مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد:
اهداف خصوصیسازی تحقق نیافته است
ایسنا- افزایش بودجه شرکتهای دولتی به دلیل تحقق نیافتن اهداف خصوصیسازی است. مهدی مرجانی، مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با هفتهنامه اخبار اقتصادی و دارایی افزود: افزایش بودجه شرکتهای دولتی در صورتی خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است که به تعداد شرکتهای دولتی افزوده شود و با توجه به اینکه افزایش بودجه شرکتهای دولتی، افزایش در سقف بودجه آنها است، بنابراین به نظر نمیرسد این موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.
وی با بیان اینکه براساس آمار موجود، حدود ۷۵ درصد بودجه شرکتهای دولتی به ۲۰ شرکت بزرگ دولتی تعلق دارد، اظهار کرد: برخی از این شرکتها از جمله شرکت ملی نفت ایران از شرکتهای صدر اصل ۴۴ بوده و در سال ۸۶ به تنهایی ۳۶ درصد از بودجه شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است. بنابراین به رغم هر اقدامی برای واگذاری، از آنجایی که سرمایهگذاری در حوزههای استراتژیک نفت و گاز از ضروریات است، افزایش بودجه شرکتهای دولتی تا حدودی گریز ناپذیر است.
مرجانی پیشنهاد کرد: به منظور نگرانیهای موجود به دلیل افزایش بودجه شرکتهای دولتی لازم است ضمن سرعت بخشیدن به امر واگذاریها، اصلاح سیستم بودجهبندی شرکتهای دولتی براساس مبانی صحیح و اصولی نیز در دستور کار مراجع مربوط قرار گیرد.
مدیر کل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷، بودجه شرکتهای دولتی با حدود ۲۳ درصد افزایش نسبت به امسال، به رقم ۱۶۷ هزار میلیارد تومان به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: بدون تردید با واگذاری یا انحلال هر کدام از شرکتها بودجه آنها از سرجمع بودجه کل کشور کسر خواهد شد.
وی یکی از مهمترین دلایل افزایش بودجه شرکتهای دولتی را عدم تحقق اهداف خصوصیسازی دانست و گفت: براساس تکالیف قانونی برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین و مقررات، دولت مکلف است سالانه ۲۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی خویش را کاهش دهد.
وی درگفتوگو با هفتهنامه اخبار اقتصادی و دارایی توضیح داد: براساس تحقیقات انجام شده در سه برنامه قبلی تنها در حدود ۲۰ درصد از اهداف خصوصیسازی تحقق یافته است و بنابراین تا زمانی که شرکت دولتی منحل و یا واگذاری نشده باشد، باید به تکالیف قانونی خود در بخش دولت ادامه دهد.
مدیرکل شرکتهای دولتی افزود: بر این اساس با توجه به رشد تورمی موجود و افزایش سطح عمومی قیمتها و همچنین افزایش قانونی دیگر هزینهها، نظیر نظام پرداختها و ... رشد ۲۳ درصدی بودجه شرکتهای دولتی توجیهناپذیر است.
ارسال نظر