ایسنا - رییس‌کل امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: یکی از چالش‌های خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها این است که شرکت‌ها واگذار شده‌اند، ولی تعهداتشان روی دوش دولت باقی مانده است و سهم ۲۰ درصدی دولت می‌تواند تضمینی برای پیگیری بدهی‌ها باشد.

مرتضی رحیمیان، با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هلدینگ خلیج فارس

در گروه دو ماده ۲ واگذاری‌ها قرار دارد و دولت می‌تواند سهم ۲۰ درصدی را تا سال ۱۳۹۳ در اختیار گیرد.

به گفته او اگر چه در اختیار گرفتن ۲۰ درصد به نوعی بنگاه داری خواهد بود، ولی هدف اصلی نظارت و کنترل است. رحیمیان با بیان اینکه اختصاص ۲۰ درصد از سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا پنج سال آینده از این نظر مفید است که صنعت پتروشیمی، صنعتی سرمایه‌بر است، خاطرنشان کرد: فقط ۳۰ درصد منابع مالی این صنعت از داخل کشور تامین می‌شود و عمده سرمایه از طریق فاینانس خارجی به دست می‌آید. وی ادامه داد: با تلاش انجام شده طی سال گذشته موفق شده‌ایم سازمان خصوصی‌سازی را متقاعد کنیم که وقتی شرکتی واگذار می‌شود، تا زمان پرداخت مطالباتش به دولت، سهام آن شرکت در اختیار سازمان خصوصی وثیقه باقی بماند.

او با تاکید بر اینکه ماندگاری ۲۰ درصد سهام هلدینگ در بدنه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند تضمینی برای پرداخت تعهدات پتروشیمی به مجموعه‌های خارجی، داخلی و بانک‌ها باشد، گفت: در غیر‌این صورت بدهی و تعهدات شرکت‌های واگذار شده باید توسط دولت پرداخت شود.

رحیمیان با بیان این که طبق مصوبه کار گروه ریاست‌جمهوری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از واگذاری‌ها در زمره سازمان‌های توسعه‌ا‌ی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: به این ترتیب به یک شرکت حاکمیتی ـ توسعه‌ای تبدیل خواهیم شد که بیشترین نقش آن کنترل، نظارت و هدایت است که به این منظور اساسنامه این سازمان‌ توسعه‌ای تهیه و برای تدوین نهایی به وزارت نفت ارسال شده است.