تعالی اقتصاد با «شبه‌دولتی‌ها» غیرممکن است
فارس- استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقتصاد شبه‌دولتی به مفهوم اقتصاد بیمار است و با توجه به این تعریف غیرممکن است شرکت‌های شبه‌دولتی زمینه‌ساز نشاط و تعالی در اقتصاد ملی شوند، غیرممکن است.
عباس هشی در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه سال از اجرای قانون اصل۴۴، هنوز هیچ نشانه‌ای دال بر خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران نمودار نشده است؟ گفت: موانع بروز نشاط اقتصادی با وجود تمام تلاش‌های صورت‌گرفته را می‌توان در چهار محور کلی «عدم واگذاری مدیریت و توجه بیشتر به مالکیت »، «عدم توجه به بهبود فضای کسب و کار اجتماعی »، «کم توجهی به مساله آزادسازی فضای اقتصادی» و «حجم بالای واگذاری مالکیت به نهادهای شبه دولتی» دسته‌بندی و در جهت مرتفع کردن آنها برنامه‌های آتی را تبیین، تعریف و اجرا کرد. در مسیر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، گزارش‌ها و مباحث، تاکید بر واگذاری مالکیت منابع قابل توجهی از زیربخش‌های تحت تصدی دولت دارد. این در حالی است که منافع حاصل از این واگذاری‌ها بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته عاید مردم اعم از بخش خصوصی یا تعاونی نشده است.
هشی گفت: بررسی‌ها مبین واگذاری عمده منابع تحت تصدی دولتی به بخش شبه دولتی است. تحقق این امر در واقع به مفهوم عدم برون‌سپاری صحیح منابع دولتی، کاهش تصدی دولت در مالکیت و توسعه منافع شبه دولتی در اقتصاد ملی است.
وی افزود: به دلیل عدم کاهش تصدی دولت بر امور مدیریتی و خدماتی، نتوانسته‌ایم انتظارات جامعه مبنی بر ایجاد فضای کسب و کار برای مردم را محقق کنیم، برای مثال خدمات حسابرسی پیش از این جزء تصدی‌گری‌ها بوده که نه تنها کاهش نداشته بلکه در این زمینه شاهد افزایش هم هستیم.
هشی خاطرنشان کرد: ایجاد فضای رقابتی منجر به ورود تمامی‌فعالان اقتصادی به عرصه رقابت به لحاظ قیمت تمام شده و کیفیت می‌شود. با اعمال سیاست‌های مورد تایید اصل۴۴ در امر واگذاری، ضمن بهره‌وری صحیح از منابع، مردم می‌توانند به جهت استفاده از کالا و خدمات با کیفیت، ارزان و مناسب بهره‌مند شوند، بنابراین اگر دولت به جای دخالت در مدیریت و تصدی بر مالکیت به وظیفه نظارتی خود دقیق‌تر بپردازد، بازدهی بیشتری را برای اقتصاد کشور حصول خواهد کرد.
وی در خصوص روش‌های واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی اعم از واگذاری بلوکی سهام یا در قالب سهام عدالت گفت: قیمت‌گذاری بر اساس تنزیل سودهای آتی از جمله شیوه‌های قیمت‌گذاری مرسوم در جهان است به این مفهوم که خریدار سهام با تعریف زیرساخت‌های صحیح، سعی در حصول سرمایه خود با سودهای آتی دارد اما در ایران، واگذاری‌ها به شیوه به کارگیری مبانی سود سه سال گذشته و به کارگیری ارزش طرح‌های در دست اجرا صورت می‌گیرد هر چند ادعای دولت فرای این مطلب است، ولی در واقعیت امر، قیمت‌گذاری به همان شیوه‌های سنتی صورت می‌گیرد.
هشی تاکید کرد: ماحصل آنچه که در قالب واگذاری نادرست تعریف می‌شود، متضرر شدن مردم و منتفع شدن افرادی است که سهام را در گام اول خریداری و در آن واحد به فروش می‌رسانند. طی دو سال گذشته بسیاری از سهام عرضه شده بانک‌ها دارای چنین مشخصه‌هایی بودند که موجبات نارضایتی خریداران را سبب شده بودند.
در شرایطی که نرخ رسمی بهره در بازار چهار تا پنج‌درصد در ماه است، نحوه وصول اعتبار حاصله از واگذاری‌ها مبتنی بر فروش‌های نقدی است به این مفهوم که سهام یا شرکت‌های در دست عرضه به صورت بلوکی‌درصدی را نقد و الباقی مطالبات را سه ساله با محاسبه سود ۱۶ تا ۱۸ استرداد میکنند، بنابراین وام‌های ۱۸ تا ۲۰درصدی بانک‌ها به نوعی رانت تلقی می‌شود بر این اساس خریداران سهام از رانت بالایی استفاده میکنند. با توجه به مباحث ذکر شده حتی اگر دولت در قالب یکی از اهداف، مدعی کسب سود باشد در عمل بدین سبب درآمدی را نمی‌تواند کسب و در جهت برنامه‌های آتی از جمله کسری اعتبارات هزینه کند.
هشی در پاسخ به اینکه چه موانعی باعث شده‌اند که بخش خصوصی و تعاونی نتوانند در خرید شرکت‌های دولتی موفق عمل کنند؟ تاکید کرد: عدم تبیین، تعریف و اجرای برنامه‌های حمایتی و فراهم ساختن زیرساخت‌های مناسب فعالیتی در عرصه اقتصاد کشور سبب بروز معضلاتی از جمله عدم شفافیت آماری و نبود گزارش مالی طی سال‌های قبل شده است. بر این اساس قدرت مانور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با توجه به ریسک‌های اقتصادی در کشور به حداقل رسیده و توان رویارویی با بخش‌های کلان اقتصادی را ندارند. از طرفی بسیاری از تعاونی‌های فعال در عرصه اقتصادی متوسل به دولت هستند و عمده فعالیت‌های خود را با اتکا به تسهیلات دولتی سازماندهی میکنند. از سوی دیگر در تعاونی‌ها عمده، اعضا به یک میزان سهم دارند اما در شرکت‌های سرمایه‌ای هر کس به میزان سرمایه خود سهم در اختیار دارد، بنابراین قبل از آنکه بتوان از بخش تعاون انتظار ورود به عرصه‌های کلان اقتصادی را داشت باید برنامه‌های خود را در جهت شناسایی پتانسیل‌های متمرکز در این بخش تبیین کرد و در جهت توانمندسازی آنها گام برداشت.
وی افزود: بر این اساس نمی‌توان تغییرات مالکیتی و مدیریتی در عرصه بنگاه‌های اقتصادی را متصور شد، ضمن آنکه واگذاری مدیریتی تا کنون محقق نشده و نمی‌توان انتظار داشت با توجه به نحوه واگذاری‌های مالکیتی صورت‌گرفته، بنگاهی بتواند مستقل از بخش دولتی به فعالیت اقتصادی بپردازد.
هشی خاطرنشان کرد: با سیاست‌های جدیدی که در دستور کار قرار‌گرفته است، محدودیت‌های پیش‌روی اصل۴۴ مرتفع شده است اما هنوز با چالش مقاومت مدیران اعم از وزیر، مدیران اجرایی و کارکنان بخش‌های متعدد‌سازمان‌ها روبه‌رو هستیم. بنابراین حتی در صورت مخالفت مدیران اجرایی متمرکز در بخش‌ها و دستگاه‌ها حتی به شکل دستوری باید واگذاری‌ها را اصولی و مطابق با تاکیدات صورت‌گرفته اجرایی کنیم.
این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل عدم حضور ملموس سرمایه‌گذار داخلی در بورس و پروژه‌های کلان و عدم کاهش حجم دولت در عرصه اقتصادی، علاقه‌ای برای مشارکت در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران ندارد.
ارسال نظر