واگذاری «متن» تا سال 93 امکان‌پذیر است

سنا- رییس ستاد فرعی اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی گفت: طبق مفاد قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، انحلال، ادغام یا ابقای هر شرکت در حیطه اختیارات هیات واگذاری است و شرکت متن نیز همچنان در فهرست شرکت‌های در حال واگذاری قرار دارد.

علی کاردر اظهار داشت: شرکت ملی نفت ایران پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در مرداد ماه ۱۳۸۵ جزونخستین شرکت‌هایی بود که فهرست شرکت‌هایی را که مشمول واگذاری به بخش خصوصی هستند، به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرد.

وی در باره واگذاری شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به بخش خصوصی، با بیان این که این شرکت نقش کارفرما را در صنعت نفت دارد، گفت: شرکت متن به جای مدیریت مهندسی شرکت ملی نفت ایران ایفای نقش می‌کند و با انتخاب پیمانکاران مختلف به خصوص پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل، به نیابت از شرکت ملی نفت ایران قرارداد بخش بالادستی صنعت نفت را با پیمانکاران امضا و در زمان اجرای پروژه بر فعالیت‌های پیمانکار نظارت می‌کند؛ بنا بر این نمی‌توان این شرکت را با در نظر گرفتن نقش کارفرمایی آن، به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی یادآور شد: با توجه به حیطه وظایف شرکت متن، در مرحله نخست این شرکت باید منحل و وظایف آن با ایجاد مدیریت مهندسی در شرکت ملی نفت ایران دوباره احیا می‌شد.

کاردر در ادامه این مطلب گفت: مقرر شده بود شرکت جدید ایجاد یا این که به جای انحلال شرکت متن، ماموریت شرکت با تغییر در اساسنامه به توسعه و تولید نفت خام تبدیل شود؛ از این رو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با استناد به دلایل یاد شده تغییر اساسنامه این شرکت را تصویب کرد.

کاردر در مورد این که چرا قبل از اعلام اسامی شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی، در اساسنامه این شرکت تغییر ایجاد نشده است، گفت: شرکت ملی نفت ایران در باره برخی از شرکت‌ها که نقش کارفرمایی یا حاکمیتی داشته‌اند، از ابتدای واگذاری آنها به بخش خصوصی، در مورد انحلال، ابقا یا ادغام آنها با وزارت نفت با سازمان خصوصی‌سازی مکاتبه کرده، اما طبق مفاد قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، انحلال، ادغام یا ابقا در حیطه اختیارات هیات واگذاری است.

وی تصریح کرد: تا کنون هیات واگذاری این موضوع را تصویب نکرده است؛ از این رو شرکت متن همچنان در فهرست شرکت‌های در حال واگذاری گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ خواهد ماند.

رییس ستاد فرعی اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی در بخش دیگری از اظهارات خود در مقایسه‌ای میان شرکت ملی حفاری ایران با شرکت متن، گفت: شرکت ملی حفاری ایران شرکت پیمانکاری در بخش بالادستی است و با شرکت متن که نماینده کارفرما برای عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری بالادستی محسوب می‌شود، به لحاظ محتوایی تفاوتی اساسی دارد.

کاردر با تاکید بر پرهیز از شتابزدگی در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی گفت: با توجه به این که در سالیان متمادی شرکت‌های تحت پوشش وزارت نفت دولتی بوده و نیاز به ایجاد فرهنگ خصوصی‌سازی در سطح مدیران میانی و اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی دارد، لازم است از شتابزدگی در واگذاری‌ها پرهیز شود؛ به طوری که قانونگذار در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ هم به آن توجه کرده و به بعضی از شرکت‌ها (از جمله شرکت متن) تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۳) برای واگذاری فرصت داده است.