سهامداران پاسخ سوالات خود را نگرفتند
دومین سال حضور مبهم «مخابرات» در بازار سرمایه
واگذاری بلوک مدیریتی، هزینه‌های تکلیفی و هزینه پروانه مخابرات در دستور کار پیگیری مدیران قرار گرفت گروه بورس- معصومه طاهرخانی: شاید تقسیم سود نقدی ۱۴تومانی مشخص‌ترین نتیجه‌ای بود که سهامداران مخابرات ایران توانستند از مجمع ۴ ساعته این شرکت بگیرند.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته مجمع عادی صاحبان سهام مخابرات در شرایطی برگزار شد که تعداد سهامدارن شرکت‌کننده در جلسه مجمع کاهش محسوسی را در مقایسه با سال گذشته داشتند.
بحث‌های مطرح شده در این مجمع از تعیین تکلیف نشدن هزینه‌های تکلیفی گرفته تا نحوه تقسیم سود با اعتراض‌های پی‌در‌پی سهامداران خرد همراه بود.
در نهایت هم مقرر شد ۱۴تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شود و از طرفی سود سهامداران کمتر از ۵درصد نیز طی بازه یک ماهه پرداخت شود.
هیات رییسه مجمع هم مکلف شدند پیگیر۳۰۰میلیارد تومان هزینه تکلیفی برگشت نشده به حساب مخابرات از یک سو و یک‌هزار میلیارد تومان هزینه‌های پروانه از سوی دیگر شوند.
دومین مجمع بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایرن در شرایطی برگزار شد که نه خبری از وزیر ارتباطات بود و نه خبری از گزارش بندهای حسابرس به سهامداران!
لطفا ۳۰۰میلیارد تومان را برگردانید!
در ابتدای این جلسه، کرم‌پور از اعضای هیات مدیره مخابرات، گزارش فعالیت یک ساله هیات مدیره مخابرات را برای سهامداران قرائت کرد. در حین قرائت گزارش، عده‌ای از سهامداران اعتراض داشتند که اطلاعات ارائه شده شفاف نیست و به رغم گفته‌های کرم‌پور، سود مخابرات افزایش نداشته است.
اما زمانی که بحث هزینه‌های تکلیفی ۳۰۰میلیارد تومانی مطرح شد، اعتراض سهامداران بالا گرفت و در نهایت کرد زنگنه در پاسخ سهامداران معترض گفت: «بنده به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و نه رییس سازمان خصوصی‌سازی در مجمع هستم. بنده گزارش حسابرس را درست می‌دانم و معتقدم که این پول نباید به حساب هزینه بلکه به عنوان سود مخابرات باید تلقی شود. درخواست ما هم این است که باید این سود برگردد تا حساب‌ها شفاف شود.»
گفته‌های کرد زنگنه با تشویق سهامداران مواجه شد و در پاسخ به سوال یکی از سهامداران که از وی در مورد سیاست تقسیم سود مخابرات پرسیده بود، گفت: «ما دوست داریم تا ۱۵۰درصد هم تقسیم کنیم ولی محدودیت هست. نظر ما در مورد تقسیم سود، ۸۲درصد است. بنده به عنوان سازمان خصوصی‌سازی از حقوق شما دفاع می‌کنم.»
ان‌شاءا... طلسم را می‌شکنیم
کرد زنگنه در پاسخ به سوال سهامداری که از او در مورد نحوه واگذاری بلوک مدیریتی این شرکت سوال کرده بود، گفت: «مخابرات مسائل مالی، سیاسی و امنیتی زیادی دارد ولی این مساله باعث نشده که از خصوصی‌سازی این سهم غافل شویم.»
وی افزود: «بنا بر مساعدتی که رییس‌جمهور هم انجام داده، قرار شد در اولین جلسه هیات واگذاری که در ۱۰ مرداد ماه امسال برگزار می‌شود، واگذاری بلوک مخابرات در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم با این واگذاری طلسم مخابرات باز شود.»
وی از رسیدن قیمت‌های «بسیار خوب» به سازمان برای بلوک مخابرات خبر داد و گفت: «قیمت‌های پیشنهادی بسیار خوب است و امیدواریم قیمت سهام به طور چشمگیری رشد کند.»
با ایرانسل همکاری نکنید
صابر فیضی، مدیرعامل مخابرات در پاسخ به سوال یکی از سهامداران که پرسید: «چرا مخابرات ایران باید ۴۰۰میلیارد تومان برای ایرانسل هزینه کند در حالی که تنها ۱۵۰میلیارد تومان عایدی از این شرکت نصیب مخابرات می‌شود؟» گفت: «بر اساس پروانه‌ای که برای ایرانسل و مخابرات تعریف شده ما تا ۲۹ مهر ماه ۸۷ موظف بودیم ارتباط هزینه‌ای را داشته باشیم ولی از تاریخ یاد شده بر اساس صرفه و صلاح شرکت کار می‌کنیم و زیر بار هزینه‌ها نمی‌رویم.»
نیم ساعت است در جریانم!
اما یکی از نکته‌های جالب مجمع دیروز چرخش رییس سازمان در واکنش به بازگشت رقم ۳۰۰میلیارد تومانی به حساب مخابرات بود.
کرد زنگنه در حالی که از سهامداران می‌خواست به او و مجموعه دولت برای بازگرداندن این رقم اعتماد کنند، گفت: «بنده نیم ساعت است که در جریان این ۳۰۰میلیارد تومان قرار گرفته‌ام و اصلا نمی‌دانستم که این پول از حساب مخابرات برداشت شده است.» وی در واکنش به اعتراض‌های متعدد سهامداران به این گفته‌ها گفت: «شما اگر هزار بار هم سرو صدا کنید یک ریال حق و ناحق نمی‌شود. این را هم بدانید که مجمع تسلیم داد و فریاد نمی‌شود.»
در جریان برگزاری مجمع اعلام شد که ۳۰ شرکت مخابرات استانی به صورت مستقیم و از طریق ویدئوکنفرانس در جریان برگزاری جلسه مجمع هستند.
بیمه کارگزاران روستایی رد شده!
یکی از سهامداران پرسید: «چرا در مورد بیمه کارگزاران روستایی که بیشترین ضربه را به ما سهامداران زد، صحبتی نمی‌کنید؟ در جریان همین شایعه و عدم اطلاع‌رسانی به موقع مخابرات سهامداران متحمل زیان زیادی شدند.» مدیرعامل مخابرات در جواب این سوال گفت: «اصل ماجرای بیمه کارگزاران به مصاحبه یک نماینده مجلس برمی‌گردد که کوچک‌ترین مستندی هم در پی این صحبت‌ها نبود، نتیجه هم این شد که عده‌ای در بورس از این قضیه سوء استفاده کردند.»
وی ادامه داد: «دو بحث در این مورد مطرح بود یکی اینکه ما کارگزاران روستایی را بیمه کنیم که این مصوبه در شورای نگهبان رای نیاورد و رد شد. از طرفی مطابق قراردادهای پیمانکاری ما در قراردادهایمان با تمام پیمانکاران از آنها بیمه کسر می‌کنیم که این مساله جزو روال طبیعی ما است. بنابراین نیازی به ایجاد شبهه نبود.»
تا خصوصی نشویم باید زیان بدهیم!
یکی از حاضران جلسه پرسید «چرا با وجود زیان‌ده بودن شرکت‌های مخابرات استانی، آنها موظفند سهم سود ۴۰درصدی را به دولت پرداخت کنند.» در پاسخ به این سوال مدیر مالی شرکت گفت: «از آنجا که ما هنوز در شمول شرکت‌های دولتی هستم، مجبور به پرداخت سود تکلیفی به دولت هستیم و تا زمانی که ۵۱درصد شرکت واگذار نشود، موظف به پرداخت‌ها به دولت هستیم.»
وقتی بین علما اختلاف می‌افتد!
در ادامه بعد از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بحث‌ها در مورد نحوه تقسیم سود بالا گرفت. برخی از سهامداران معترض معتقد بودند که مبلغ ۳۰۰میلیارد تومان باید از حساب هزینه‌های مخابرات خارج شده و به عنوان سود علی‌الحساب دولت محاسبه شود. عده دیگر هم معتقد بودند که باید مبنای تقسیم سود بر فرض آمدن ۳۰۰میلیارد تومان در حساب‌های مخابرات قرار گیرد.
نماینده کارگزاری سهام عدالت پیشنهاد کرد که صورت‌های مالی تصویب نشود و موکول به بازگشت ۳۰۰میلیارد تومان به حساب مخابرات شود که این پیشنهاد با مخالفت سهامداران روبه‌رو شد.
در ادامه کرد زنگنه به نمایندگی از وزارت اقتصاد دو پیشنهاد ارائه کرد. وی گفت: پیشنهاد اول من این است که ۸۲درصد سود را تقسیم کنیم و پیشنهاد دوم هم این است که سود سهامدارانی که زیر ۵درصد سهام دارند را طی کمتر از یک ماه پرداخت کنیم.
این گفته‌های کرد زنگنه با تشویق سهامداران روبه‌رو شد. اما این پیشنهادها با مخالفت مدیران مخابرات روبه‌رو شد. مدیر مالی مخابرات گفت: هزینه‌ها، تعدیل‌های سنواتی، هزینه‌های پیش‌بینی نشده زیاد است و در صورت تقسیم سود بالا به بحران می‌خوریم. پیشنهاد من این است که فقط ۱۲تومان تقسیم شود. در نهایت بعد از بحث فراوان و اعتراضات، تعیین شد که رقم ۱۴۰ریال سود به ازای هر سهم بین سهامداران مخابرات تقسیم شود.
درپایان مدیران شرکت هم متعهد شدند پیگیر ابهام ۳۰۰میلیارد تومان هزینه تکلیفی و یک‌هزار میلیارد تومان حق پروانه شوند.
ارسال نظر