آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت تصویب شد
فارس - شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به استناد مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۸۷ مجلس، آییننامه اجرایی موضوع توزیع سهام عدالت را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، مشمولین طرح سهام عدالت شامل اتباع ایرانی مقیم داخل کشور مشتمل بر ۶دهک با درآمد پایین هستند که به صورت علمیشناسایی میشوند. بر این اساس، مشمولان طرح سهام عدالت شامل ۲ دهک پایین در آمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر و دهکهای سوم تا ششم میشود.
بنابر این آییننامه، سازمان خصوصیسازی مکلف شده است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومیو تامین عدالت اجتماعی حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از مجموع ارزش بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار، موضوع گروه ۲ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ (فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدر اصل ۴۴ قانون اساسی به جز موارد استثنا شده) براساس مصوبات هیات واگذاری به شرکتهای سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار کند.
سهام عدالت به صورت مستقیم به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار خواهد شد که در توثیق سازمان خصوصیسازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج میشود.
در اجرای ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ که مشمولین بندهای الف و ب ماده ۳۴ این قانون را در قالب شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایهگذاری استانی ساماندهی کرده است، سازمان خصوصیسازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار کند.
همچنین سازمان خصوصیسازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم کرده و نسبت به تصفیه آن اقدام کند. سهام موضوع این حکم مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
بر اساس آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، شرکتهای مورد واگذاری فقط از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعیین میشوند و مبنای قیمتگذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهای فروش نقدی سهام غیر بلوکی است که مطابق آیین نامه جزء ۳ بند الف ماده ۴۰ قانون اصل ۴۴ توسط سازمان خصوصیسازی تعیین میشوند و به تصویب هیات واگذاری میرسد.
سازمان خصوصیسازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایهگذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیشبینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی به این شرکتها اقدام کند.
سازمان مذکور باید در قراردادهای منعقده تصریح کند ثمن معامله از محل سود سالانه شرکتهای واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف میشود، اقدام خواهد شد.
سهام مورد واگذاری بابت مشمولان ۲ دهک پایین درآمدی شامل احتساب ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط ۱۰ ساله خواهد بود و مشمولین دهکهای سوم تا ششم نیز فقط از مزایای تقسیط حداکثر ۱۰ ساله واگذاری سهام برخوردار میشوند و طول دوره تقسیط آنان در هیات واگذاری تعیین خواهد شد.
سازمان خصوصیسازی مسوولیت وصول اقساط سهام واگذار شده موضوع این آییننامه و واریز آن به حساب خزانه را نیز برعهده خواهد داشت و چنانچه میزان سود دریافتی در هر سال تکافوی میزان اقساط دریافتی همان سال را نکند، بدهی خریداران سهام از سود دریافتی سنوات بعد قابل تسویه خواهد بود.
همچنین، در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصیسازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد میکند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل
فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد. تخفیف یادشده به حساب کمکهای بلاعوض دولت به اقشار کمدرآمد منظور میشود.
بر اساس این آییننامه، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصیسازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاههای ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در بورس فراهم کنند. در عین حال شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز باید برای پذیرش در بورس اقدام کرده و بدین منظور باید ابتدا به شرکتهای سهامیعام تبدیل شوند. شرکت مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را برعهده خواهند داشت.
در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (۳۷) قانون اصل ۴۴ تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در فراهم کند.
علاوه بر این، به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکتهای سرمایهگذاری استانی میتوانند از طریق تشکیل کانون (سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومیشرکتهای واگذار شده را اعمال کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاههای ذیربط نیز مکلفند نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یاد شده اقدام کنند.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون اصل ۴۴ نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مورد واگذاری نیستند.
این دستگاهها اجازه اخذ وکالت از شرکتهای سرمایهگذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکتهای واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهد داشت.
همچنین پذیرش هرگونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیر موظف در شرکتهای واگذار شده، شرکتهای سرمایهگذاری استانی، شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (۸) به آیین نامه توسط شاغلان دستگاههای اجرایی فوقالذکر ممنوع است.
این آییننامه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ ابلاغ شده است.
ارسال نظر