پرداخت ۱۳۱ میلیارد تومان سود «عدالت» به سهامداران
فارس - دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت از توزیع ۱۳۱ میلیارد تومان سود میان ۲/۳ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت خبر داد. «هوشنگ عمرانی» اظهار داشت: طبق برنامهریزیهای به عمل آمده، مقدمات پرداخت سود سال مالی ۸۶ به شاغلان دستگاههای اجرایی به جز آموزش و پرورش که قبلا سود خود را دریافت کردهاند، طی دو هفته آینده فراهم میشود تا سه میلیون و ۲۸۰ مشمول باقی مانده سهام عدالت سود خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: مجموع سود پرداختی به این تعداد، حدود ۱۳۱ میلیارد تومان است که به ازای هر نفر ۴۰ هزار تومان سود پرداخت میشود. نام بانکهای عامل در شرایطی طی روزهای آینده مشخص و اعلام میشود که زمان پرداخت این سود از دهه سوم آذرماه خواهد بود.
«عمرانی» با بیان اینکه با پرداخت سود به این تعداد باقی مانده، پرونده توزیع سود سالهای ۸۵ و ۸۶ به مشمولان بسته میشود، در برابر این سوال که طلب سهام عدالت از شرکتهای حاضر در سبد به چه مبلغی رسیده؟ پاسخ داد: طلب مربوط به عملکرد سالهای ۸۶ و ۸۷ حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که عمدتا باید از طرف شرکتهای پالایشگاهی داده شود، اما به دلیل اینکه سود سالانه شرکتهای پالایشگاهی در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش است تاکنون طلب سهام عدالت پرداخت نشده است.
قرائت گزارش اصل ۴۴؛ اواخر آذرماه
از سوی دیگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ هم در گفتوگوی دیگری به قرائت مصوبه اصل ۴۴ مجلس اشاره کرد و گفت: این مصوبه سه بخش اصلی دارد که شامل تعیین و تکلیف مالکیت مردم در سهام عدالت، حضور نمایندگان سهام عدالت در هیاتمدیره شرکتها و تکمیل جامعه هدف است. بر این اساس در حالی مردم از طریق حضور در بورس شرکتهای سهامی عام استانی باید در مالکیت شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت مشارکت داشته باشند که این مصوبه متوجه شرکتهای سرمایه گذاری استانی، کانون مربوطه و سازمان بورس است.
وی ادامه داد: در بحث مدیریت سهام عدالت هم همه وزارتخانهها مانند صنایع، نفت و نیرو که شرکتهایی را در سهام عدالت دارند باید ترتیبی اتخاذ کنند که زمینه حضور نمایندگان سهام عدالت در هیاتمدیره شرکتها فراهم شود. سازمان خصوصیسازی هم باید نسبت به تکمیل مشمولان باقی مانده سهام عدالت مانند کارگزاران اقدام کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با قرائت دیگر گزارش کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هم توضیح داد: بعد از اتمام برنامه پنجم که طی روزهای آینده خواهد بود، گزارش چالشهای فراروی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ هم حداکثر تا اواخر آذرماه
قرائت میشود.
فولادگر در برابر این سوال که برنامه پنجم چگونه قانون سیاستهای اصل ۴۴ را مدنظر قرار داده؟ پاسخ داد: در تهیه و تدوین و تصویب قانون برنامه پنجم اولا سعی شده هیچ مادهای از این قانون با سیاستهای اصل ۴۴ مغایر نباشد. ثانیا زمینه اجرای بهتر این اصل را فراهم کند. از طرفی دیگر چند مورد اصلاحی هم در خصوص واگذاریها در برنامه پنجم لحاظ شده است.
ارسال نظر