گروه بورس - شروین شهریاری: پرسش از آقای آرش گلستانی از طریق پست الکترونیک: آیا می‌توان به بازگشت رونق به بورس در کوتاه‌مدت امیدوار بود؟ پاسخ: در حال حاضر بورس تهران پس از طی شش ماه روند پرشتاب مثبت، نشانه‌هایی از کاهش تقاضا و رکود را در معاملات سهام به نمایش گذاشته است. به عنوان یک اصل کلی باید توجه داشت ایجاد روند مثبت پایدار در بازار سهام تنها زمانی امکان پذیرخواهد بود که با پشتوانه بهبود شرایط اقتصادی شرکت‌ها توام باشد، بنابراین به منظور تحلیل وضعیت بازار و گمانه زنی در خصوص آینده آن باید به بررسی وضعیت اقتصادی شرکت‌ها بپردازیم.

از منظر اقتصاد کلان؛ کاهش قیمت نفت نسبت به سال گذشته - به عنوان مجرای اصلی درآمد کشور- موجب کاهش نسبی مصارف عمرانی شده است و دولت را به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در موقعیت کاهش هزینه‌ و مصرف قرار داده است. این رویه طبیعتا منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد که البته نشانه‌های آن در سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر رشد فعلی ۳/۲ درصدی اقتصاد کشور و نیز پیش‌بینی ۵/۱ درصدی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی سال آینده میلادی ایران قابل رصد است. از سوی دیگر، بر اساس اظهارات مقامات مسوول در بانک مرکزی از ابتدای سال، پولی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. بنابراین احتمالا منابع نفتی پس از تبدیل به ریال، به صورت نقدینگی به جامعه تزریق شده است که مطالعه آمار مربوطه صحت این فرضیه را نشان می‌دهد. بر اساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد نقدینگی از ۹/۱۵ درصد در سال گذشته به ۲۷ درصد در پایان شهریور ماه سال جاری افزایش یافته است. تلفیق رشد نقدینگی با کاهش رشد اقتصادی، بنا بر نظریات کلاسیک علم اقتصاد نتیجه‌ای جز انتظار افزایش تورم در آینده نخواهد داشت.

در شرایط رشد تورم، در صورتی که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تغییر نکند، واردات ارزان تهدید جدی برای تولید داخلی تلقی خواهد شد. در کشور ما حدود هشت سال متوالی است که نرخ ارز در محدوده ثابتی نوسان می‌‌‌‌کند؛ اما تورم رسمی ‌‌‌‌که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، همواره دورقمی‌‌‌‌ بوده است‌. سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با تورم دورقمی ‌‌‌‌به این معنا است که کالای خارجی به قیمتی تقریبا ثابت وارد کشور می‌‌‌‌شود؛ در حالی که هزینه تولید با رشد سرسام‌‌‌آوری مواجه شده است‌. بدین ترتیب قدرت رقابت صنایع داخلی به طور طبیعی نسبت به رقبای خارجی در حال کاهش است. ترکیب این شرایط با عدم وضع سیاست‌‌های تعرفه‌ای که باعث تقویت موقعیت واردات کالا‌‌های ارزان می‌شود، وضعیت تولید داخلی را در افق میان مدت تهدید می‌‌‌کند. این در حالی است که رکود اقتصادی جهان منجر به کاهش عمومی قیمت کالاهای وارداتی شده و این مساله به نوبه خود رقابت صنایع داخلی را دشوارتر کرده است.از سوی دیگر، طرح تحول اقتصادی در صورت اجرا با مختصات کنونی‌، منجر به ایجاد تورم بیشتر و کاهش سودآوری برخی از صنایع در اثر حذف یارانه‌‌‌های انرژی خواهد شد.

برآیند این شرایط، انتظار کاهش در سودآوری شرکت‌‌‌‌های داخلی را ایجاد می‌‌‌‌کند که این مساله به نوبه خود قیمت سهام مربوطه را کاهش می‌‌‌‌دهد. تاثیر دیگر تورم در بازار بورس در P/E سهام شرکت‌‌‌ها آشکار می‌‌‌‌شود. در شرایط رشد تورم، بازده مورد انتظار سرمایه‌‌گذاران به طور طبیعی افزایش می‌یابد. بنابراین سرمایه‌‌گذاران برای مقدار بیشتری از سود، پول کمتری پرداخت خواهند کرد. بدین ترتیب افزایش تورم از یک سو انتظار سرمایه‌گذاران از بازدهی بازار را افزایش می‌‌‌دهد که این مساله منجر به افت P/E بازار می‌‌‌شود و از سوی دیگر اگر این شرایط با افت سودآوری شرکت‌ها (کاهش EPS) ترکیب شود، سرعت سقوط قیمت‌ها (P) را تسریع می‌‌‌کند‌.

البته در این میان باید به دو عامل موثر دیگر بر تعیین روند معاملات سهام در بورس تهران نیز اشاره کرد. نخست تحولات سیاسی مربوط به پرونده اتمی کشورمان که به طور سنتی اثر مهمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران دارد. بنابراین در صورتی که تحولات در این حوزه به سمت حل مساله و دوری از تقابل پیش رود، به طور طبیعی واکنش مثبت فعالان بورس را در پی خواهد داشت. عامل دوم به تغییرات قیمت مواد خام و کالاها در بازارهای جهانی مربوط می‌شود. با توجه به ارتباط مستقیم سودآوری برخی شرکت‌های بورس تهران با این مساله، در صورتی که روند افزایشی کنونی در نرخ مواد معدنی، فلزی و پتروشیمی تداوم یابد، سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های مرتبط تحت تاثیر این عامل در مسیر رشد قرار خواهد گرفت.

با توجه به مجموع مواردی که ذکر شد می‌‌‌توان گفت در صورت ثبات شرایط کنونی، در افق میان‌مدت شرایطی دشوار از لحاظ اقتصادی پیش روی اکثر بنگاه‌ها خواهد بود که این وضعیت مطمئنا بر بورس به عنوان ویترین اقتصادی کشور تاثیرگذار است. تقابل شرایط رکودی موجود در بازار سرمایه با افزایش تحرکات در بازار پول (که اخیرا با انتشار اوراق مشارکت با نرخ بازده بیش از ۱۶ درصد شدت گرفته است) این نتیجه را به ذهن متبادر می‌‌‌کند که تقویت طرف تقاضا در بورس لااقل در افق زمانی کوتاه‌مدت دشوارخواهد بود.

بدیهی است هرگونه تحول اقتصادی که امکان رشد پتانسیل سودآوری شرکت‌ها را فراهم آورد، می‌‌‌تواند منجر به ایجاد تقاضای جدید برای سهام شده و با افزایش جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاران‌، معادله رکود کنونی در بازار را پایان دهد.

Shahriary_sh@yahoo.com