پرسش و پاسخ - ۲۴ آذر ۸۶
شروین شهریاری<br>پرسش از خوانندهای از طریق تلفن بدون ذکر نام: چرا سود سهام شرکت ایران خودرو دیزل بهرغم پیگیری سهامداران هنوز پرداخت نشده است؟
شروین شهریاری
پرسش از خوانندهای از طریق تلفن بدون ذکر نام: چرا سود سهام شرکت ایران خودرو دیزل بهرغم پیگیری سهامداران هنوز پرداخت نشده است؟ مطابق ماده ۴ آییننامه انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس، همه شرکتها موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم نقدی، برنامه زمانبندی شده پرداخت سود خود را به بورس اعلام کنند. سود مصوب نیز باید به صاحبان سهام طبق برنامه اعلامشده و با رعایت مهلت قانونی، طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت (حداکثر ۸ ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع عادی) با استفاده از شبکه بانکی پرداخت شود.
شرکت ایران خودرو دیزل، به دلیل مشکلات نقدینگی، ماده ۲۴۰ قانون تجارت را در مورد تقسیم سود مجمع سال ۸۴ رعایت نکرده که این مساله مورد توجه حسابرس نیز در گزارش اخیر خود قرار گرفته است. اما به تازگی طی اطلاعیه ای مورخ پنجم آبان ۸۶ «خاور» به بورس اعلام کرده که قصد دارد از تاریخ ۳۰آذر ۸۶ تا پایان بهمن ماه امسال کلیه مطالبات گذشته و سود مجمع اخیر خود را به سهامداران بپردازد. بنابراین سرمایهگذاران میتوانند با ارسال مشخصات به دفتر امور سهام شرکت، مطالبات خود را از طریق سیستم بانکی دریافت کنند.
پرسش از آقای پاشا رجب پور از طریق پست الکترونیک: علت عرضه گسترده سهام سیمانی به صورت بلوکی توسط بانک مسکن در روزهای آینده چیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید به دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری، موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، تصویب شده در شورای پول و اعتبار مورخ ۱۸ فروردین ۸۶ مراجعه کنیم.
این دستورالعمل بانک مرکزی که حدود سرمایهگذاری برای کلیه موسسات اعتباری رسمی و بانکهای کشور را مشخص میکند، بندهای متعددی دارد که سه مورد از مهمترین آنها عبارتند از:
۱ - بانکها حداکثر ۴۰درصد سرمایه پایه خود را میتوانند در سهام شرکتها سرمایهگذاری کنند. (سرمایه پایه مطابق تعریف، عبارت است از مجموع حقوق صاحبان سهام و ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول.)
۲ - بانکها حداکثر ۱۰درصد سرمایه پایه خود را میتوانند در سهام یک شرکت سرمایهگذاری کنند.
۳ - سرمایهگذاریهای بانکها به منظور کسب سود در شرکتهای سهامی، نباید از ۲۰ درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شرکتهای سرمایهپذیر تجاوز کند.
گفتنی است این دستورالعمل به بانکهایی که سرمایهگذاری آنها با حدود مقرر شده مطابقت ندارد، حداکثر ۲سال از تاریخ ابلاغ (۱۸/۱/۸۶) فرصت میدهد تا وضعیت سرمایهگذاریهای خود را با این دستورالعمل قانونی منطبق کنند.
مشاهده میکنیم که به منظور اجرایی شدن این دستورالعمل تا پایان سال آتی، بانکها وظیفه دشواری جهت محدود کردن سرمایهگذاری خود در شرکتهای سهامی خواهند داشت و در این میان بسیاری از شرکتهای بزرگ بورسی نظیر سرمایهگذاری غدیر، بانک ملی، امید و ۰۰۰ عملا به منظور تطبیق با این دستورالعمل، باید شاهد واگذاری گسترده سهام مالکان عمده (بانکها) تا سقف قانونی مورد نظر باشند.
بانک مسکن نیز اکنون با تاسیس شرکت زیرمجموعهای به نام «مدیریت سرمایهگذاری بانک مسکن» در حال انتقال پرتفولیوی سهام بورسی و متمرکز کردن سرمایهگذاریهای خود در این شرکت زیرمجموعه است تا بتواند احتمالا در آینده در مورد واگذاری سهام این شرکت، مطابق الزامات قانونی برنامهریزی لازم را انجام دهد. بنابراین واگذاری بلوکهای سهام سیمانی در هفته جاری را نیز میتوان در راستای همین جابجایی درون گروهی در مجموعه بانک مسکن ارزیابی کرد. با توجه به ظرفیتهای محدود بازار سرمایه در زمینه جذب عرضه سهام، به تازگی گمانهزنیهایی در خصوص احتمال عدم تحقق اجرای مفاد دستورالعمل مزبور و خروج بانکها از بنگاهداری در مهلت مقرر نیز در بین فعالان اقتصادی مطرح شده است.
پرسش از آقای روزبان از طریق تلفن: چرا سهام شرکت مپنا با وجود عقد قراردادهای جدید دچار افت قیمتی شده است؟
در مورد وضعیت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران توضیحات مشروحی در ستون پرسش و پاسخ در روزهای ۱۴ مهر و ۱۴ آبان ۸۶ داده شده است که با مراجعه به آن میتوان به پاسخ پرسش مطروحه دست یافت.
Shahriary_sh@yahoo.com