اهتمامی بر فرآیند تدوین و نوآوری در لایحه اصلاح قانون تجارت

گروه بورس- لایحه اصلاح قانون تجارت دستاوردی است که جمعی از کارشناسان از جمله صاحب‌نظران و کارشناسان رشته‌های حقوق، اقتصاد، صاحبان صنایع و متخصصان عالی دستگاه‌های اجرایی بدان نظر داشته و به اهتمام وزارت بازرگانی در سال 1384 به مجموعه‌ای مدون تبدیل شد.

این مجموعه که شامل ۱۰۲ ماده است از سوی فرهاد دژپسند معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی با مضامین فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها گردآوری شد و در اختیار هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ قرار گرفت.
تلفیق موارد کلیدی و اصلی و اصلاح و تغییر نگارش برخی مفاد قانون تجارت اقدام گسترده‌ای را می‌طلبید که کارگروهی متشکل از حقوقدانان و اقتصاددانان به مطالعه و بررسی ماده‌های قدیمی و افزودن ماده‌های جدید به قانون تجارت بر آن تلاش کردند. به طوری که دو گروه اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت در این گروه جای گرفتند. بر این اساس فرهاد دژپسند، سید شمس‌الدین حسینی و مرجان فقیه نصیری دارای مدرک دکتری اقتصاد و محمدرضا پاسبان، ستار زرکلام، محمد صقری، حمیدرضا علومی، غلام نسبی فیضی چکاب و کوروش کاویانی دارای مدرک دکتری حقوق در شورای راهبری قرار گرفتند که در این شورا حسین ماهرو با مدرک فوق لیسانس مکانیک نیز حضور داشت. اما گروه بعدی که به طور رسمی بالغ بر ۳۰ نفر را در خود جای می‌داد، حضور معاون وزیر بازرگانی، نماینده اتاق بازرگانی، قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌‌جمهوری و اساتید دانشگاه‌ها و سایر کارشناسان را در خود دید.
«فرهاد دژپسند» گردآورنده مطالعات و تحقیقات به عمل آمده در قالب کتاب لایحه اصلاح قانون تجارت، در آن زمان امید داشت که مراحل تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس به شایستگی طی شود و از آن به عنوان یک رویداد تاریخی و بی‌نظیر یاد کرده بود. اما با گذشت ۵ سال از بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه یاد شده، این لایحه در کمیسیون‌های متعدد مجلس در حال دست به دست شدن است و برای تغییر در قانون تجارت و تصویب مفاد تغییر یافته، اقدامی موثر نشده است.
بر اساس مصوبه شماره ۱۷۸۷۵/ت/۲۶۷۶۱ هـ به تاریخ ۱۹ تیر ماه ۸۱، هیات وزیران ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت را به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول کرد.

با این مصوبه وزارت بازرگانی نیز که از قبل، مطالعاتی را در زمینه بازنگری قانون تجارت انجام داده بود، در قالب شورای راهبری به بررسی‌های اولیه دست زد و به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی- مشاوره‌ای پیگیری شد.
از این رو چهار طرح پژوهشی تحت عناوین: کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجاری، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)، اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد)، حقوق شرکت‌ها و بازسازی و ورشکستگی ساماندهی شد.
هر یک از طرح‌های یاد شده مجریان خود را داشت. البته از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و صاحب‌نظران نیز در خصوص رئوس اصلاحات، درخواست همکاری شد.
پس از بررسی‌های انجام شده، تنها هشت‌درصد از مواد قانون تجارت فعلی باقی‌ماندند و ۲۱‌درصد مشمول تغییرات جزئی یا ویرایشی شدند.
همچنین ۳۱‌درصد از مفاد به لحاظ محتوایی با تغییر مواجه شدند و ۳۸‌درصد از قانون تجارت حذف شدند. در مجموع ۳۹۳ ماده نیز به قانون تجارت اضافه شدند و قانون تجارت پس از بازنگری و اصلاح به ۱۰۲۸ماده تبدیل شد.
طرح‌های پژوهشی انجام شده روی قانون یاد شده به طور کلی به شرح ذیل است؛
طرح کلیات
طرح کلیات که شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و... است از سوی کارشناسان در قالب وضع موجود، نقد و بررسی شده است.
به اعتقاد آنها قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱) که از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده، به‌رغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط
اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می‌شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت صنعتی نارسا است.
برخی نقایص و کاستی‌های قانون تجارت را در این بخش می‌توان به شرح زیر برشمرد:
-پراکندگی بندهای ۱۰گانه ماده ۲ قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.
- عدم همخوانی بندهای ماده ۳ قانون تجارت با یکدیگر.

- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.
- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.
- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه با صورتحساب‌های رایانه‌ای.
با توجه به مطالب فوق، به طور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.
قوانین و مقررات مرتبط
- قانون مدنی.
- قانون آیین دادرسی مدنی.
- قوانین مالیاتی.
- قانون دریایی.
- سایر قوانین ناظر به حمل‌و‌نقل، قانون راجع به دلالان (۱۳۱۷)
- قانون پولی و بانکی.
- لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن.
- قانون ثبت علائم تجارتی.
- مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و....
طرح حقوق شرکت‌ها
کارشناسان این مبحث را به صورت ذیل نقد کرده‌اند: صرف‌نظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها،قانون تجارت (۱۳۱۱) و لایحه اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۷، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی با نیازها و واقعیات روابط اقتصادی بازرگانی ناسازگار است، حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری
بوده است.
نقایص و ابهامات قانون تجارت (۱۳۱۱)
و لایحه اصلاحی (۱۳۴۷)
با توجه به اینکه بخشی از قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۱۱ و برخی اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۴۷ شمسی است. از این رو قالب تغییرات در قانون و اهم نقایص آن به شرح ذیل است:
۱ - از نظر شکلی قالب‌های هفت‌گانه شرکت‌های تجارتی نیازمند تغییر هستند.

۲ - در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل، فعالیت و اداره شرکت‌ها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد.
۳ - مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارسایی‌هایی است.
۴ - با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد ۷۱ - ۵۱) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۷۶ و اعمال آن به شرکت‌های سهامی عام، خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.
۵ - احکام دست و پاگیر، از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.
۶ - غیرواقعی و غیرموثر بودن جزاهای نقدی پیش‌بینی شده برای تجار، مدیران شرکت‌ها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت‌های تجارتی مقرر در قانون.
۷ - موکول کردن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذی‌نفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.
قوانین و مقررات مرتبط
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکت‌های تجارتی، لزوما متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره کرد:
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.
- قانون کار.
- قانون مالیات‌های مستقیم.
- قانون بیمه و...
دسته دوم قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق شرکت‌ها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شرکت‌ها قرار می‌گرفتند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰.
- قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ (به ویژه ماده ۵۴).
- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۰.
- ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی-صنعتی مصوب ۱۳۷۴.
طرح اسناد تجارتی
نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت در این بخش
عبارتند از:
- فقدان جامعیت به گونه‌ای که بتواند اسناد تجارتی آتی ناشی از پیشرفت‌های فعالیت‌های تجارتی و اسناد تجارتی الکترونیکی را شامل شود.
- فقدان هماهنگی میان قانون تجارت و قانون صدور چک و اساسا جدایی این دو قانون از یکدیگر.
- متن نامانوس و مجمل قانون تجارت که خود ناشی از عوامل متعدد است.
- تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و سفته در قانون تجارت با دشواری مواجه شده است.
- عدم تعریف برات و نقص در تعاریف چک و سفته که در استفاده ناصحیح از این اسناد موثر بوده است.
- سکوت کامل قانون تجارت نسبت به اصل حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجارتی که مشکلات متعددی را به‌وجود
آورده است.
- منحصر کردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست برای اثبات مراجعه به متعهد اصلی سند تجارتی و ناهماهنگی آن با تحولات جدید و دشواری‌های ناشی از آن.
- فقدان یک نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعیات اقتصادی در زمینه خسارت تاخیر تادیه.
- فقدان هرگونه حکمی راجع به مسوولیت بانک‌ها در حوزه اسناد تجارتی و به ‌ویژه چک.
- سکوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال.
- سکوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتی.
- وجود مقررات غیرضروری در خصوص برات نظیر قبولی شخص ثالث و برات رجوعی.
- فقدان احکام راجع به مسوولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی.
- فقدان احکام راجع به ارتباط سند با قرارداد پایه.
- نقص در قواعد تفسیری سند (امارات).
- عدم تعیین تکلیف قانون از این جهت که اسناد تجارتی فقط بر روابط تجارتی حاکم است یا کلیه اشخاص.
- نقص در شرایط صوری اسناد به ویژه در سفته و چک.
قوانین و مقررات مرتبط
- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
- قانون مدنی (عقد ضمان، تعاقب ایادی در غصب، سن رشد، تعارض قوانین، عقد حواله، تبدیل تعهد).
- مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به حدود اختیارات موسسات اعتباری غیربانکی.
- آیین‌نامه بانک مرکزی راجع به نحوه نگهداری و اداره اطلاعات بانکی.
- قانون ثبت (اجرای اسناد رسمی).
- آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی.
- قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری).
- قانون انتشار چک‌های تضمینی.
- قانون آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه، تامین خواسته، صلاحیت محلی و مرور زمان).
- قانون آیین دادرسی کیفری (قرارهای تامین).
- قانون عملیات بانکی بدون ربا.
- قانون تجارت الکترونیکی و لایحه پولشویی.
- قانون صدور چک.
طرح بازسازی و ورشکستگی
مقررات سال ۱۳۱۱ قانون تجارت راجع به ورشکستگی دارای دو جنبه شکلی و ماهوی است. از لحاظ شکلی این قواعد فقط متضمن یک روش یا آیین به نام تصفیه امور ورشکستگی یا توقف است، ولی بدهکار می‌تواند برای مصالحه و جلوگیری از تصفیه اموال، قرارداد ارفاقی پیشنهاد کند. از جنبه ماهوی، مقررات ورشکستگی به منظور تادیه هر چه کاملتر دیون در اسرع وقت تدوین شده‌اند. بنابراین نظام ورشکستگی در قانون تجارت فعلی بر محور وفای به عهد در پرداخت دیون استوار است و حمایت از بستانکاران برای پاکسازی محیط‌های تجارتی از بدحسابان را مدنظر قرار دارد.

ایرادهای چنین نظامی به طور خلاصه عبارتند از:
- عدم توجه به امنیت شخصی تاجر و خانواده او.
- عدم توجه به امنیت اشتغال و سرمایه در واحد یا واحدهای اقتصادی متعلق به تاجر.
- عدم توجه به امنیت حقوقی بنگاه‌های اقتصادی.
- مشخص نبودن زمان شروع ورشکستگی.
- فقدان قواعد منسجم و واحد در نظام اداره و مدیریت تصفیه (وجود مقررات دوگانه).
- کافی و موثر نبودن مقررات راجع به ساختار قرارداد ارفاقی.
- عدم تناسب مقررات راجع به مرور زمان و مهلت‌های ورشکستگی با واقعیات دنیای تجارت.
- نقص قواعد راجع به اعاده اعتبار تاجر.
- نقص مقررات راجع به جرایم و مجازات‌های ورشکستگی.
قوانین و مقررات مرتبط
- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ در ۶۰ ماده.
- آیین‌نامه تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ در ۶۷ ماده.
- قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب ۱۳۴۳ در ۱۴ ماده.
- آیین‌نامه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب ۱۳۴۴ در ۲۶ ماده.
- نظامنامه تصفیه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در ۷ ماده.
- ماده ۳ قانون چک‌های تضمین شده مصوب ۱۳۳۷ راجع به برتری حقوق دارنده چک موصوف نسبت به دیگر طلبکاران.
- ماده ۲۴ اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۸ راجع به حق برداشت مطالبات بانکی از حساب‌های مشتری ورشکسته.
نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت
پیش‌نویس لایحه که فرآیند و اصول تدوین آن در قسمت‌های قبلی برشمرده شد، دربردارنده نوآوری‌های مهمی از جمله به شرح زیر است:
۱ - طبقه‌بندی فعالیت‌های تجارتی بر مبنای اقتصاد نوین.
۲ - سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.
۳ - ابهام‌زدایی از تعاریف و مفاهیم به کار رفته در قانون.
۴ - توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیررسمی.
۵ - شفاف‌سازی فضای تجارتی، به عنوان مثال، ثبت تجارتی اعم از حقیقی و حقوقی تکلیف شد و در موارد مقتضی دسترسی یا انتشار اطلاعات مورد توجه قرار گرفت، سهام با نام ترغیب شده و....
۶ - فضا و فرآیندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، دفاتر و اسناد تجارتی به دفاتر و اسناد الکترونیکی توسعه داده شدند یا امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به صورت ویدئو کنفرانس پیش‌بینی شده است.
۷ - ضمانت اجرای قانون تقویت شد، در بخش مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی
قانون، در موارد مقتضی محرومیت از حقوق اجتماعی (به عنوان مثال، محرومیت از مدیریت شرکت‌های تجارتی در صورت تخلف) جایگزین مجازات‌هایی چون حبس شد.
۸ - خلأهای قانونی با تکمیل مواد با بهای موجود و یا ارائه باب‌های جدید برطرف شد.
۹ - نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی برآمده از قانون پیش‌بینی شد.
۱۰ - نصاب‌های‌ریالی در قانون تجدید شدند و انعطاف لازم برای امکان به روزکردن ارقام‌ریالی در قانون پیش‌بینی شد.
۱۱ - رانت زدایی و پیشگیری از فساد مورد توجه واقع شد، به عنوان مثال محدودیت‌های صریحی برای مدیریت بنگاه‌های تجاری از سوی مقامات و مدیران بخش عمومی و حاکمیتی وضع شد.
۱۲ - به تفکیک خاستگاه مدیریت و مالکیت (در عین نظم رابطه و مسوولیت) توجه شد.
در همین راستا طرح‌های پژوهشی که مورد نوآوری گروهی از متخصصان و کارشناسان قرار گرفت در بخش‌های ذیل دسته‌بندی شده است که نظریه‌‌ها به تفسیر در ادامه می‌آید:
۱ - کلیات
۱ - طبقه‌بندی‌های جدید فعالیت‌های تجارتی از جمله، طبقه‌بندی ارائه شده توسط WTO توجه شد.
۲ - باب جدیدی با عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک که کنسرسیوم‌ها و IVها را در برمی‌گیرد، اضافه و مقررات و قواعد حاکم بر آنها تدوین شد.
۳ - مقررات ضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتی پیش‌بینی شد.
۲ - حقوق شرکت‌ها
۱ - طبقه‌بندی شرکت‌های تجارتی بازنگری شد. شرکت‌های نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به دلیل عدم اقبال عمومی با توجه به آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی تشکیل و فعالیت و نیز نداشتن بهره‌ای قاطع در روابط حقوقی و بازرگانی حذف شدند.
۲ - موارد متعدد از ابهام و سکوت مقررات ناظر بر شرکت‌های غیرسهامی (مسوولیت محدود، تضامنی) با وضع مقررات خاص مربوط به هریک و یا تعمیم مقررات شرکت‌های سهامی به آنها حسب مورد و اقتضاء برطرف و تعیین تکلیف شدند.
۳ - تشکیل شرکت‌های یک نفره پیش‌بینی شد.
۴ - باب جدیدی از قانون به شرکت‌های مادر و وابسته و قواعد حاکم بر آنها اختصاص یافت.
۵ - باب جدیدی به ادغام شرکت‌ها اختصاص یافت.
۶ - باب جدیدی به تجزیه شرکت‌ها اختصاص یافت.
۷ - رانت‌زدایی در فضای کسب و کار پیش‌بینی شد. به عنوان مثال اشخاصی که در مجموعه حاکمیت دارای منصب هستند، از مدیریت شرکت‌های تجارتی منع شده‌اند.
۸ - نصاب‌های‌ ریالی تعیین شده در مواردی همچون حداقل سرمایه تشکیل شرکت‌ها تجدیدنظر شدند و قانون به گونه‌ای تنظیم شده است که این نصاب‌ها متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تجدیدنظر باشند.
۹ - حداقلی در شرکت‌های سهامی عام برای تامین سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی پیش‌بینی شد.
۱۰ - سرمایه غیرنقد برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام حذف شد.
۱۱ - تعهد سهام برای تشکیل شرکت‌ها سهامی با توجه به مشکلات حقوقی و مدیریتی موجود در این نهاد حذف شد.
۱۲ - انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با حذف لزوم رعایت اکثریت عددی و سرمایه‌ای که هم از سوء‌استفاده اکثریت در احقاق حقوق اقلیت جلوگیری کند و هم با ماهیت این نوع شرکت سازگاری داشته باشد، تسهیل شد.
۱۳ - انتشار سهام بی‌نام برای شفاف‌سازی و پیگیری مقرراتی چون مقابله با پولشویی یا کنترل انحصار محدود شد.
۱۴ - شرط دست و پاگیر و مشکل‌ساز سهامدار بودن اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی حذف شد تا اشخاص خصوصی و دولتی ناگزیر به واگذاری سهام صوری به مدیران خود و تحمیل پیامدهای آنها نشوند.
۱۵ - در بخش اوراق قرضه با توجه به الزامات سازوکار بازار سرمایه (فقه اسلامی) تجدیدنظر اساسی به عمل آمد و احکام جدید اوراق مشارکت جایگزین آن شد.
۳ - اسناد تجارتی
۱ - مقررات هریک از بخش‌های سفته، چک و برات به صورت مجزا تدوین شدند.
۲ - کارکردهای ویژه هریک از اسناد تجارتی احصا شدند.
۳ - مقرره‌های قانونی برای صدور اسناد تجارتی الکترونیکی اضافه شدند.
۴ - امکان تادیه سفته و برات در بانک و تضمین تمام یا قسمتی از سفته توسط بانک‌ها فراهم شد.
۵ - کارکرد چک به عنوان یک سند تجارتی (دستور پرداخت) نقدی احصا شد.
۶ - امکان ضمانت تمام یا بخشی از مبلغ چک، قبل و بعد از صدور آن توسط بانک‌ها فراهم شد.
۷ - بانک‌ها در قبال زیان‌های ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به چک ضامن شدند.
۸ - بانک‌ها به انتشار فهرست شماره حساب‌های جاری مسدودی ملزم شدند.
۹ - مقررات راجع به اخذ ضمانت از صادرکنندگان و ظهر‌نویسان اضافه شد.
۴- بازسازی و ورشکستگی
۱ - در راستای سالم‌سازی فضای تجارتی، مبحث ورشکستگی مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و باب بازسازی تاجر به قانون اضافه شد.
۲ - برای صیانت از تولید و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امکان ادامه فعالیت تجارتی تجار حقیقی و حقوقی که در پرداخت دیون خود با توقف مواجه شده‌اند، لیکن در صورت بازسازی از ورشکستگی نجات یافته و امکان تادیه دیون بدون تعطیلی فعالیت را به دست می‌آورند، فراهم شد.
۳ - ترتیبات نهادی مناسب از جمله تشکیل هیات تشخیص، دادگاه تجارتی، سازمان بازسازی و سازمان تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی شد.
۴ - برای کسبه، امکان بازسازی مالی در نظر گرفته شده است.
۵ - چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
۱ - چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
باب اول - تجار و معاملات تجارتی
باب دوم - حقوق و تکالیف تاجر
فصل اول: دفتر ثبت تجارتی
فصل دوم: دفاتر تجارتی
فصل سوم: اسم تجارتی
باب سوم - قراردادهای تجارتی
فصل اول: دلالی
فصل دوم: حق العمل‌کاری
فصل سوم: حمل و نقل
فصل چهارم: قائم مقامی و نمایندگی تجارتی
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک
باب چهارم - ضمانت
باب پنجم - اسناد تجارتی
فصل اول: چک
فصل دوم: سفته
فصل سوم: برات
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی
باب ششم- اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی
فصل اول: اشخاص حقوقی
فصل دوم: شرکت‌های تجارتی (کلیات، شرکت سهامی، شرکت با مسوولیت محدود، شرکت تضامنی) فصل سوم: ادغام و تجزیه شرکت‌ها
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)
باب هفتم - بازسازی و ورشکستگی
فصل اول: بازسازی
فصل دوم: ورشکستگی
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی
باب هشتم - مقررات تکمیلی
در مجموع ۱۰۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره در پیش‌نویس تدوین شد.
مقایسه لایحه با قانون تجارت
از آنجایی که استفاده منطقی از قانون تجارت موجود و اصلاحیه‌های آن از جمله اصول کار بوده است، به این امر اهتمام شد. با این وجود در جدول شماره (۱) تغییرات لایحه در مقایسه با قانون تجارت موجود ارائه شده است.