گروه بورس- وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط کند و شرکت‌‌های تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت‌‌های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده‌باشد، ارائه کنند.

بر این اساس، سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌‌ها‌یی که شرکت‌‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری کند و در مورد شرکت‌‌های پذیرفته‌شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ‌ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهدشد. بر اساس این آیین نامه،‌ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفا به انضمام صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیـلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده‌باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسوولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسـابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصـویب‌نامه با تهیـه و ایـجاد نـرم‌افزارهای تخـصصی لازم، بـه کـارگیری نیـروهـای متـخصص، فراهم کردن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط، شـرایط لازم را برای به کارگیری فنـاوری نوین در حـرفه حسابرسی در کشور فراهم کند.

این آیین نامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر کند. بر اساس این مصوبه، به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌‌ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای‌عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ کند.

این مصوبه را پرویز داوودى معاون اول رییس‌جمهور براى اجرا ابلاغ کرده است.