ایرنا - مدیرعامل شرکت فرابورس، توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را در راستای تسهیل اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری دانست. «مصطفی امیدقائمی» ابراز امیدواری کرد: برای تحقق هرچه سریع‌تر این امر، لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید توسط مجلس شورای اسلامی‌‌‌تصویب شود.

وی با بیان آنکه براساس این لایحه اداره ثبت شرکت‌‌ها موظف است صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و سایر صندوق‌های موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس ثبت کند، افزود: این صندوق‌ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، دارای شخصیت حقوقی هستند.

این کارشناس بازار سرمایه، افزود: در صورت تصویب این لایحه، صندوق‌‌های مزبور هویت مستقل پیدا خواهند کرد به طوری که می‌‌‌توانند تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و اخذ تسهیلات کنند.

وی ادامه داد: با تصویب این لایحه صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری مشابه با شرکت‌‌های حقوقی می‌‌‌توانند با شرکت‌‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی مختلف به صورت مستقل قرارداد همکاری منعقد و با آنها معامله کنند.