اظهارات رییس کمیسیون در خصوص گزارش اصل۴۴ مجلس
پاسخی از سازمان خصوصی‌سازی دریافت نشده است
حمیدرضا فولادگر درباره جواب سازمان خصوصی‌سازی در خصوص گزارش کمیسیون اصل۴۴ اظهار داشت: تا سه شنبه هفته گذشته به صورت رسمی جوابی از سازمان خصوصی‌سازی دریافت نشده است. تنها مصاحبه‌های تلویزیونی و مناظره‌هایی در این رابطه انجام شده که غیر رسمی بوده است. وی با اشاره به اینکه در صورتی که جوابی ارائه شده باشد آن را بررسی می‌کنیم، افزود: گزارشی که از اصل۴۴ در اغلب سایت‌ها وجود داشت، گزارش ما قبل نهایی بوده و با گزارشی که در مجلس خوانده شد از نظر آماری متفاوت است. فولادگر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این گزارش در اداره قوانین نیز چاپ شده است، طی اطلاعیه‌ای به روابط عمومی اعلام کرده‌ایم که گزارش نهایی را می‌توانند این هفته در سایت خانه ملت ببینند. مرجع رسمی این گزارش نسخه چاپ شده اداره قوانین و سایت خانه ملت است. فولادگر درباره اصلاح قانون اصل۴۴ تصریح کرد: به طور قطع یکی از کارهای کمیسیون اصلاح قانون است. پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل۴۴ نظر رییس مجلس این بود که مواردی که نیاز به رای مجلس دارد چه در خصوص خود گزارش و چه اصلاح قوانین به صورت پیشنهادهایی به مجلس ارائه شود.
ارائه اولین لایحه اصلاح قانون از سوی دولت
وی گفت: پس از گذشت یک سال و چند ماه از ابلاغ قانون اصل۴۴ به عنوان یک قانون مهم اقتصادی، اگر در مسیر اجرا ضعفی وجود داشته باشد، باید اصلاح شود. در این گزارش قسمتی که به قانون مربوط می‌شود باید در قانون اصلاح شود که کمیسیون به صورت طرح و دولت به صورت لایحه این کار و اصلاحات را انجام می‌دهد.
رییس کمیسیون اصل44 اظهار داشت: اولین لایحه اصلاح قانون را دولت ارائه کرد و در دستور کمیسیون اصل44 قرار گرفته است. این لایحه به ماده 5 قانون مبنی بر وجود محدودیت برای تاسیس بانک‌های جدید، بانک‌هایی که خصوصی و واگذارشده و بانک‌هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شوند، مربوط است.
فولادگر افزود: قانون محدودیتی در این ماده برای تاسیس بانک‌های مشترک ایران با کشور‌های خارجی گذاشته که اشخاص حقیقی ۵درصد و اشخاص حقوقی ۱۰درصد می‌توانند سهم داشته باشند؛ در این لایحه نظر دولت این است که برای تاسیس بانک‌های مشترک اگر این محدودیت‌ها وجود داشته باشد جواب نمی‌دهد، بنابراین لایحه اصلاحی را ارائه کردند. وی تصریح کرد: در گزارش کمیسیون اصل۴۴ به این نتیجه رسیدیم که چند مورد اصلاح نیاز است که احتمالا کمیسیون آن را طرح می‌کند. در سیاست‌های اجرایی این قانون نیز اگر ایرادهایی وجود دارد، باید با دلایل مستند به صورت پیشنهاد به مجمع تشخیص بدهیم. همچنین اگر در آیین‌نامه‌ها نیز موردی وجود دارد، ارائه شود.
رییس کمیسیون اصل44 گفت: یکی از مباحث آیین‌نامه‌ای مربوط به وزارت تعاون و سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت‌های سهامی عام است، که وزارت تعاون معتقد است شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب تعاونی سهامی عام بوده، ولی سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که باید زیر پوشش قانون تجارت باشند.
ارسال نظر