نقض ماده ۹۲ قانون تجارت از سوی «سپردهگذاری مرکزی»
گروه بورس- شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه آگهی دعوت به مجمع فوق‌العاده سهامدارانش را بدون ذکر دستور جلسه منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار ما در این آگهی که چهارشنبه هفته گذشته در صفحات بورس به چاپ رسیده، از سهامداران این شرکت دعوت شده تا در مجمع فوق‌العاده‌ای که در ۲۰آبان ماه برگزار می‌شود، شرکت کنند. اما نکته جالب این آگهی، درج نشدن دستور جلسه است که باید در مجمع فوق‌العاده بررسی شود. از طرف دیگر در ترکیب سهامداران این شرکت، سازمان بورس با داشتن ۳۰درصد از کل سهام، سهامدار اصلی است که البته این‌درصد سهام با ماده ۵۵ قانون بازار اوراق بهادار مطابقت ندارد، چرا که سهام هر کدام از سهامداران باید حداکثر تا ۵درصد باشد.
قانون تجارت چه می‌گوید؟
از طرف دیگر ماده ۹۲قانون تجارت به صراحت از ضرورت درج دستور جلسه مجمع در آگهی دعوت به مجمع سهامداران سخن می‌گوید. الزامی که در آگهی تازه CDS رعایت نشده است. متن ماده ۹۲ به صراحت آورده که «هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.»
و اما داستان سپردهگذاری
شرکت سپردهگذاری مرکزی در سال ۱۳۸۴ طبق قانون اوراق بهادار بر اساس شرکت سهامی عام به تصویب رسیده و این در شرایطی است که طبق قانون سهام شرکت‌های سهامی عام به دنبال یک پذیره‌نویسی باید به عموم مردم ارائه شود.
سال گذشته پس از اعتراض اهالی بازار سرمایه و رسانه‌ها به تملک ۳۰درصدی سهام CDS توسط سازمان بورس، این سازمان اعلام کرد که به زودی‌درصد مالکیت خود را از این شرکت طبق ماده ۵۵ به ۵درصد خواهند رساند؛ امری که تاکنون محقق نشده است.
ارسال نظر