موج - نماینده مردم زنجان گفت: در واگذاری معدن انگوران اتفاق نظر بین واگذار‌کننده و واگذار شونده وجود ندارد.سعداله نصیری قیداری در خصوص واگذاری معدن انگوران، از روش مزایده به عنوان تنها راه قانونی واگذاری این معدن نام برد. وی در خصوص روش اتخاذ شده در واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم شرکت‌های فعال در صنعت روی، به برگزاری جلسه ای در دفتر وزیر صنایع و معادن با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به همراه پنج نماینده استان زنجان و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع اشاره کرد که در آن جلسه توافق شد تا براساس مصوبه سفر اول رییس‌جمهوری به استان زنجان، واگذاری معدن انگوران به مردم استان پیگیری شود.این نماینده مجلس اظهار داشت: به‌رغم موافقت دیوان محاسبات در واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم مزبور، دیوان محاسبات آن را غیر قانونی اعلام کرد که در نهایت منجر به ابطال آن مصوبه از سوی رییس مجلس شد.نصیری موافقت نکردن دیوان محاسبات در این نوع واگذاری را ناشی از تعلل و عدم همکاری فعالان سرب و روی استان زنجان و اعتراضات ناشی از آن دانست.

وی تنها راه قانونی موجود در واگذاری معدن انگوران را برگزاری مزایده عنوان کرد که در صورت همت دولت به راحتی قابل انجام است.نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: انتخاب راهی غیر از واگذاری مزایده‌ای، طبق معمول با کوچک‌ترین اعتراض از بین می‌رود و تمامی تلاش‌ها که کم هم نبوده به بن بست می‌رسد.

وی تصریح کرد: انتخاب هر نوع روش واگذاری معدن انگوران به غیر از انجام مزایده در نهایت با منافع برخی چه در دولت، چه در شرکت‌های مرتبط در تعارض است که سرانجام آن را به بن بست می‌رساند.این نماینده مجلس ادامه داد: در صورتی که عزم واگذاری معدن انگوران در وزارت صنایع و معادن وجود داشته باشد و هدف، واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد و قیمت پایه مزایده بر اساس کار کارشناسی خوب تعیین شده باشد، به راحتی این واگذاری صورت خواهد گرفت.نصیری با بیان اینکه واگذاری از طریق مزایده و واگذاری به کنسرسیوم روش‌هایی بود که طی شد، اما به نتیجه نرسید، خاطرنشان کرد: چون اتفاق نظر میان واگذار‌کننده و واگذار شونده وجود نداشته، تلاش‌های ما به نتیجه نرسیده است.