علت افت سهام شرکت‌های لیزینگ

شروین شهریاری

*پرسش از خانم کیاندخت از طریق پست الکترونیک‌‌: علت افت شدید قیمت سهام شرکت‌‌‌‌های لیزینگ در سال‌‌های اخیر چیست؟ پاسخ: لیزینگ از صنایع نسبتا جوانی است که عمدتا با هدف مهم «تامین ‌مالی ‌پروژه‌ها» در دنیا رشد و رونق پیدا کرده و در دهه اخیر در کشور ما نیز به تدریج مطرح شده است. توسعه فعالیت‌های لیزینگ موجب گسترش بازار مصرف و تقویت موقعیت خریداران شده و این مساله با تاثیرگذاری بر سطح اشتغال و توسعه صنعتی کشورها، توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است. امروزه نزدیک به سه میلیون شرکت‌‌ در جهان به فعالیت‌های گوناگون در حوزه این صنعت مشغولند، اما در ایران به واسطه عدم تدوین قانون مدون جهت فعالیت‌ شرکت‌‌‌‌های لیزینگ و نیز ناشناخته بودن مساله برای مصرف‌کنندگان (مردم)، متاسفانه این صنعت به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.

در کشور ما، به طور کلی فعالیت لیزینگ با ارائه تسهیلاتی در قالب «قرارداد اجاره به شرط تملیک» انجام می‌شود و در حقیقت بدین وسیله مصرف‌کننده فعلی، بهای کالا را با درآمدهای آتی خود می‌پردازد. شرکت‌‌‌های لیزینگ نیز در این میان با دریافت کارمزد تسهیلات خود به تولید درآمد می‌پردازند. بیشترین فعالیت لیزینگ در ایران بر محصولات خودرویی متمرکز شده است. دلیل این امر نیز استفاده از بیمه‌های بدنه و شخص ثالث و داشتن شماره شهربانی و امکان ردیابی و استرداد آن در صورت عدم ایفای تعهدات خریداران می‌باشد. البته با توجه به اشباع نسبی بازار خودرو، ضرورت گسترش حوزه فعالیت این شرکت‌‌‌ها جهت حفظ و رشد سودآوری آتی آنها باید مد نظر قرار گیرد.

در بورس تهران، چهار شرکت‌‌ به نام‌های «لیزینگ ایران»، «لیزینگ‌صنعت و معدن»، «لیزینگ خودرو غدیر» و «رایان سایپا» در بخش صنعت لیزینگ و در طبقه شاخص «سایر واسطه گری‌های مالی» جای گرفته‌اند. سهام این شرکت‌‌‌ها عموما نسبت به قیمت ورود خود به بازار سرمایه نتوانسته‌اند بازدهی مناسبی برای سهامداران خود به ارمغان آورند. در ریشه یابی این مساله به بحث مهمی‌‌‌تحت عنوان «تامین‌مالی» بر می‌خوریم. توسعه فعالیت‌های لیزینگ، مستلزم تامین منابع مالی جهت خرید دارایی‌های مورد اجاره است. از آنجا که این شرکت‌‌‌ها، واسطه بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده هستند، بزرگترین مانع در مسیر فعالیت آنها عدم دستیابی به منابع مالی با هزینه مناسب است. منابع مالی این شرکت‌‌‌ها عمدتا از دو طریق تامین می‌شود:

۱ - منابع مالی سرمایه‌ای که توسط صاحبان سهام شرکت‌‌ تامین و با عنوان سرمایه ثبت می‌شود. در این گروه، از بدو ورود تنها دو شرکت‌‌ موفق به افزایش سرمایه و تامین منابع از طریق آورده‌های نقدی صاحبان سهام در بورس شده‌اند: شرکت‌‌ لیزینگ ایران افزایش سرمایه ۲۰۰‌درصدی را در سال‌‌ ۱۳۸۴ ثبت کرده است و افزایش سرمایه ۱۰۰‌درصدی و ۵۰ درصدی رایان‌سایپا نیز به ترتیب در اوایل سال‌‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ اجرایی شده است.

این در حالی است که در وضعیت کنونی، بهای سهام این شرکت‌‌‌ها (به‌جز رایان سایپا) عموما در محدوده قیمت اسمی‌‌‌‌قرار دارند و بدین ترتیب امکان تامین منابع از طریق افزایش سرمایه با توجه به عدم وجود جذابیت برای سرمایه‌گذاران، دشوار است.

۲ - منابع مالی بدهی از طریق دریافت وام و استقراض از سیستم بانکی و گاه منابع غیر بانکی تامین می‌شود.

باتوجه به محدودیت منابع مالی سرمایه‌ای، شرکت‌‌‌های لیزینگ عموما به روش دوم منابع خود را تامین می‌کنند و به این ترتیب به عنوان واسطه‌هایی بین بازار پول و بازار مصرف قرار گرفته‌اند. با توجه به این رویکرد، نقش «نرخ بهره» اهمیت پیدا می‌‌‌کند.

باید توجه داشت که قراردادهای لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک طبق قوانین عقود اسلامی‌‌‌‌در زمره «قراردادهای با بازدهی ثابت» یا «عقود مبادله‌ای» طبقه‌بندی می‌شوند، که به طور مستقیم در سال‌‌های اخیر در معرض تعیین دستوری نرخ بهره قرار داشته‌اند. با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌‌ها تمایل خود را جهت اعطای وام ارزان قیمت به شرکت‌‌‌های لیزینگ از دست می‌دهند و امکان تامین منابع مالی کافی برای این شرکت‌‌‌ها با چالش مواجه می‌شود.

در حال حاضر، نرخ سود تسهیلات شرکت‌‌های لیزینگ غیر بانکی ۱۷‌درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه دستیابی به منابع مالی ۱۲ درصدی بانک‌‌ها عملا بسیار دشوار است، شرکت‌‌‌های لیزینگ با افزایش هزینه تامین پول (از سایر منابع)، عملا جهت حفظ حاشیه سود لازم بین تسهیلات دریافتی و تسهیلات ارائه شده با مشکل مواجه شده‌اند. این مساله باعث شده شرکت‌‌هایی که قادر به تامین منابع مناسب نیستند، رویه محدودتر کردن عملیات خود در سرحد سرمایه ثبت شده (منابع داخلی) و تسهیلاتی که تا کنون دریافت کرده‌اند را در پیش گیرند.

البته در این میان، دو شرکت‌‌ لیزینگ ایران ( به سبب حمایت بانک تجارت در فراهم آوردن منابع ۱۲ درصدی) و رایان سایپا ( به سبب حمایت سایپا و نیز دریافت مجوز انتشار اوراق قرضه) تا حدودی از گزند مساله مورد اشاره محفوظ مانده‌اند.

با توجه به توضیحات فوق می‌‌‌توان علت کاهش بازدهی شرکت‌‌های لیزینگ و افت قیمت سهام آنها در سال‌‌های اخیر را در مشکل دسترسی به منابع و سیاست‌های دستوری کاهش نرخ بهره خلاصه کرد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد سرنوشت آتی این صنعت بیش از هر چیز با تصمیمات آتی دولت و بانک مرکزی در خصوص آزادسازی بازار پول گره خورده باشد که در صورت تحقق، نقش موتور محرک در رفع مشکلات و افزایش بازدهی شرکت‌‌‌های این صنعت نوپا ایفا خواهد کرد.

Shahriary_sh@yahoo.com