ایسنا- با تصویب قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید در مجلس، خلاء مالیاتی ابزارهای مالی جدید و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برطرف شد.

علی سعیدی با اشاره به راه‌اندازی ابزار صکوک اجاره در بازار سرمایه از اوایل سال آینده گفت: قبل از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، خلاء قانونی در حوزه مالیات ابزارهای جدید مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود داشت اما تصویب قانون جدید، این خلا را از بین برد و اکنون از لحاظ مالیاتی برای انتشار اوراق بهادار اسلامی محدودیتی وجود ندارد. وی افزود: براساس ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، برداشت از حساب نهاد واسط تحت نظارت سازمان بورس است که دستورالعمل فعالیت نهاد واسط باید توسط سازمان بورس تهیه و در شورای عالی بورس تصویب شود. به گفته سعیدی قانون توسعه ابزارها و نهادها مالی جدید سه ماه فرصت داده است تا دستورالعمل‌ نظارت بر فعالیت نهاد واسط (SPV) تدوین شود که اقداماتی از قبل برای تدوین این دستورالعمل انجام شده است و تا پایان سال این دستورالعمل تدوین و نحوه کارکرد نهاد واسط تعیین خواهد شد. سعیدی اعلام کرد: بعد از تدوین دستورالعمل‌ و تعیین نحوه کارکرد نهاد واسط، این دستورالعمل اوایل سال آینده به تصویب شورای عالی بورس رسیده و پس از آن اوراق صکوک اجاره در کنار اوراق مشارکت برای تامین‌ مالی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس در خصوص راه‌اندازی سایر ابزارهای جدید مالی توضیح داد: بعد از صکوک اجاره، صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) و اوراق خرید دین ابزارهایی هستند که برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.