3 شرکت متخلف اصل 44 دادگاهی می‌شوند

ایلنا - پرونده ۳ شرکت اصل چهل‌ و چهاری که در جریان عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی وارد بورس شدند، به دلیل عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس در کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس در حال مستندسازی است.

پرونده ۳ شرکت اصل چهل‌ و چهاری که در جریان عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی وارد بورس شدند، به دلیل عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس در کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس در حال مستندسازی است و به موجب ماده ۵۲ قانون بازار سرمایه این ۳پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.

سرپرست مدیریت پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در سال گذشته کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس جلسات مختلفی جهت گوشزد کردن موارد تخلف شرکت‌هایی که اطلاع‌رسانی مطلوبی نداشتند، برگزار کرد که در این جلسات با تدوین جداول و فرمت‌های مشخص، از شرکت‌های متخلف خواستار ارائه اطلاعات به سازمان بورس بودیم؛ چرا که عدم ارائه اطلاعات و بروز این تخلفات به موجب فصل ۶ قانون دارای وصف مجرمانه است و بروز چنین مسائلی مسوولیت‌های خطیر مدیران شرکت‌های بورسی را زیر سوال خواهد برد.

پرویز شیری‌زاد در ادامه به اجرای ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: با بروز چنین تخلفاتی چنانچه با تذکر سازمان بورس شرکت‌ها از ارائه اطلاعات سر باز زنند، تخلفات این شرکت‌ها به مراجع قضایی اعلام می‌شود.

شیری‌زاد افزود: کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس در اواخر سال ۸۷ تخلفات شرکت‌ها در سا‌ل‌های ۸۶ و ۸۷ را در جداول و فرمت‌های مشخصی تعیین کرد که به موجب آن، همه شرکت‌های متخلف بدون استثنا رعایت مقررات افشای اطلاعات را قبول کردند.

وی به پیشنهاد این شرکت‌ها در ارائه برنامه زمان‌بندی جدید برای ارائه اطلاعات از سوی سازمان بورس اشاره کرد و افزود: برخی از شرکت‌های متخلف با استناد بر محرمانه بودن عملکردشان از ارائه اطلاعات به موقع سرباز می‌زنند؛ چرا که آنها بر این اعتقادند که با ارائه اطلاعات، رقبای آنها در بورس از این اطلاعات استفاده کرده لذا با تاخیر اطلاعات را ارائه می‌دهند و از آنجا که سازمان بورس زمان بندی ارائه اطلاعات را بر اساس اقتضای صنایع مختلف تدوین کرده است، نمی‌توانیم زمان ارائه اطلاعات شرکت‌ها را تغییردهیم. مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس به ماده ۴۵ قانون اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در دستورالعمل ماده ۴۵، موارد افشای اطلاعات با جزئیات مشخص شده و در بند ۲ ماده ۴۹ همان قانون ذکر شده چنانچه شرکت‌ها از ارائه اطلاعات خودداری کنند، عمل مجرمانه انجام داده و بر اساس ماده ۵۲ پرونده آنها به دادگاه ارجاع می‌شود.

شیری‌زاد به ارجاع پرونده سه شرکت دولتی به دادگاه اشاره کرد و گفت: پرونده سه شرکت اصل چهل‌وچهاری که در جریان عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی وارد بورس شدند، به دلیل عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس، در کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس در حال مستندسازی است و به موجب ماده ۵۲ این سه پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود.