مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار می‌شود

مهر - با مصوبه مجلس، دولت موظف شد کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکت‌‌‌های دولتی اصلی و عملیاتی را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کشور دولت را موظف کردند تا کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکت‌‌‌های دولتی اصلی و عملیاتی را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.همچنین طبق مصوبه مجلس به منظور تسریع در اجرا و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌‌‌های دولتی اصلی و عملیاتی، شرکت‌‌‌های مادر تخصصی موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکت‌‌‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند تا پایان اردیبهشت ماه ۸۸ نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام کنند. سازمان خصوصی‌‌سازی نیز موظف شد سهم هر یک از دستگاه‌‌های اجرایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را جهت تحقق منابع موضوع مشخص و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۸۸ ابلاغ کند.

بر اساس بند دیگری از این قانون به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکت‌‌‌های اصلی و عملیاتی شرکت‌‌‌های

مادر تخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیات مدیره شرکت‌‌‌های قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام کند.

همچنین سازمان خصوصی‌‌سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضای هیات مدیره شرکت‌‌‌های قابل واگذاری را منتشر کند. دولت نیز مکلف است کلیه طرح‌های نیمه تمام شرکت‌‌‌های قابل واگذاری را تا پایان شهریور ماه سال ۸۸ تعیین تکلیف و واگذار کند و کلیه اعتبارات مصوبات طرح‌های یاد شده به بخش غیر دولتی منتقل خواهد شد.