ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری بنگاه‌‌های دولتی

مهر - شوراى عالى اجراى سیاست‌‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى در جلسه ای که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد تشکیل شد، بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذارى، آئین نامه اجرایى شیوه‌‌هاى قیمت‌‌گذارى بنگاه‌‌ها و نحوه اعمال شیوه‌‌هاى مذکور در همین چارچوب را ابلاغ کرد. بر اساس آئین‌نامه اجرایى شیوه‌‌هاى قیمت‌‌گذارى بنگاه‌‌ها ۴ شیوه براى قیمت‌‌گذارى بنگاه‌‌هاى دولتى تعیین شده است.

بر این اساس، آن گروه از سهام قابل واگذارى که داراى بازار فعال است طبق روش‌‌ بازار و بقیه سهام قابل واگذارى طبق روش‌‌هاى سودآوری، ارزش جارى خالص دارایى‌‌هاى شرکت و روش‌‌ تعیین قیمت سهام جزیى حسب مورد قیمت‌‌گذارى می‌‌‌شود.

در روش‌‌ بازار قیمت پایه و قیمت واگذارى در مورد سهام با عرضه تدریجى داراى بازار فعال برابر قیمت تابلوى بورس در زمان معامله سهم است. همچنین در روش‌‌ سودآورى قیمت سهام از حاصل تقسیم میانگین موزون سود تعدیل شده قبل از کسر مالیات تا سه سال آخر قبل از سال قیمت‌‌گذارى بر نرخ مورد انتظار سرمایه‌‌گذارى تعیین و سپس این قیمت تعدیل می‌‌‌شود.

این آئین نامه همچنین روش‌‌ ارزش جارى خالص دارایى‌‌هاى شرکت را برابر با ارزش جارى همه دارایی‌‌ها پس از کسر همه بدهى‌‌هاى شرکت می‌‌‌داند.

بر اساس آئین نامه اجرایى شیوه‌‌هاى قیمت‌‌گذارى بنگاه‌‌ها، در شرایط خاص و در صورتى که براى تعیین قیمت سهام طبق روش‌‌هاى توصیف شده به دلیل جزیى بودن میزان یا ارزش سهام اعمال روش‌‌هاى فوق فاقد توجیه اقتصادى باشد قیمت پایه سهام به پیشنهاد سازمان خصوصى‌‌سازى و تصویب هیات واگذارى بر اساس ارزش اسمی‌ ‌‌یا ارزش خالص دفتر دارایی‌‌ها یا هر روش‌‌ مناسب دیگر تعیین می‌‌‌شود. قیمت پایه براى سهامی‌‌‌که از طریق مزایده عرضه می‌‌‌شود قیمت کارشناسى مصوب هیات واگذارى است و در صورتى که براى سهام عرضه شده خریدارى به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیات واگذارى به استناد گزارش توجیهى سازمان خصوصى سازی، قیمت‌‌هاى پایین ترى انتخاب و اعلام کند. این مصوبه توسط سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی براى اجرا ابلاغ شده است.

جزئیات آئین‌نامه نظام اقساطى واگذارى سهام

همچنین شوراى عالى اصل ۴۴ با تصویب آئین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذاری، شرایط و ضوابط واگذارى بلوکى سهام به صورت نقد و اقساط، نرخ سود و حداقل میزان دریافت نقدى و حداکثر دوره پرداخت اقساط در فروش‌‌ اقساطی، ضمانت‌نامه‌هاى معتبر قابل ارائه از سوى خریدار یا خریداران در معاملات اقساطى و غیره را تصویب کرد.

شوراى عالى اجراى سیاست‌هاى کلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسى به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اجراى اصل ۴۴ (وظایف و اختیارات هیات واگذاری) و بر اساس پیشنهاد هیات واگذاری، آئین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذارى را تصویب کرد.

بر اساس این آئین‌نامه، در مواردى که با توجه به شرایط بازار، واگذارى بلوکى «مورد معامله» (شامل سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشى از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه دولت، موسسات و شرکت‌‌هاى دولتى در شرکت‌‌ها، بنگاه‌‌ها و موسسات دولتى و غیردولتى و حق بهره‌بردارى و مدیریت) به صورت نقد امکان‌پذیر نباشد، به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى و تصویب هیات واگذاری، واگذارى به صورت نقد و اقساط انجام خواهد شد. واگذارى سهام شرکت‌‌ها در قالب سهام عدالت، سهام ترجیحى و سهام قابل فروش‌‌ به سایر مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد حسب مورد تابع مقررات و شرایط خاص پیش‌بینى شده در هر یک از شیوه‌هاى مذکور است.

همچنین واگذارى حق بهره‌بردارى و مدیریت دولت در قالب قرارداد اجاره، پیمان مدیریت و پیمانکارى عمومی، مطابق آیین‌نامه مربوط انجام خواهد شد.

واگذارى دارایی‌‌ها ضمن رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۱) قانون اصل ۴۴ در چارچوب این آیین‌نامه و با رعایت مفاد آن هر جا که با این شیوه انطباق دارد، بلامانع است. بر اساس ماده ۲۱ قانون اصل ۴۴، در مورد فروش‌‌ دارایی‌‌ها، قراردادهاى اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش‌‌ دارایی‌‌ها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم براى واگذارى مبتنى بر ارزیابى فنى و مالى حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتى به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى و تصویب هیات واگذارى باشد. آئین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذاری، ثمن معامله در واگذارى بلوکى به روش‌‌ اقساطى را رقمی‌ ‌‌تعیین کرده که حسب مورد در بورس اوراق بهادار طبق مقررات مربوط معین می‌شود یا رقم حداکثرى که متقاضیان در مزایده در بورس یا خارج از بورس یا مذاکره پیشنهاد می‌کنند، به اضافه سود فروش‌‌ اقساطى درخصوص مبلغى که به صورت اقساطى دریافت خواهد شد.

نرخ سود فروش‌‌ اقساطى قابل احتساب، حداکثر معادل ۵۰درصد نرخ سود فروش‌‌ اقساطى نظام بانکى است که حسب پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى و تصویب هیات واگذاری، تعیین می‌شود.

این مصوبه مقرر می‌دارد روز معامله در بورس، روز برگزارى مزایده و روز تصویب هیات واگذارى در موارد مذاکره به عنوان تاریخ قطعى معامله محسوب می‌شوند. روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار براى پرداخت بخش نقدى ثمن معامله نیز به عنوان مبدا زمانى دوران بازپرداخت اقساط یا شروع دوران تنفس معاملات بلوکى اقساطى خواهد بود.

نحوه فروش‌‌ اقساطی

بر اساس مصوبه شوراى عالى اصل ۴۴، موارد مربوط به فروش‌‌‌هاى اقساطى شامل بخش نقدی، بخش اقساطی، برابر یا پلکانى بودن اقساط، حداکثر دوران پرداخت اقساط، تعداد اقساط، فاصله زمانى اقساط از یکدیگر، مدت تنفس براى پرداخت اولین قسط (بدون احتساب سود فروس اقساطی) ، توسط سازمان خصوصى‌‌سازى تعیین و در آگهى واگذارى به اطلاع عمومی‌‌ ‌می‌رسد.

بر این اساس در قیمت پایه تا ۷۰میلیارد ریال، حداقل میزان دریافت نقدى ۲۰درصد و حداکثر دوره پرداخت اقساط ۶سال است و مدت تنفس ندارد. در قیمت پایه ۷۰ تا ۲۰۰میلیارد ریال، حداقل میزان دریافت نقدى ۲۰درصد، حداکثر دوره پرداخت اقساط ۶سال و مدت تنفس تا ۳ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی، تعیین شده است.

در مورد قیمت پایه ۲۰۰ تا ۵۰۰‌‌میلیارد ریال، حداقل میزان دریافتى نقدى ۲۰درصد و حداکثر دوره پرداخت نیز ۶سال تعیین شده و تا ۶ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی، به عنوان دوره تنفس شمرده می‌شود.

در قیمت پایه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰‌‌میلیارد ریال، حداقل میزان دریافت نقدى ۱۵درصد و حداکثر دوره پرداخت اقساط ۸سال و مدت تنفس تا ۹۶ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدى تعیین شده است. در مورد قیمت پایه ۱۰۰۰میلیارد ریال و بیشتر، حداقل میزان دریافت نقدى ۱۵درصد و حداکثر دوره پرداخت اقساط ۸سال و تا یک سال پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدى به عنوان دوره تنفس تعیین شده است. موارد خارج از مفاد این حکم حسب ضرورت به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازى به تصویب هیات واگذارى می‌رسد.

ضمانت‌نامه‌هاى معتبر براى خرید سهام شرکت‌‌هاى دولتی

آئین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذاری، انواع ضمانت‌هاى معتبر قابل ارائه از سوى خریدار یا خریداران در معاملات اقساطى را ضمانت نامه بانکی، ضمانت‌نامه صادر شده از سوى موسسات اعتبارى غیربانکى که داراى مجوز لازم از طرف بانک مرکزى جمهورى اسلامی‌ ‌‌ایران هستند، ضمانت‌نامه بیمه‌ای، وثیقه ملکى معادل ۹۰ درصد ارزش کارشناسى رسمی‌‌‌آن، انواع اوراق مشارکت که از سوى دولت یا بانک‌ها تضمین شده باشد، سهام شرکت‌‌هاى سهامی‌‌‌عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به ماخذ هفتاد درصد ارزش روز آن، سفته با امضاى صاحبان امضاى مجاز با مهر

شرکت و مطالبات قطعى شده قراردادها از سوى دستگاه‌هاى اجرایى و ذی‌حسابان مربوط و ترکیبى از موارد فوق اعلام کرده است.

تسلیم تضمین‌هاى فوق حداقل معادل ۵۰ درصد بخش اقساطى معامله و سایر تعهدات الزامی‌‌‌است. در هر صورت «مورد معامله» تا تسویه کامل اقساط بدهى خریدار یا خریداران به نسبت بدهى باقی‌مانده در وثیقه سازمان خصوصی‌سازى باقى می‌ماند و مادام که «مورد معامله» در وثیقه است، خریدار یا خریداران حق واگذارى مورد معامله را کلا یا جزئا بدون اجازه سازمان خصوصى‌‌سازى ندارند. در این گونه موارد اقرار به توثیق اسناد مالکیت «مورد معامله» نزد سامان خصوصی‌سازى الزامی‌‌‌است.

خریدار یا خریداران موظفند به منظور تضمین ایفاى تعهدات خود وکالت‌نامه بلاعزل رسمی‌‌‌براى تملیک یا انتقال مورد معامله به هر شخص، با هر شرایط و هر قیمتى که صلاح بداند به سازمان خصوصی‌سازى اعطا و در زمان امضاى اسناد نقل و انتقال یا دفتر نقل و انتقال سهام تسلیم کنند. به علاوه، امکان جایگزینى تضمین‌ها با درخواست خریدار یا خریداران و تایید سازمان خصوصی‌سازى وجود دارد.

سایر شرایط فروش‌‌ اقساطى سهام

آئین‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دریافت بهاى حقوق قابل واگذارى همچنین مقرر می‌دارد که در فروش‌‌ اقساطى رعایت دستورالعمل جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) قانون و شرایط زیر در تنظیم قرارداد فروش‌‌ اقساطى الزامی‌‌‌است:

۱ـ در صورتى که خریدار یا خریداران، اقدامات لازم به موجب این آیین‌نامه از جمله مبادله قرارداد، توثیق مورد معامله، تسلیم تضمین‌ها و وکالت نامه رسمی‌‌‌را انجام داده و آزادسازى بخشى از «مورد معامله» وثیقه شده را بعد از پرداخت ثمن نقدى معامله و اقساط مربوط درخواست کنند، سازمان خصوصی‌سازى مکلف است نسبت به آزادسازى «مورد معامله» حداکثر به میزانى که معادل بهاى آن بر مبناى روز واگذارى توسط خریدار یا خریداران پرداخت شده است، اقدام کند. سود فروش‌‌ اقساطى پرداخت شده در محاسبه فوق منظور نمی‌شود.

۲ـ تعهد خریدار یا خریداران دایر به تقبل و تادیه کلیه هزینه‌ها از جمله دادرسى و حق‌الوکاله در صورت اقدام قضایى فروشنده براى وصول اقساط و الزام وى به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تادیه به موقع اقساط ثمن معامله، بر اساس مقررات بانک مرکزى جمهورى اسلامی‌‌‌ایران (شوراى پول و اعتبار).

۳ـ حال شدن دیون خریدار یا خریداران در صورت انحلال یا ورشکستگی. در موارد فوت اشخاص حقیقی، با توافق وراث و سازمان خصوصی‌سازى قرارداد با شرایط قبلى تجدید می‌شود.

شوراى عالى اصل ۴۴ همچنین مقرر کرد که در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهى ناشى از واگذارى «مورد معامله» توسط خریدار یا خریداران، سازمان خصوصی‌سازى می‌تواند نسبت به تامین و وصول آن با توجه به وثایق ماخوذه طبق قوانین و مقررات اقدام نماید و عندالاقتضاء مطالبات قطعى خود را برابر مقررات ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی‌ ‌‌کشور دریافت دارد. تحقق مفاد این ماده موجب فسخ معامله نمی‌شود.

همچنین در صورتى که پرداخت تمام یا قسمتى از بخش نقدى معامله توسط خریدار یا خریداران، بنا به دلایل موجه به تایید سازمان خصوصی‌سازى بعد از مهلت تعیین شده حسب مورد به موجب مقررات بورس یا قانون برگزارى مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتى صورت پذیرد، سود فروش‌‌ اقساطى براى مدت مازاد فوق محاسبه و از خریدار دریافت می‌شود مگر آنکه هیات واگذارى با عدم احتساب سود فروش‌‌ اقساطى یاد شده موافقت کند.

در صورتى که خریدار یا خریداران بطور یکجا نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام کنند، سود فروش‌‌ اقساطى آن بخش از اقساط که قبل از سررسید پرداخت شده است از بدهى آنان کسر خواهد شد.

این آئین‌نامه در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ توسط وزیر امور اقتصادى و دارایى ابلاغ شده است.

نظارت بر عملکرد شرکت‌‌ها پس از واگذاری

در همین رابطه مدیر عامل سازمان خصوصی سازی از نظارت این سازمان بر عملکرد شرکت‌‌های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، خبر داد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه درباره نظارت‌‌های پس از واگذاری سهام شرکت‌‌های دولتی گفت: برای این منظور ۳۷ مدل جهانی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت یک مدل بومی برای نظارت پس از واگذاری مد نظر قرار گرفته است.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه ۲۸ شرکت دولتی که سهامشان پس از سال ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شده است، در این مدل مورد آزمایش قرار گرفتند، اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داد که ۲۴ شرکت از این تعداد پس از واگذاری رشد داشتند، اما وضعیت ۴ شرکت دیگر نامطلوب است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این امر، سازمان خصوصی سازی براساس قانون جدید در وضعیت شرکت‌‌ها پس از واگذاری هم بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد.

کرد زنگنه همچنین از افزایش ۶۵ درصدی بودجه سازمان خصوصی سازی در سال ۸۸ خبر داد و تصریح کرد: به دلیل اینکه طبق قانون جدید باید صد در صد از وجوه حاصل از فروش‌‌ نقدی به حساب خزانه واریز شود؛ بنابراین تحقق بودجه سال آینده دور از دسترس نیست، ضمن اینکه اگر وضعیت بازار مناسب باشد و فروش‌‌ سهام به خارجی‌ها نیز انجام شود، این رقم محقق خواهد شد.