ایلنا - مدیر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ وزارت نفت از تلاش‌های این وزارتخانه برای دولتی ماندن هلدینگ گاز و خروج آن از پرتفوی سهام عدالت خبر داد. «منصور خسروی» گفت: وزارت نفت پیشنهادهایی را برای ایجاد تغییر در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت به سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده بود و بررسی این پیشنهادها به امضای موافقت‌نامه‌ای میان دو وزارتخانه در این خصوص منجر شد.

وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی استدلال‌های ما در این زمینه را پذیرفت و با امضای این موافقتنامه اعلام کرد که پیشنهادهای وزارت نفت در این خصوص را قبول دارد، اما این توافقنامه هنوز نهایی نیست و برای لازم‌الاجرا شدن به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد.

او با اشاره به ارائه این موافقتنامه به هیات وزیران برای بررسی، اضافه کرد: با تصویب هیات‌وزیران این توافقنامه جایگزین مصوبه قبلی خواهد شد و روند واگذاری‌ها در وزارت نفت به طور کامل تغییر می‌کند.

«خسروی» یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه را دولتی ماندن ۱۰۰ درصدی دو پالایشگاه بندر عباس و آبادان اعلام کرد و گفت: در صورت تصویب دولت ۷ پالایشگاه دیگر به صورت ۱۰۰ درصدی خصوصی می‌شوند. این در حالی است که مدیر عامل پالایشگاه

بندر عباس اردیبهشت ماه امسال خبر از ورود این شرکت به بورس به منظور واگذاری سهام داده بود. پالایشگاه بندرعباس از جمله پالایشگاه‌هایی است که تمامی مراحل را برای واگذاری به بخش خصوصی طی کرد و مقامات این شرکت از آمادگی این شرکت برای واگذاری خبر داده بودند.

وی همچنین در خصوص واگذاری در قالب سهام عدالت نیز گفت: واگذاری پالایشگاه به سهام عدالت نیز باید ۱۰۰ درصدی صورت گیرد تا در آینده مشکلی از این بابت به وجود نیاید. او همچنین از طرح پیشنهادی برای باز پس گیری سهام ۴۰ درصدی واگذار شده هلدینگ گاز از سهام عدالت اشاره کرد و در توضیح این مطلب گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با این موضوع موافقت کرده و اگر دولت نیز بپذیرد، می‌توانیم این پیشنهاد را عملی کنیم. او گفت: البته جایی برای نگرانی سهامداران عدالت نیست؛ چرا که ما سهام ۴۰درصدی هلدینگ را که پس بگیریم از محل دیگری نسبت به واگذاری سهام به سهام عدالت اقدام خواهیم کرد.

او ادامه داد: دولت پیش از این چنین اقدامی را امکان پذیر کرده است و فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک بررسی این پیشنهاد در دولت آغاز شود.

او گفت: وزارت نفت خواستار آن است که خطوط انتقال و هلدینگ گاز دولتی بماند و سایر بخش‌ها در شرکت ملی گاز به بخش خصوصی واگذار شود.