سالانه به ۶۵میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز داریم
مهر- رییس سازمان خصوصی سازی با فراخوانی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران، گفت: شرایط برای حضور سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران مهیا است. غلامرضا حیدری کردزنگنه در خصوص جذب سرمایهگذاری خارجی برای کمک به بخش خصوصی به منظور سرمایهگذاری در کشور گفت: بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، باید ۳ هزارو ۷۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی طی ۲۰ سال در کشور انجام شود که حدود یک سوم آن یعنی یک هزارو ۳۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برهمین اساس سالانه باید به طور متوسط ۶۵میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی درکشور انجام شود، سرمایهگذاری خارجی را مکمل سرمایهگذاری داخلی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: سرمایههای کشور محدود است، بنابراین برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و اهداف اقتصادی کشور باید سرمایههای خارجی را جذب کنیم تا بتوانیم به اهداف توسعهای کشور همچون اشتغال و غیره برای رونق اقتصادی دست یابیم.
کردزنگنه افزود: در قانون سرمایهگذاری خارجی کشور پیشبینی شده است که ۲۵ درصد اقتصاد و ۳۵ درصد هر رشته و صنعت میتواند به خارجیان واگذار شود تا سرمایهگذاری در آنها انجام شود. وی پایه و اساس پیشرفت و توسعه اقتصاد هر کشوری را سرمایهگذاری خارجی دانست و گفت: حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور به معنای از بین رفتن تکنولوژی و تجارت نیست و اگر این حضور با نظارت و کنترل شده و در چارچوب قوانین باشد، کشور را به پیشرفت می رساند.
به گفته رییس سازمان خصوصیسازی، امروز اقتصاد از مرزهای ملی فراتر رفته و به صورت منطقهای و جهانی است، بنابراین ما نیز باید به فکر فراتر رفتن اقتصاد خود از مرزها باشیم، زیرا بر اساس سند چشم انداز، ایران باید به قدرت اول منطقه تبدیل شود و سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد، این در حالی است که هم اکنون سهم ایران در تولید و تجارت جهانی کم است.
در همین حال، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: محدودیتهای سرمایهگذاری در ایران از ۹ ماه پیش تاکنون برداشته شده است، ضمن اینکه فعالیت مستقیم دولت در صنایع و معادن کاسته شده و فرصتهای مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد شده است.
شمس الدین حسینی با بیان اینکه کشور نیازمند ایجاد ظرفیتهای جدید است، اظهار داشت: دولت و نظام جمهوری اسلامی نیز بر اجرای قانون برای تحقق این موضوع
مصمم هستند.
حسینی خاطر نشان کرد: در ماههای پیشرو تعداد قابل توجهی از شرکتهای فعال به بخش خصوصی واگذار خواهند شد و فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاری به وجود خواهد آمد. وی با تاکید بر مطمئن بودن ایران برای سرمایهگذاری افزود: در ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی ستادهای انسانی و ستاد اصلی برای تسهیل و تشویق سرمایهگذاری شکل گرفته است و در این راستا مرکزی تحت عنوان تجمیع تمام فعالیتهای مرتبط با سرمایهگذاری ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه با ثباتترین اقتصادها، اقتصاد کشورهایی چون ایران است، اظهار داشت: در دنیا بازارهای مالی ۴۰ تا ۸۰ درصد سقوط شاخص داشتند، این در حالی است که ایران با بررسیهای فدراسیون جهانی در دو ارزیابی رتبه بالای ثبات در این را حوزه داشته است. وی با اشاره به اقدامات همسو و حامی توسعه سرمایهگذاری در کشور گفت: در شورای عالی بورس آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بازار سهام اعلام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات گسترده در راستای بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: تلاشهایی با همکاری قوه قضائیه در این زمینه انجام شده است و هیات نظارت بر مقرراتزدایی در حال بازبینی قوانین و مقررات است.
وی یادآور شد: دبیر خانهای فعال است که اگر قانونی وجود دارد که به نظر زائد و غیر ضروری است برای اصلاحات آن تلاش کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ظرفیت ایران این شرایط را برای سرمایهگذار فراهم خواهد کرد که بتواند در منطقه رتبه اول را داشته باشد.
ارسال نظر