گروه بورس- رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس از ابلاغ رسمی مصوبه «بازپس‌گیری مدیریت سهام عدالت از دولت» طی هفته آینده خبر داد. «حمیدرضا فولادگر» در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسید: آیا دولت درخواست تجدیدنظر برای مصوبه‌ای که هیات تطبیق آن را ابطال کرده بود، ارائه کرده یا خیر؟ گفت: تا پایان مهلت مقرر که قریب ۲ هفته پیش بود، نامه‌ای از دولت دریافت نکردیم و با توجه به اینکه مهلت قانونی تمام شده، مصوبه هیات تطبیق جهت ابلاغ رسمی به دولت در هفته آینده، اجرایی می‌شود.

وی درباره دلایل ابطال مصوبه دولت که مطابق آن «مدیریت سهام عدالت در شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند تا زمان تشکیل تعاونی‌های فراگیر به دولت منتقل می‌شود»، گفت: این مصوبه مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است، چرا که تمام تعاونی‌های فراگیر شهرستانی تشکیل شده‌اند و اصلا نیازی به صدور این مصوبه نبوده است. وی افزود: بعد از صدور مصوبه، مجلس پیگیر ابطال آن بود و در نهایت هیات تطبیق مصوبات قوای سه‌گانه به دلیل وجود مغایرت‌های زیاد، تصمیم به ابطال مصوبه دولت گرفت.

«فولادگر» ادامه داد: طی مهلت قانونی منتظر درخواست تجدیدنظر دولت بودیم، ولی با وجود ارسال نامه رسمی رای هیات تطبیق به دولت، هیچ نامه و اعتراضی از سوی دولت دریافت نکرده‌ایم و در نتیجه مطابق قانون، حکم هیات تطبیق لازم‌الاجرا است.

وی تصریح کرد: رییس مجلس هفته آینده مصوبه را جهت اجرایی شدن به دولت ابلاغ می‌کند. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «آیا مجلس پیگیر اجرایی شدن این مصوبه هم خواهد بود یا خیر؟» گفت: قطعا نظارت و پیگیری را انجام خواهیم داد و در صورت عدم اجرا شدن، از سوی نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات پیگیری خواهیم کرد.

گروه یک در وقت اضافه سال ۸۹

«فولادگر» در گفت‌وگوی دیگری با «فارس» به تمدید مهلت واگذاری شرکت‌های صدر اصل۴۴ اشاره کرد و گفت: در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده که واگذاری این شرکت‌ها تا پایان سال بعد تمدید شود.

رییس کمیسیون اصل۴۴ افزود: یک مساله‌ای که وجود دارد این است که اگر بخواهیم سیاست اجرای اصل۴۴ محقق شود، بودجه جاری شرکت‌های دولتی باید کاهش پیدا کند؛ ولی متاسفانه در بودجه سال آینده این میزان افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که عده ای معتقدند دلیل کم بودن میزان واریزی به خزانه از محل واگذاری‌ها عدم پرداخت اقساط شرکت‌های واگذار شده به دولت است، اظهار داشت: این مساله که برخی از شرکت‌های واگذار شده اقساط خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند، وجود دارد ولی قرار شده که با توجه به قوانینی که وجود دارد سازمان خصوصی‌سازی به نسبت اقساطی که پرداخت می‌شود، مالکیت شرکت‌ها را واگذار کند.