گروه بورس - درحالی کانون سهامداران حقیقی نامه سرگشاده‌ای را در خصوص شرکت مخابرات به مجلس ارسال کرده‌اند که یکی از نمایندگان اظهارنظر در این خصوص را به آینده موکول کرد.

«محمدمهدی مفتح» مخبر کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد این نامه اعتراضی گفت: ترجیح می‌دهم وقتی نامه از مجاری قانونی به دست ما رسید در مورد آن اظهارنظر کنم.

وی به‌رغم اینکه این بحث مطرح شد که نامه یاد شده در خبرگزاری‌ها منتشر شده، صحبتی نکرد و بحثa را به زمان دریافت رسمی نامه موکول کرد.

کانون سهامداران حقیقی در پی اختلاف تفسیر از بند ۱۲ قانون بودجه درباره سود ۴۰ درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی و در نتیجه برداشت از حساب شرکت مخابرات توسط خزانه کل، با ارسال نامه سرگشاده‌‌ای به رییس مجلس خواهان رفع این مشکل و تفسیر درست از بند قانون بودجه شد.

به گزارش «فارس»، با توجه به اختلاف تفسیرازبند۱۲ قانون بودجه درخصوص سود ۴۰ درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی و برداشت از حساب شرکت مخابرات توسط خزانه کل کشور (که همراه با مسدود شدن حساب مخابرات در روزهای گذشته شده)، کانون سهامداران حقیقی با ارسال نامه سرگشاده‌‌ای به رییس مجلس خواهان رفع این مشکل و تفسیر درست از بند قانون بودجه شد.

در این نامه آمده است :جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی‌‌، با توجه به تنفیذ بند ۱۲ بودجه سال ۱۳۸۷ در بودجه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی بدون لحاظ نمودن بند ج تبصره یک بودجه سال ۱۳۸۶ که اعلام می‌دارد شرکت‌های دولتی می‌بایست ۴۰ درصد سود ابرازی خود را فقط به مقداری که دولت سهامدار می‌باشد، به خزانه کل کشور پرداخت نمایند و سود سهام بخش غیر دولتی نمی‌بایست در محاسبه مذکور مورد لحاظ قرار گیرد یا آنکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت‌های دولتی، مشمول پرداخت مجدد ۴۰درصد سود ابرازی به خزانه نخواهند شد.

اما متاسفانه خزانه کل کشور با این توجیه که تبصره مذکور در بودجه سال ۱۳۸۸ تنفیذ نشده است و مفهوم آن کل ۴۰درصد سود ابرازی می‌باشد، لذا ۴۰ درصد حقوق سهامداران غیر دولتی را نیز مشمول محاسبه قرار داده و حتی سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر این شرکت‌ها را نیز مشمول این تفسیر نموده است و عملا برداشت مضاعف صورت گرفته است که به نظر نمی‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی چنین منظوری داشته باشد‌؛ چرا که سهام واگذار شده در قالب اصل ۴۴، حقوق جدیدی برای سهامداران آن ایجاد می‌نماید و طبق قانون تجارت می‌بایست، حقوق یکسان سهامداران هر شرکتی رعایت شود.

در ادامه این نامه آمده است : لذا برای رعایت عدالت و عدم تضییع حقوق سایر سهامداران غیر دولتی که به نحوی حق‌الناس می‌باشد، لازم است تا تفسیر مناسب از این بند توسط مجلس محترم انجام شده تا ابهام موجود رفع شود. هر چند طبق بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصل ۴۴، کلیه شرکت‌هایی که واگذاری آنها به تصویب هیات واگذاری می‌رسد، از شمول مقررات و قوانین دولتی خارج می‌شوند، ولی به هرحال خواهشمندیم با تفسیر مناسب از بند مذکور بودجه سال جاری، نسبت به اعاده حقوق سهامداران حقیقی شرکت‌های دولتی واگذار شده در قالب اصل ۴۴ اقدام شود.