«زامیاد» ۱۰۰درصد تقسیم سود را در نظر دارد
براساس گزارش سازمان بورس و اوراق‌بهادار، «خزامیا» درآمد هر سهم امسال را با یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد ریال سرمایه، به طور خالص مبلغ ۷۰۳ریال پیش‌بینی کرده است که طی ۶ماه نخست امسال ۶۴درصد آن را محقق کرده است.
گروه بورس- سیاست تقسیم سود شرکت زامیاد برای امسال بر مبنای توزیع ۱۰۰درصد سود قابل تقسیم پس از اعمال تعدیلات سنواتی و کسورات قانونی اعلام شده است.
براساس گزارش سازمان بورس و اوراق‌بهادار، «خزامیا» درآمد هر سهم امسال را با یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد ریال سرمایه، به طور خالص مبلغ ۷۰۳ریال پیش‌بینی کرده است که طی ۶ماه نخست امسال ۶۴درصد آن را محقق کرده است. پیش‌بینی عملکرد زامیاد برای سال مالی ۸۶ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۵۷درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۶۰درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۹درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۵۶درصد افزایش نشان می‌دهد.
شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۶ را در اول مرداد ماه مبلغ ۶۷۰ریال اعلام کرده بود که شرکت دلایل تغییرات را عنوان نکرده است. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده اجرای افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۲هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران طی دو مرحله در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفت و به استناد جلسه هیات‌مدیره ۲تیر ماه ۸۶، سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰۰میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت.
مطابق اطلاعات دریافتی اول مرداد ماه، در راستای برنامه زمان‌بندی فروش املاک و مستغلات شرکت جهت تامین مالی پروژه کاشان، فروش قطعه زمین ۴۸هزار متری واقع در غرب کارخانه در دستور کار شرکت قرار دارد. زامیاد طرح زامیاد۲ (کاشان) با ۴۷درصد پیشرفت کار و برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۸۰۰میلیارد ریال را در دست اجرا دارد و اعلام کرده است که در سال ۸۸ به بهره‌برداری می‌رسد.
مفروضات مبنای پیش‌بینی درآمد فروش و خالص سایر درآمد (هزینه)های متفرقه (مبلغ ۱۶۶ریال به ازای هر سهم معادل ۲۴درصد سود خالص) است.
شرکت در ۱۰شهریور اعلام کرده بود، برای برخورداری از معافیت مالیاتی ناشی از آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، منظور کردن معافیت مالیاتی مزبور منوط به رسیدگی دفاتر قانونی سال ۸۶ و تایید رعایت شرایط تصویب‌نامه یادشده توسط ممیزان مالیاتی در نیمه سال ۸۷ بوده که خود مستلزم برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و اعمال تصمیمات متخذه به همراه اظهارنامه مالیاتی در تیر ماه سال ۸۷ است. همچنین براساس پروسه انجام کار، آثار مالی ناشی از معافیت مزبور پس از دریافت اطلاعات و مستندات، متعاقبا اعلام خواهد شد.
ارسال نظر