تعویق عرضه بلوک مدیریتی مخابرات

عکس: مهدی حاجی‌وند

«اخابر» در دو بلوک ۲۸ و ۲۳درصدی واگذار می‌شود

فارس - رییس سازمان خصوصی‌‌سازی گفت:واگذاری ۲۸‌‌درصد از سهام مخابرات به سرمایه‌گذاران خارجی مورد بررسی قرار گرفته و باید از سوی وزیر اقتصاد نهایی شود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه با اشاره به عرضه ۶‌‌درصد از سهام بانک صادرات در روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه اظهار داشت: بعد از واگذاری این بانک، سهام شرکت‌های حفاری شمال و پالایش نفت تبریز به عنوان دیگر شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ در بورس واگذار خواهند شد. وی ادامه داد: از طرف دیگر دو بلوک ۵‌‌درصدی بانک ملت، بلوک‌های ۲۰ و ۶/۱۸‌‌درصدی پتروشیمی شیراز و بلوک ۵/۹‌‌درصدی پالایش نفت اصفهان نیز در روزهای پایانی خرداد و اوایل تیرماه در بورس عرضه خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در برابر این پرسش که تکلیف واگذاری بلوک ۵۱‌‌درصدی سهام مخابرات به کجا انجامید، اظهار داشت: واگذاری بلوک مدیریتی این شرکت به کمیته مشترکی متشکل از وزارتخانه‌های اقتصاد و ارتباطات محول شد. این کمیته نیز شرایط واگذاری بلوک ۵۱‌‌درصدی مخابرات بررسی و پیشنهادی را ارایه کرد.

کرد زنگنه ادامه داد: باتوجه به اینکه بر مبنای مفادقانونی، سرمایه‌‌گذاران خارجی حداکثر می‌توانند تا ۳۵‌‌درصد در بخش ارتباطات سرمایه‌‌گذاری کنند و از آنجایی که این گروه در اپراتور دوم ۷‌‌درصد سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند‌‌، در نتیجه ۲۸درصد از سهام مخابرات قابل واگذاری به سرمایه‌‌گذاران خارجی است.

به گفته کرد زنگنه ۲۳‌‌درصد دیگر از سهام مخابرات نیز برای سرمایه‌‌گذاران داخلی مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه واگذاری بلوک ۵۱‌‌درصدی مخابرات تا پایان خردادماه امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد باید از سوی وزیر اقتصاد بررسی و نهایی شود. در این صورت سرمایه‌‌گذاران خارجی خواهند توانست ۲۸‌‌درصد از سهام شرکت مخابرات را به قیمت تعیین شده سازمان خصوصی‌‌سازی خریداری کنند. کرد زنگنه تصریح کرد: چند گروه از سرمایه‌‌گذاران خارجی خواهان خرید سهام مدیریتی مخابرات هستند که باید منتظر تصمیم نهایی در این رابطه باشند.

رییس سازمان خصوصی‌‌سازی در برابر این مطلب که به گفته برخی سهام مخابرات واگذار نخواهد شد، توضیح داد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ چرا که واگذاری شرکت مخابرات هم در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و هم در قانون بودجه ۸۸ دولت آمده است.

کرد زنگنه گفت: شاید زمان فروش این شرکت تا پایان سال ۸۸ طول بکشد اما عدم فروش آن خلاف قانون است.