فارس- مدیرعامل شرکت بورس از عرضه ۳/۲‌درصد از سهام کشتیرانی در اسفند‌ماه و پوشش ۸۸‌درصدی سود سهام شرکت سهامی بورس در ۹ماه خبر داد. علی رحمانی اظهار داشت: در صورت ارائه اسناد و مدارک مربوطه و همکاری وزارت بازرگانی (به عنوان مالک اصلی)، ۳/۲‌درصد از سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی برای اولین‌بار در بورس عرضه خواهد شد.

وی زمان این اقدام را اسفند‌ماه اعلام کرد و گفت: این‌درصد از سهام، کل سهام قابل واگذاری است که بعد از حضور کشتیرانی در بورس احتمالا سازمان تامین اجتماعی که مالک ۲۵‌درصدی این است اقدام به عرضه سهام خواهد کرد.

به گفته رحمانی ۴۹‌درصد از سهام این شرکت در اختیار وزارت بازرگانی و ۲۵‌درصد دیگر نیز بابت رد دیون دولت به مانند تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی واگذار شده است.

رحمانی در رابطه با عملکرد ۹ ماه شرکت سهامی بورس گفت:‌از مبلغ ۳۰تومان سودی که برای هر سهم در سال مالی ۸۶ پیش‌بینی شده در ۹ماه ۸۸‌درصد آن پوشش داده شده به عبارت دیگر ۲۶۳ریال از ۳۰۰ریال اعلام محقق شده است.

۱۳ شرکت نفتی تا پایان سال در بورس

براساس مصوبات هیات عالی واگذاری و تایید رییس‌جمهوری تا پایان سال سهام ۱۳ شرکت نفتی باید در بورس عرضه شود. براساس مصوبات هیات عالی واگذاری، شرکت توسعه منابع آب خاورمیانه از شرکت‌های زیر‌مجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب که مراتب انحلال آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ذی‌ربط رسیده منحل اعلام شد.

این در حالی است که این هیات سازمان بنادر و کشتیرانی را مکلف کرد که تا پایان سال، ۴۴ درصد از سهام تایدواتر را در بورس واگذار کند و براین اساس سازمان خصوصی سازی به وکالت از این سازمان بیش از ۹۶ میلیون سهم تایدواتر را در بازار سهام عرضه خواهد کرد.

بر اساس این گزارش کلیه سهام متعلق به دولت در ۱۳ شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت مشتمل بر شرکت‌های خدمات رفاهی نفت، حمل و نقل پتروشیمی، پتروشیمی ارومیه، راهبران پتروشیمی، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی بوعلی سینا، کالای پتروشیمی، پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی، پتروشیمی هگمتانه، آریا S.G.S، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و مهندسی ساختمان صنایع نفت ـ اویک باید تا پایان در سال جاری و ترجیحا از روش بورس و در صورت عدم احراز شرایط لازم برای پذیرش در بورس از طریق مزایده واگذار شود.

این مصوبات که به استناد بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذی در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه است در ۷ بهمن ۸۶ به تایید رییس‌جمهوری رسیده است.