*مصطفی باتقوا

الف) آیین‌نامه اجرایی مرتبط با معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در ۲۷/۹/۱۳۹۰ از سوی هیات وزیران و در ۵/۱۰/۱۳۹۰ از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. با توجه به تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه و ابهاماتی که در آیین‌نامه وجود داشت، مشکلاتی برای شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق معافیت یادشده به همراه داشت که خلاصه آن به شرح زیر است: ۱) نبود فرصت کافی برای تصمیم گیری مدیریت،ارزیابی دارایی‌ها و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده. ۲) ابهام در خصوص زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در دو ماه پایانی سال ، در سال ۱۳۹۰ باشد یا نه ؟ اگر در اوایل سال ۱۳۹۱ نیز برگزار شود مشکلی دارد یا خیر؟ ۳) عدم استقبال بسیاری از مودیان از این مشوق، با توجه به اینکه در صورتی که از دارایی‌های ثابت، غیر از زمین نیز ارزیابی شود به علت غیر قابل قبول بود ن تفاوت استهلاک دو روش در بلند‌مدت، معافیتی تعلق نگرفته است. (به عبارتی مالیات تقسیط شده است) ۴)‌ضمن اینکه به شرح بند ۳ بالا، از تفاوت استهلاک، مالیات اخذ شده در زمان انحلال نیز باید افزایش سرمایه یادشده از سرمایه کسر شود و بار دیگر در مالیات انحلال منظور می‌شود. (بند ۷ آیین‌نامه) ۵) به علت نبود تجربه کافی شرکت‌ها، پیش‌بینی لازم در خصوص سختی اخذ مجوز از بعضی ارگان‌ها پیش‌بینی نشده بود ( از جمله سازمان بورس و بانک مرکزی و.....) بنابراین سه حالت پیش آمد:

۱-۵) اگر قبل از ۱۵ تیر (مجمع عمومی هم هنوز برگزار نشده بود) به منظور ثبت افزایش سرمایه دنبال مجوز بودند و متوجه شدند که اعطای مجوز از سوی سازمان‌های مربوط امکان پذیر نیست، بنابراین حساب‌های خود را اصلاح کردند و مازاد یادشده برگشت شد.

۲-۵) اگر مجمع عمومی برگزار شده بود و متوجه شدند که اعطای مجوز، امکان پذیر نیست، در فرصت باقیمانده با تهیه صورت‌های مالی جدید و برگشت مازاد از حساب‌ها و صورت‌های مالی، بار دیگر با طی تشریفات قانونی، دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده کرده و در نتیجه قید مازاد را زدند و... (اگر‌چه مبالغ قابل توجهی به کارشناسان رسمی پرداخت شده بوده و دردسرهای مجمع فوق‌العاده و ایجاد دو سیستم برای محاسبه استهلاک و دردسرهای قسمت مالی شرکت و.....)

۳-۵) یک عده نیز در روز های پایان تیر‌ماه و همزمان با ارائه اظهار نامه متوجه شدند که امکان اعطای مجوز نیست، که دیگر کار از کار گذشته بود، بنابراین ریسک مالیاتی ماده ۱۱ آیین‌نامه را پذیرفتند.

۶) الزام آیین‌نامه به اینکه، شرکت مکلف است تاییدیه ماده ۱۰ را از حسابرس تا زمان خروج دارایی از حساب‌ها اخذ و به سازمان مالیاتی ارائه کند!

۷) الزام آیین‌نامه به اینکه شرکت مکلف است بر اساس ماده ۱۰، حتما حسابرسی مالیاتی شود.!!

۸) الزام آیین‌نامه به اینکه، عدم رعایت هر یک از شرایط آیین‌نامه موجب لغو معافیت می‌شود.مثلا اگر یک شرکت فراموش کند تاییدیه بند ۶ یادشده را یک سال بگیرد، معافیت لغو می‌شود همچنین شرکت تمایل ندارد حسابرسی مالیاتی شود ولی مجبور می‌شود حسابرسی مالیاتی را انجام دهد و....

۹) ابهام ماده ۹ آیین‌نامه در مقایسه با استانداردهای حسابداری، زیرا تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است ولی بند ۳۳ استاندارد حسابداری ۱۱، دوره تناوب ۳ یا ۵ سال را ضروری کرده است.

۱۰) عدم اطلاع رسانی لازم از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص ابهامات یادشده.

۱۱) صدور بخشنامه با تاخیر سازمان امور مالیاتی در ۲۲/۷/۱۳۹۱که در ۹/۸/۱۳۹۱ روی سایت‌ها قرار گرفت، مبنی بر اینکه «چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی سال ۱۳۹۰ به افزایش سرمایه منظور نشده باشد، در صورت برگشت آن، مازاد فوق درآمد مشمول مالیات تلقی نخواهد شد.» الف) اگر در بهار ۱۳۹۱ این بخشنامه صادر شده بود، برای مودیان بسیار مفید بود. ب) بار دیگر در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ موضوع مشوق معافیت مالیاتی یادشده مصوب شد. آیین‌نامه اجرایی یادشده در ۶/۸/۱۳۹۱ ابلاغ شد. از ابهامات و مشکلات ردیف‌های ۱ تا ۱۱ بالا، ابهامات ردیف‌های ۱، ۲، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۱ رفع شده است از جمله حذف الزام به حسابرسی مالیاتی، ولی بقیه همچنان برقرار است. ج) همچنین در بند ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مصوب مرداد۱۳۹۱، مشوق معافیت مالیاتی یادشده برای ۵ سال پیش‌بینی شده است که آیین‌نامه اجرایی آن تا به حال ابلاغ نشده است.

*حسابدار رسمی