ایسنا- با ابلاغ ۱۴۴۰‌میلیارد‌تومان اعتبار پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۸۸ ناشی از ۳۰‌درصد عواید حاصل از درآمدهای واگذاری، تحول و تحرک بزرگی در بخش تعاون ایجاد می‌شود و تاسیس شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی را شاهد خواهیم بود.

منوچهر یزدانی، معاون اشتغال وزارت تعاون، اظهار کرد: در قانون سیاست‌های اصل‌۴۴ پیش‌بینی شده که ۳۰‌درصد از درآمدهای واگذاری به شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی اختصاص یابد و برای آنکه به شرکت‌های متشکل آنها هم اعتباری تزریق و مدیریت آنها تضمین شود، قانون‌گذار مقرر کرد که ۷۰‌درصد اعضای این تعاونی‌ها از میان تعاونی‌های فراگیر ملی باشد و ۳۰‌درصد دیگر هم گذاشته شود تا با چالش مدیریتی و کمبود سرمایه مواجه نشوند.

وی ادامه داد: امسال در قانون بودجه سال ۸۸، ۱۴۴۰‌میلیارد‌تومان در نظر گرفته شد، ولی ما منتظر ابلاغ اعتبار مذکور هستیم که به محض ابلاغ، طبق آیین‌نامه اجرایی معطوف به ماده ۲۹ قانون اصل‌۴۴ که نحوه مصرف آن را معلوم کرده است، اقدام خواهیم کرد. یزدانی با اظهار بی‌اطلاعی از دلیل ابلاغ نشدن ۱۴۴۰‌میلیارد‌تومان اعتبار پیش‌بینی شده در قانون گفت: اعتبار یاد شده از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده ولی هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است که با توجه به گذشت ۹ ماه از سال انتظار داریم هر چه سریع‌تر ابلاغ شود. معاون اشتغال وزارت تعاون با بیان اینکه تزریق اعتبار ۱۴۴۰‌میلیارد‌تومانی تحول بزرگی در بخش تعاون ایجاد می‌کند، افزود: در حال حاضر با تکالیف و تقاضاهای بسیاری برای تشکیل تعاونی‌های فراگیر ملی مواجه هستیم که به طور قطع ابلاغ این اعتبار به پویایی و تحرک بخش تعاون کمک بزرگی می‌کند و تا ابلاغ اعتبار صورت نگیرد نمی‌توان اقدام موثری انجام داد. او ادامه داد: اعتبار ۱۴۴۰میلیارد‌تومان می‌تواند منابع بانکی را هم تجهیز کند به این نحو که می‌توانیم با بانک توسعه تعاون یا سایر بانک‌ها قرارداد عاملیت ببندیم و چهار برابر این رقم را تسهیلات بدهند.