مهر- به دنبال اعلام فهرست واگذاری ۹ شرکت اصل چهل و چهاری به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بابت رد دیون دولت و واگذاری این صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجلس نحوه واگذاری‌های صورت گرفته را در کمیسیون‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و صنایع و معادن بررسی خواهد کرد. انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری‌ها

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در واگذاری‌ها و رد دیون دولتی گفت: مطابق مقررات خصوصی‌سازی، آن دسته از دارایی‌هایی که باید برای رد دیون دولتی واگذار شوند، نخست از سوی سازمان خصوصی‌سازی در بورس عرضه می‌شوند که در صورت فروش، از محل درآمدهای حاصله، مطالبات دولت با طلبکاران تسویه می‌شود.

محمد حسن‌نژاد افزود: دولت تنها در صورتی می‌تواند به طور مستقیم دارایی‌های خود را واگذار کند که پس از عرضه سهام در بورس، خریداری برای آن وجود نداشته باشد که در این صورت، دارایی یادشده به قیمت پایه برای رد دیون دولتی تادیه می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نحوه واگذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت با وجود رعایت قانون بودجه دچار خدشه است، گفت: به عنوان نمونه، در فهرست واگذاری‌های صورت گرفته، سهام کنترلی شرکت ذوب‌آهن اصفهان به صندوقی واگذار شده که مدیریت آن از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود در حالی که برای بلوک ۵۳ درصدی سهام ذوب‌آهن هیچ رقابتی در بورس صورت نگرفته و برای نخستین بار در تاریخ واگذاری‌های اصل چهل و چهاری مدیریت شرکتی که در فهرست واگذاری‌ها است به شکلی دیگر به دولت واگذار می‌شود.

حسن‌نژاد با اعلام اینکه صحبت‌هایی میان نماینگان مجلس برای بررسی نحوه واگذاری‌ها صورت گرفته است، افزود: چنین اقدام‌هایی با سبد دارایی‌های دولتی و ذات خصوصی‌سازی در کشور مغایر بوده و رویه جالبی برای واگذاری‌ها نیست. در این زمینه دولت چنانچه قصد تادیه دیون خود را دارد می‌تواند به نسبت مانده طلبکاران، سهام شرکت‌ها را میان آنها تقسیم کند نه اینکه با واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت‌های اصل چهل و چهاری دوباره آنها را به خود واگذار کند. در همین حال، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس با بیان اینکه واگذاری دارایی‌های دولتی به صندوق بازنشستگی فولاد، مطابق با بند ۵ قانون پنجم توسعه و بودجه امسال صورت گرفته است، اظهار کرد: مطابق با مفاد بودجه ۹۱، دولت موظف است کلیه مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را از طریق فروش سهام و املاک مازاد در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و از طرفی این صندوق را که دارای ۸۰ هزار نفر بازنشسته و از کار افتاده است، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کند.

حمید‌رضا فولاد‌گر با بیان اینکه مدیریت صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به طور مستقل در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش ۸ هزار میلیارد تومانی سهام ۹ شرکت زیر‌مجموعه خود، مصوبه هیات واگذاری را دریافت کرده و بنابراین، این واگذاری‌ها مطابق با قوانین بودجه و در راستای حل مشکلات بازنشستگان صندوق کارکنان فولاد صورت گرفته است.

به گفته وی، با وجود رعایت قوانین بودجه، بحث‌هایی درخصوص اینکه آیا این واگذاری‌ها تا چه حد با هدف رد دیون دولتی یا رعایت مقررات آیین‌نامه خصوصی‌سازی مبنی برگزاری مزایده یا کشف قیمت روی تابلوی بورس صورت گرفته، وجود دارد که بنا شده از طریق کمیسیون اصل ۴۴ و کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح و بررسی شود.