتصاد، حکم وزیر ارتباطات برای مدیرعامل پست بانک اشتباه بوده است. روال واگذاری‌ها مشخص است و اگر در فرآیند واگذاری، وزارتخانه‌ای ابهامی دارد، این ابهام را باید در داخل خود وزارتخانه رفع کند.

خانی تاکید کرد: نمی‌توانیم به خاطر یک حکمی که زده شده واگذاری پست بانک را برگردانیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار داشت: این واگذاری از سال ۸۶ مصوب شده بود و علاوه بر این اطمینان داریم که این شرکت همین الان قرار نیست کاملا عرضه شود؛ تا سال ۹۳ برای همه واگذاری‌های در صدر اصل ۴۴ فرصت است و تعجیلی برای این کار نیست.

وی ادامه داد: در این جلسه به وزیر ارتباطات نیز گفتیم که نگران نباشید؛ فعلا ۶۵ درصد پست بانک در اختیار دولت است و سیاست‌گذاری که باید انجام دهد کماکان مانند قبل خواهد بود.