ایسنا- مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با اشاره به مستند‌سازی پرونده تخلف مدیران شرکت صدرا و پتروشیمی اصفهان به صدور ۵ رای قطعی از سال ۸۵ تاکنون اشاره و از کاهش تعداد پرونده‌های بورسی و شفافیت بازار سرمایه خبر داد.

مهرداد مسعودی‌فر، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های صدرا و پتروشیمی اصفهان در این بخش گفت: بعد از رسیدگی به تخلفات این دو شرکت درکمیته رسیدگی به تخلفات سازمان، این دو پرونده به مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس ارسال و این مدیریت که مجری ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ است، اقدامات مربوط به مستندسازی در خصوص تخلفات مدیران شرکت‌های یاد شده را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه سازمان بورس مکلف است جرائم موضوع فصل ۶ قانون بازار را احراز کند، افزود: براساس این فصل، بعد از انجام بررسی‌های لازم چنانچه این نتیجه حاصل شد که جرمی واقع شده، پرونده به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

مسعودی‌فر خاطرنشان کرد: به این ترتیب پرونده شرکت‌های صدرا و پتروشیمی اصفهان، در حال مستندسازی و بررسی است و چنانچه وقوع جرم در این دو پرونده محرز شود، طبق ماده ۵۲ قانون بازار، اقدام خواهد ‌شد.

رای قطعی برای هیات‌مدیره

وی از صدور رای قطعی درموردیکی از پرونده‌های بورسی خبر داد و گفت: اعضای هیات مدیره یک شرکت بورسی که از ارائه اطلاعات به سازمان بورس خودداری کرده بودند و اقدامات آنها به موجب بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار واجد وصف مجرمانه بود، پس از رسیدگی در مراجع قضایی با صدور رای قطعی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

وی همچنین در خصوص پرونده دیگری که مربوط به پذیره نویسی بدون مجوز بود، بیان کرد: متهم ردیف اول پرونده با لحاظ جرائم متعدد ارتکابی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

وی در ادامه از ذکر تعداد پرونده‌های در حال بررسی خودداری کرده و در مورد محتوای پرونده‌های در دست بررسی آن اداره توضیح داد: پرونده‌های در حال بررسی، اغلب مربوط به جرایم با موضوعات انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، (موضوع بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار) ایجاد قیمت‌های کاذب (موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار) و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان (موضوع بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار) است.

صدور ۵ رای قطعی از سال ۸۵ تاکنون

مسعودی فر با بیان اینکه از ابتدای سال ۸۵ تاکنون

۵ رای قطعی درخصوص جرایم موضوع فصل ۶ قانون بازار صادر شده است، از کاهش تعداد پرونده‌های بورسی خبرداده و افزود: تعداد پرونده‌هایی که در سال جدید و تاکنون به این مدیریت ارسال شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به نظر می‌رسد بازار اوراق بهادار روند قابل‌توجه و مطلوبی به سمت شفافیت داشته است، ولی همچنان جا دارد که این روند کاهشی ادامه یابد.

اتفاقات قابل‌توجه در دل جرائم بورسی

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس خاطرنشان کرد: به‌رغم ظاهر ساده‌ای که جرائم فصل ۶ قانون بازار دارد در دل این جرائم به طور معمول اتفاقات قابل‌توجهی رخ می‌دهد که گاه به کشف جرائم دیگری منجر می‌شود.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: براساس بررسی‌های به عمل آمده در خصوص پرونده یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مشخص شد که مدیران شرکت‌ علاوه بر خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان، از اموال آن نیز در راستای منافع شخصی سوءاستفاده کرده‌اند و بنابراین وقوع جرم سوء‌استفاده شخصی از اموال و اعتبارات شرکت (موضوع بند ۳ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) نیز احراز شد.

وی با بیان اینکه بررسی و اظهارنظر در خصوص اقدامات مجرمانه مربوط به فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار، کار سازمان بورس و تعیین مجازات نسبت به آن، برعهده دستگاه قضایی است، عنوان کرد: تمام جرائم موضوع فصل ۶ قانون بازار دارای جنبه عمومی بوده و سازمان بورس چنانچه جرمی را کشف کند با جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم، پرونده را به مرجع قضایی ارجاع می‌دهد.

افزایش شفافیت بازار سرمایه با اجرای احکام صادره

به گفته مسعودی‌فر، یکی از آثار مفید تعیین مجازات توسط مقامات قضایی برای جرائم بورسی که به محاکم قضایی ارجاع می‌شوند، حالت بازدارنده‌ آن است. چنانچه مشاهده می‌شود با صدور این احکام، بازار نسبت به گذشته از شفافیت قابل‌توجهی برخوردار شده است.

اعلام اسامی متخلفان در صورت نیاز

وی در خصوص اعلام اسامی افراد و شرکت‌های متخلف اظهار کرد: در مواردی که نیاز باشد، نام افراد متخلف به دستور مراجع قضایی اعلام شده

و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود.

وی همچنین به زمان بر بودن رسیدگی به پرونده‌های بورسی اشاره و عنوان کرد: مراحل رسیدگی به پرونده‌هایی که به مدیریت امور حقوقی و انتظامی ارسال می‌شوند زمان‌بر است.

صدور عنوان مجرمانه و معرفی یک کارگزار به دادگاه

همچنین مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار از محرومیت ۷ جلسه‌ای یک کارگزار از انجام معاملات خبر داد.

«پرویز شیری‌زاده» در گفت‌وگو با سنا گفت: براساس گزارش اداره نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس، خرید و فروش‌های یک کارگزار طی یک دوره چهار ماه روی یک سهم خاص، باعث افزایش قابل‌توجه قیمت آن سهم شده بود.

شیری‌زاده افزود: قیمت سهم این شرکت در دوره یاد شده، درحالی افزایش یافته بود که این شرکت در گزارش‌های خود تعدیل منفی پیش‌بینی کرده بود، بنابراین کمیته رسیدگی به تخلفات با استناد به بند ط ماده ۱۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاران، کارگزار فوق را به علت ایجاد قیمت‌های ساختگی و ترغیب اشخاص به انجام معامله، به محرومیت از ۷ جلسه معاملاتی محکوم کرد. وی با اشاره به درخواست تجدیدنظر کارگزار یاد شده نسبت به حکم صادره افزود: در نهایت هیات‌مدیره سازمان پرونده را مورد رسیدگی قرار داد و رای کمیته را تایید کرد، ضمن اینکه هیات مدیره سازمان تخلف کارگزار را از مصادیق فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و دارای وصف مجرمانه تشخیص داد و پرونده را به منظور پیگیری‌های قضایی به بخش حقوقی و انتظامی این سازمان ارسال کرد تا این بخش نسبت به اعلام جرم در مراجع قانونی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: این گزارش نخستین پرونده شرکت کارگزاری در سال ۸۸ است که به دلیل عنوان مجرمانه به دادگاه ارسال می‌شود.