مهر- دبیرکل اتاق تعاون ایران راهکار برون‌رفت دولت از بحران‌های اقتصادی را اجرای اصل۴۴ و راهکار توسعه تعاون را نیز تجمیع منابع و توانمندی‌ها اعلام کرد.

حسین رحمانی‌نیا با اعلام این مطلب که اتاق تعاون نقش حلقه ارتباطی بین بخش‌های تعاون و دولتی را بر عهده دارد، گفت: بر این اساس اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش مردمی مکلف به ارزیابی انتظارات، توان تعاونگران و تحقق اهداف این بخش در تعامل با دولت است.

دبیرکل اتاق تعاون اظهار داشت: لازم است در این مسیر تعاونی‌ها و تعاونگران در کنار اتاق‌های تعاون ضمن تعریف زیرساخت‌های اجرایی در این بخش، جهت تثبیت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی گام بردارند.

رحمانی نیا افزود: تاکید اصل۴۴ بر واگذاری مالکیت و شئون اقتصادی به مردم چه در قالب بخش تعاون و چه در قالب بخش خصوصی است. بر این اساس، لازم است ضمن تاکید بر واگذاری ۸۰‌درصد منابع تحت تصدی دولت به مردم تا ۵ سال آتی، بر واگذاری مدیریت و مالکیت این بخش‌ها نیز اصرار داشته باشیم چرا که بر اساس تدابیر اندیشیده شده در قالب اصل۴۴، دولت وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها را بر عهده خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دولت تنها در شرایطی قادر به عبور از بحران‌های پیش‌ روی اقتصاد کشور خواهد بود که به تکلیف خود در قالب اصل۴۴ به شکل اصولی و قانونی عمل کند. بر این اساس، معتقدم رشد و پیشرفت روزافزون اقتصاد ایران در گرو اجرای صحیح اصل۴۴ قانون اساسی است.این مقام مسوول در بخش تعاون خاطرنشان کرد: بخش تعاون نیز تنها زمانی قادر به عبور از بحران‌های پیش ‌روی خود خواهد بود که با تجمیع منابع و توانمندی‌ها، برنامه‌های تبیین شده در این بخش را به درستی اجرا و در این مسیر هدفمند گام بردارد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: در صورتی که در ایجاد زیرساخت‌های اجرایی کردن اصل۴۴ به کندی عمل کنیم و موجبات تعدیل جایگاه و اجرای آن را سبب شویم، تنها چیزی که حاصل می‌شود هدررفت انرژی، منابع و تشدید بحران‌های اقتصادی است.

وی تاکید کرد: تعاونگران و تعاونی‌ها در تمامی بخش‌ها نیز باید توجه داشته باشند که نباید با تشدید بحران‌های اقتصادی در عرصه‌های فعالیتی قد خم کنند، چرا که تعاون نتیجه همدلی، اهتمام و انسجام است.