سید حسن مرتضوی کیاسری

از مهم‌ترین موضوع‌هایی که در مجامع عمومی شرکت‌ها در باره آن تصمیم گیری می‌شود، تقسیم سود بر اساس گزارش ارایه شده از طرف هیات مدیره است که طبق مواد ۹۰و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، تصویب و تعیین مبلغ آن در صلاحیت مجمع عمومی شرکت‌هاست.

اما اعتبار گزارش‌های مالی برای تصمیم گیری، بستگی به نوع گزارش حسابرسی در باره آن دارد. در نمونه‌های بسیاری، گزارش حسابرس مستقل، در باره صورت‌های مالی شرکت‌ها، شامل بندهایی است که تعدیل در سود دوره یا سود انباشته (قابل تخصیص) را ضروری می‌‌داند. برای نمونه، وجود دارایی‌های بازیافت‌ناشدنی، کسری ذخیره‌ها، شناسایی درآمد تحقق نیافته، عدم ثبت یک بدهی قطعی با طرف هزینه، جدا نکردن هزینه‌های جذب نشدنی (با فرض فزونی تولید به فروش دوره) و... از مواردی‌اند که با ماهیت «عدم توافق» در بند‌های شرط گزارش حسابرس، طرح می‌شود و اثر کاهنده بر طبقه‌های مختلف سود دارد. با این حال، در موارد بسیاری دیده شده است، مجامع عمومی، بدون توجه به آثار موارد طرح شده در گزارش حسابرس، درباره تخصیص سود (شامل تقسیم آن) تصمیم‌گیری می‌کنند. از طرفی، برای مدیرانی که بر اساس صورت‌های مالی مزبور، منافع موهوم بین صاحبان سهام تقسیم می‌کنند، در ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت، مقررات جزایی وضع شده است. بنابراین این انتظار وجود دارد که مجامع شرکت‌ها به عنوان مخاطبان اصلی گزارش حسابرسان، از برخورد تشریفاتی با گزارش حسابرسی پرهیز، و با لحاظ کردن تعدیل‌های مورد نظر حسابرسان، در خصوص اطلاعات مالی شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند. در مواردی هم که بند‌های گزارش حسابرسی، با ماهیت «محدودیت»، آثار احتمالی کاهنده بر سود را طرح می‌کند، تصمیم گیری محتاطانه در خصوص سود قابل تخصیص، ضروری به نظر می‌رسد.