مهر- نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد دیگری در لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی را بررسی کردند.

بررسی این لایحه ۱۷ ماده‌ای که بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس ۶ ماه به طول انجامید از جلسه علنی پیشین آغاز شد.

در جلسه علنی دیروز مجلس، ماده ۳ لایحه توسعه نهادهای مالی برای اجرای اصل۴۴ به تصویب رسید که بر اساس آن در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده ۲ یعنی صندوق بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در تولید انبوه مسکن، گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود و مسوولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است.

بر اساس ماده ۴ این لایحه، تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های یاد شده در ماده ۲ با ضوابطی خاص صورت می‌گیرد.

از جمله این ضوابط اینکه مدت فعالیت این صندوق‌ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود و حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۵‌میلیارد‌ریال است.متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق صدور و ابطال یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.

همچنین صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره‌کننده و یک رکن ناظر داشته باشد.

ارکان یاد شده و دیگر ارکان از قبیل ضامن، بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول مسوولیت کنند و حدود مسوولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود.نحوه تصفیه صندوق در پایان فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه است و مدیر صندوق، مدیر تصفیه نیز خواهد بود؛ مگر این که شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.

در بخش دیگر، به ماده ۵ این لایحه که بر اساس آن هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده ۲ و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.بر اساس ماده ۶ و نیز ماده ۱۴۳ قانون مالیت‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

معادل ۱۰‌درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته می‌شود و به فروش می‌رسد و ۱۰‌درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و ۵‌درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بورس اوراق بهادار بخشوده می‌شود.

همچنین شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۲۰‌درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل ۲ برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.