حسابرسی مالیاتی؛ آری یا خیر

علی امانی- غلامحسین دوانی*
ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی طی بخشنامه‌ای ضوابط شکلی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را تعیین و اعلام کرده است.

به موجب این بخشنامه دو موضوع به ادارات امور مالیاتی ابلاغ شده است.
اول- چنانچه تاریخ تنظیم قرارداد حسابرسی مالیاتی قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد (در مورد گزارشات حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد مودیان) نسبت به بررسی گزارش‌های حسابرسی مالیاتی اقدام و در غیر اینصورت یا در صورت عدم ارائه قرارداد منعقده جهت حسابرسی مالیاتی، راسا نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات اقدام شود.
ب- بابت عملکرد فوق‌الذکر مودیان (شرکت‌های سهامی) چنانچه صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام حاکی از انتخاب (بازرس و حسابرس) بوده اما در آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه، نام (حسابرس) درج نشده باشد. ایرادی بر گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد بود. اما در صورت عدم انتخاب (حسابرس و بازرس) در مجمع عمومی (به عبارت دیگر تنها انتخاب بازرس) یا عدم ثبت صورتجلسه در روزنامه رسمی، گزارش حسابرس مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام کنند. از آنجا که موارد فوق، مشمول تعداد قابل‌توجهی از گزارشات حسابرسی مالیاتی شده و موجبات رجوع مودیان ذی‌ربط به حسابداران رسمی را فراهم آورده بنابراین در نوشته حاضر موضوع بررسی‌شده است.
بررسی موضوع
از جمله مهم‌ترین قسمت‌های اصلاحیه مصوب مورخ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۲۷۲ آن مبنی امکان انجام حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا واگذاری حسابرسی مالیاتی مودیان به موسسات حسابرسی توسط سازمان امور مالیاتی می‌باشد. گفتنی اینکه به موجب تبصره (۱) ماده یاد شده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر کرده همچنین قبول این گزارش، موکول به ارائه گزارش حسابرسی مالی، ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در چارچوب نمونه ابلاغی سازمان امور مالیاتی همراه با اظهارنامه یا حداکثر سه ماه بعد از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد.
متاسفانه در سال‌های گذشته ضوابط فوق مورد عنایت سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و گزارشات حسابرسی مالیاتی برخلاف تبصره قانونی یاد شده، قبل از صدور برگ تشخیص مورد رسیدگی می‌گیرند. این استدلال که وجود شواهدی مبنی بر رعایت نکردن قوانین و مقررات در برخی از گزارش‌های حسابرسی مالیاتی یا تخلفات احتمالی دیگر علت امر بوده، توجیه‌کننده عدم رعایت موارد قانونی یاد شده نیست. زیرا قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۷۲، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده ۱۶۹ قانون یاد شده اختیارات مناسب را جهت سازمان امور مالیاتی به منظور شناسایی و برخورد با تخلفات پیش‌بینی کرده است. حال دلیل حرکت در مسیر غیرمستقیم و عدم استفاده از راه‌های مستقیم چیست؟ موضوعی است که شاید علت آن در ادامه بحث تا حدودی روشن‌ شود.
۲ - طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران، اشخاص حقوقی (مندرج در ماده یاد شده)، حسب مورد مکلف به انتخاب (حسابرس و بازرس قانونی) یا (حسابرس) خود از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند. به نظر می‌رسد قید (حسب مورد) مندرج در صدر این ماده، ناظر بر نوع شخص حقوقی باشد. به عبارت دیگر چنانچه طبق قانون تجارت و اساسنامه ذی‌ربط، شخص حقوقی دارای رکن بازرس قانونی باشد، در این صورت موسسه منتخب، (حسابرس و بازرس قانونی) بوده و در غیر این صورت (حسابرس) خواهد بود. بخشنامه فوق‌الذکر ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی از این منظر صحیح است. اما سوال اینجاست که آیا درج عبارت (حسابرس و بازرس قانونی) یا (بازرس قانونی- در صورت انجام حسابرسی‌های مالی و مالیاتی) در صورتجلسه مجمع عمومی رافع مسوولیت تهیه‌کننده گزارش حسابرسی مالیاتی خواهد بود؟
یا اگر این بخشنامه به منظور اجرای صحیح ماده ۲ فوق صادر شده، در اینصورت چرا به موجب یکی از آرای شورای عالی مالیاتی مصادیق عدم رعایت ماده ۳ همین آیین‌نامه، از موجبات تشخیص علی‌الراس شناخته نشده است؟ همچنین به موجب کدام مجوز قانونی مفاد بخشنامه قابل تسری به قبل است؟
۳ - انتصاب بازرس قانونی بعنوان (حسابرس)، در شرکت‌های سهامی عام و خاص مسبوق به سابقه قبلی بوده و هرگونه تشکیک در این موضوع بدون در نظر‌گرفتن ماهیت، در حکم جرح شکلی تلقی خواهد شد. توضیح اینکه به موجب اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ از جمله ارکان شرکت‌های سهامی عام و خاص، رکن (بازرس قانونی) بوه و وظایف آن در مواد ۱۴۸ و ۱۵۱ اصلاحیه یاد شده احصا شده است. با توجه به اینکه در ماده ۱۴۷ این اصلاحیه مشخصات اشخاصی که جهت تصدی مسوولیت بازرس قانونی منع قانونی دارند، بیان شده بنابراین می‌توان نتیجه‌گرفت سایر افراد به‌طور عام قادر به انجام مسوولیت فوق خواهند بود. از آنجا که این امر با پیچیدگی‌های تجاری، مالی و اقتصادی منافات دارد، قانون‌گذار در موارد ۱۴۴ و ۱۴۹ جهت بهره‌گیری بازرس قانونی از افراد متخصص یا انتخاب این افراد بعنوان بازرس قانونی و به‌طور کلی وجود حسابرس در کنار بازرس، تمهیداتی اندیشیده است. مراجعه به آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ اصلاحیه قانون تجارت، سوابق ماده ۲۷۵ (قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵)، اساسنامه سازمان حسابرسی، انتخاب موسسات حسابرسی بعنوان بازرس قانونی در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام و خاص و قرائت گزارش آنها در مجامع عمومی ذی‌ربط موضوع را روشن می‌سازد. افزون بر آنکه روال و عرف جاری مجامع عمومی بنگاه‌های اقتصادی در سه دهه اخیر انتخاب بازرسان بوده و باستثنای شرکت‌های دولتی، سابقه‌ای از اینکه شرکت‌های غیردولتی انتخاب «حسابرس» را در صورتجلسه مجمع عمومی قید کرده باشند، وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
گزارشات حسابرسی مالیاتی مصون از اشتباه، خطا، تخلف یا... نیست. اما فرض قرار دادن هر یک از موارد و اقدام براساس آن محل بحث خواهد بود. به عبارت دیگر تا قبل از اثبات موضوع از مسیر صحیح، انتخاب هر فرض بهانه‌جویی تلقی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی تاکنون عنایت لازم را به ابزارها و روش‌های مندرج در قانون به شرح فوق مبذول نداشته و در عوض با اتخاذ تمهیداتی غیرمستقیم، نارضایتی خود را از چگونگی اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم (تهیه گزارشات حسابرسی توسط حسابداران رسمی) یا اصل ماده (تشخیص درآمد مشمول مالیات خارج از سازمان امور مالیاتی) ابراز می‌دارد. این حق برای سازمان امور مالیاتی محفوظ بوده و قابل مناقشه نیست؛ اما بهتر است شیوه برخورد با موضوع تصحیح‌ شود. به عبارت دیگر چنانچه مصلحت‌اندیشی یا هر دلیل دیگری، اصلاح یا حذف ماده ۲۷۲ را الزامی ساخته می‌بایستی در این جهت حرکت شود. از سوی دیگر حسابداران رسمی باید به این موضوع توجه کنند که آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مسوولیت سنگینی را متوجه تهیه‌کنندگان گزارش حسابرسی مالیاتی کرده است. بنابراین قبول این مسوولیت با ساده‌انگاری، عدم توجه لازم به مقررات و از همه مهم‌تر عدم‌پذیرش اینکه از نظر آیین‌نامه اجرایی یادشده، تهیه‌کننده گزارش حسابرسی مالیاتی در مقام تشخیص درآمد مشمول مالیات، در حکم مامور دستگاه تشخیص خواهد بود، منافات داشته بنابراین ضروری است قبل از پذیرش این مسوولیت آمادگی لازم را کسب کرده سپس وارد این گود شوند.
* حسابداران رسمی