نارسایی‌های سیستم حسابداری دولتی تشریح شد

فارس- کمیسیون اصل‌۹۰ قانون اساسی در گزارشی در خصوص نظام حسابداری و حسابرسی اعلام کرد: به سبب برخی از قوانین و مقررات دریافت و پرداخت بعضی از دستگاه‌های اجرایی از حیطه نظارت خارج شده است.

گزارش کمیسیون اصل‌۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی و چگونگی کیفیت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه از سوی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل شده است.

علاوه بر آن، چندین مرجع نظارتی دیگر نظیر سازمان حسابرسی، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری در کشور وظیفه حسابرسی، نظارت و بازرسی از عملکرد مالی دستگاه‌ها (چگونگی دریافت‌ها و پرداخت‌ها) را برعهده دارند. در این گزارش تاکید شده است: با وجود کوشش و تلاش هر یک از مراجع نظارتی، عملکرد آنان اثربخشی و کارآیی لازم را نداشته و نتوانسته رضایت ملت ایران، مسوولان و دلسوختگان نظام، فرهیختگان، خانواده‌های معظم شهدا و نمایندگان مردم را جلب کند.

کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس یادآور شد: کار گروه مبارزه با فساد اقتصادی از دوسال قبل، بررسی دلایل ضعف نظارت را که منجر به تشکیل پرونده در این کمیسیون می‌شود، در دستور کار خود گذاشته و کیفیت نظارت را از دو بعد قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش تصریح شده است: مهمترین هدف این کار گروه بررسی بازدارندگی از فساد و فراهم کردن زمینه برای نظارت سریع، به موقع و مبتنی بر قانون، بوده به گونه‌ای که دستگاه‌های نظارتی حسب صلاحیت‌های قانونی خود بتوانند قبل از هزینه کردن منابع توسط دستگاه‌های اجرایی، انطباق آن را با قوانین و مقررات مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.

در این گزارش با تشریح بررسی نظارت از بعد قوانین و مقررات وظیفه دستگاه‌های نظارتی در قبال تهیه صورت‌های مالی نیز بررسی شده است.

کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس در این گزارش یادآور شد: برخی از قوانین و مقررات از شفافیت و وضوح کامل برخوردار نیستند. این امر سبب شده تا مراجع نظارتی برداشت‌های متفاوتی از قانون واحد داشته باشند که در برخی موارد با‌ آنچه مسوولان اجرایی بر اساس همان قانون عمل کرده‌اند متفاوت است.

در این گزارش آمده است: به موجب برخی از قوانین و مقررات دریافت و پرداخت بعضی از دستگاه‌های اجرایی از حیطه نظارت خارج شده است. درحالی که در عمل انتظار نمایندگان مجلس آن است که بر عملکرد اینگونه دستگاه‌ها نیز اعمال نظارت شود.

کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس همچنین اعلام کرد: گرچه تلاش‌های بسیاری جهت ارائه بودجه عملیاتی به عمل آمده ولی با بودجه مطلوب تعریف شده در قانون برنامه چهارم توسعه فاصله بسیار دارد.

در ادامه این گزارش آمده است سیستم بودجه و حسابداری کشور آنچنان تنظیم می‌شود که امکان تعیین قیمت تمام شده پروژه‌ها وجود ندارد و این سبب شده تا بررسی عملکرد دستگاه‌ها ناشی از اجرای پروژه‌ها در موعد و در سقف اعتبار مصوب میسر نباشد. همچنین کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس در گزارش خود یادآور شد: ارائه گزارش‌های مالی با تاخیر رو به رو است و این امر سبب شده تا امکان انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های نظارتی در موعد مقرر فراهم نباشد.

کمیسیون اصل‌۹۰ در گزارش خود همچنین پیشنهادهایی را برای رفع مشکلات موجود در نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله ضرورت شفافیت قوانین و مقررات و لزوم وجود سامانه اطلاعاتی مالی بخش عمومی کشور و تحول در سیستم حسابداری کشور ارائه کرده است.