سنا- در پی انتشار سه فقره از احکام قطعی دادگاه‌ها توسط مقام ذی‌صلاح قضایی، معاون حقوقی سازمان بورس، هدف از اعلان عمومی این احکام را اجرای عدالت در بازار سرمایه دانست.

حسین فهیمی با بیان مطلب بالا گفت: بر اساس مفاد احکام صادره، مدیران متخلف سه شرکت بورسی به مجازات قانونی محکوم شدند و هدف از انتشار عمومی آن،‌ اعمال عدالت کیفری در مورد آنها، حفظ امنیت، شفافیت و عدالت در بازار سرمایه و احقاق حقوق زیاندیدگان جرائم یاد شده است که به درخواست سازمان و موافقت مقامات قضایی ذی‌صلاح انجام گرفته است.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه نخستین هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار احکام مجرمانه برخی مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملت، پارس قوطی و آزمایش را ایجاد عدالت در بازار سرمایه دانست و افزود: «این فرآیند بازار سرمایه را به بازاری شفاف، کارآ،‌ عادلانه و منصفانه مبدل می‌سازد که اعمال مجرمانه در آن جایی نداشته باشد و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران است تا مطمئن باشند اقدامات مجرمانه در این بازار بدون هیچ‌گونه اغماضی با قاطعیت پیگیری و تا احقاق حق ادامه می‌یابد.»

وی هدف دوم سازمان بورس را انگیزه بازدارندگی مدیران اعلام کرد و گفت: « با هماهنگی‌های صورت گرفته، مقامات قضایی کشور، تخلف مدیران بر اساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار را بررسی کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام و مقامات قضایی با قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی خواهند کرد و در اسرع وقت حکم صادر می‌شود که این امر می‌تواند عاملی بازدارنده برای اعمال مجرمانه در بازار سرمایه باشد.»

فهیمی خطاب به مدیران فعال در بازار سرمایه کشور تصریح کرد: «از همه مدیران شرکت‌های فعال در بازار سرمایه می‌خواهیم تا عملکرد خود را با مبانی و چارچوب‌های قانونی تطبیق دهند و در زمینه اطلاع‌رسانی مطابق قانون به نحوی عمل کنند که مشمول اعمال مجرمانه نشوند، در غیر این صورت به ناچار پرونده آنها به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع و در پی آن کیفرهای قانونی مشخص اعمال می‌شود.»

وی تاکید کرد: «علاوه بر بازدارندگی، رونق و گسترش بازار سرمایه ارمغانی است که پیگیری‌های قضایی و انتشار احکام مجرمانه دربرخواهد داشت.»

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سومین هدف از انتشار این احکام نیز گفت: «هدف سوم، بازپس‌گیری حق و حقوق زیان‌دیدگانی است که تنها در خصوص حکم صادره متحمل ضرر و زیان شده‌اند.»

معاون حقوقی بورس افزود: «بر این اساس سرمایه‌گذاران، سهامداران و معامله‌گرانی که از این اقدامات مجرمانه به طور مستقیم زیان دیده‌اند،‌ می‌توانند با مراجعه به مرجع قانونی، با ارائه مستندات لازم دادخواهی کنند.»

وی با تاکید بر این نکته که تنها شکایاتی قابل بررسی است که زیان‌دیده به طور مستقیم از ناحیه جرم متحمل شده است، تاکید کرد: «زیان دیدگان با مطالعه کامل احکام قطعی منتشر شده توسط روابط عمومی دادگستری تهران‌ با توجه به بازه زمانی که جرم صورت گرفته و ارائه مستندات لازم مبنی بر ارتباط مستقیم جرم و زیان وارده به مرجع قانونی مراجعه و دادخواست بدهند.»

فهیمی در ادامه با قدردانی از همکاری قابل تحسین مقامات قضایی اعلام کرد: «هماهنگی‌هایی با مراجع ذیصلاح قضایی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن، سازمان بورس بررسی‌های لازم را در خصوص شکایات ارائه شده انجام و پس از تایید و اثبات ضرر و زیان از ناحیه جرم، تاییدیه‌ای را به همراه مستندات قانونی به مقامات قضایی ارائه و آن‌ها نیز پس از بررسی نظرات کارشناسان سازمان بورس، به صدور حکم مبادرت خواهند کرد.»