گروه بورس- اختلاف بین مشتری و کارگزار و اختلاف بین کارگزاران در کمیته سازش در کانون کارگزاران رسیدگی می‌شود.

تیمور ابوحمزه، کارگزار بورس در مورد تعلیق اخیر چند کارگزاری گفت: طبق قانون کارگزاران متخلف که عمدا یا سهوا دچار تخلف شدند، باید تعلیق یا از فعالیت محروم شوند. وی افزود: این رسیدگی از طریق نهاد‌های ناظر انجام شده و کارگزارانی که اشکالی در کار آنها مشاهده شود، ابتدا در کمیته تخلفات بررسی شده و در صورتی که مدارک آنها قابل قبول باشد، مساله حل می‌شود، در غیر این صورت کمیته تخلفات به هیات‌مدیره گزارش کرده و هیات‌مدیره بورس هم براساس تناسب تخلف، کارگزاری را تعلیق و یا از فعالیت محروم می‌کند.

ابوحمزه در مورد رسیدگی کانون کارگزاران به تخلفات کارگزاران گفت: اختلاف بین مشتری و کارگزار و اختلاف بین کارگزاران در کمیته سازش در کانون رسیدگی می‌شود که در صورت حل نشدن موضوع به کمیته تخلفات ارجاع می‌شود، ولی در صورتی که تخلفات آیین‌نامه‌ای باشد، کانون کارگزاران نمی‌تواند به آن رسیدگی کند و در نهاد ناظر یعنی سازمان بورس مطرح می‌شود.

مدیر‌عامل کارگزاری ایمن بورس ادامه داد: کمیته تخلفات یکی از ارکان اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار بوده و براساس آیین‌نامه رای صادر کرده و آن را اجرا می‌کند و کانون کارگزاران نمی‌تواند در این مسائل دخالت کند.

ابوحمزه اظهار کرد: کارگزار باید منابع لازم را در اختیار داشته باشد تا در صورتی که کسر منابع ایجاد شود، بتواند از محل منابع خود یا از طریق سیستم بانکی منابع خود را تامین کرده و در موقع لزوم از آن استفاده کند تا دچار کسری وجوه نشود.

این کارگزار بورس ادامه داد: براساس قانون اگر فردی سهمی‌ را خریداری کند، دو روز فرصت دارد تا منابع آن را تامین کند، در غیر این صورت دچار کسری وجوه می‌شود و هر روز باید گزارش کاملی براساس جداولی تهیه شده و به امضای کارگزار برسد و این مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که کارگزاران خود کنترل شده و در صورتی که کسری وجوه ایجاد شود، کارگزار متوجه شده و دو روز فرصت دارد تا این کسری را از منابع خود جبران کند.

ابوحمزه عنوان کرد: عمدتا شرکت‌های سرمایه‌گذاری که معاملات بزرگ انجام می‌دهند، به کارگزار سفارش خرید داده و به او قول می‌دهند که در زمان مقرر پول خود را دریافت می‌کنند، ولی بعد از گذشت زمان مقرر این امر محقق نشده و در نتیجه کارگزار دچار کسری وجوه می‌شود که این امر از مسائل مهم تعلیق است.

وی به تبعات تعلیق کارگزاری اشاره کرد و ادامه داد: تعلیق کارگزاری علاوه بر بروز خسارات سنگین به کارگزاری باعث از دست رفتن مشتری کارگزاری می‌شود، زیرا زمانی که کل ایستگاه‌ها بسته می‌شود، به مشتریان خسارت وارد می‌شود.

به اعتقاد وی، سخت گرفتن قوانین بهتر است، زیرا باعث می‌شود تا کارگزاران موظف به رعایت قانون شده و به فکر تبعات رعایت نکردن آن باشند.