احتمال بهبود شرایط حاکم بر بورس

شروین شهریاری

پرسش از خانم دیانت از طریق پست الکترونیک: در صورت بروز چه تغییراتی در اقتصاد کشور می‌‌‌توان به بهبود وضعیت بورس امید داشت؟ پاسخ: بحران اقتصاد جهانی پس از اوج‌گیری خود در ماه‌‌‌های اخیر باعث تغییرات گسترده‌‌ای در سیاست‌‌‌های اقتصادی کشورها شده است. سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور ما نیز عمدتا در دوران اعتدال اقتصادی تدوین شده است و در حال حاضر با توجه به تشدید آثار بحران جهانی، ضرورت تغییر برخی از آنها احساس می‌‌‌شود‌‌‌.. در ادامه، سه حوزه کلان که به نظر نگارنده نیازمند پیگیری سیاست‌‌های جدید می‌‌‌باشد، مورد اشاره قرار گرفته است:

۱ - سیاست‌‌های ارزی: در حالی که اکثر کشورهای صادر کننده مواد خام (نظیر روسیه) اقدام به کاهش نسبی ارزش پول ملی خود کرده اند، تثبیت نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، تاثیر منفی بر صادرات و تولید داخلی بر جای خواهد گذاشت. توجه به این مساله در کنار کاهش شدید درآمد ارزی کشور (ناشی از فروش نفت) در شرایط کنونی حکم می‌‌‌کند که ریال در برابر سبد ارزی به میزان مشخصی تضعیف ( Devalue) شود. این اقدام، علاوه بر تقویت صنایع داخلی می‌‌‌تواند منجر به حفظ ذخایر و موجودی ارزی ایران برای مواجهه با شرایط سخت احتمالی شود که طی آن روند قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز کماکان ضعیف باقی بماند.

۲ - سیاست‌‌های بازرگانی: در شرایطی که بحران جهانی باعث کاهش شدید قیمت کالاها و رکود در بازار فروش محصولات شده است، تولید کنندگان در سراسر جهان مترصد استفاده از هر فرصتی جهت توزیع و فروش کالای خود هستند. در این میان، کشورهایی که اقدام به وضع تعرفه‌‌های مناسب وارداتی ننموده اند در معرض تهدید قرار دارند. عدم توجه به این مساله (در کنار سیاست‌‌‌ تثبیت نرخ ارز) باعث هجوم و بعضا دامپینگ محصولات توسط تولیدکنندگان خارجی و افزایش واردات ارزان به کشور می‌‌‌شود. این در حالی است که در شرایط بحرانی کنونی، با وضع تعرفه‌‌های منطقی می‌‌‌توان از تولید داخلی در برابر واردات بی رویه دفاع کرد.

۳ - سیاست‌‌های بانکی: بانک‌‌ها به منزله قلب اقتصاد هر کشور هستند که خون تازه (نقدینگی) را به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی پمپاژ می‌‌‌کنند. در حال حاضر سیستم بانکی کشور در انجام این وظیفه مهم خود دچار اختلال شده است که درمان این نقیصه باید از اصلاح نرخ بهره تسهیلات آغاز شود. در حقیقت، در چند سال گذشته، سیستم بانکی وام‌های ارزان قیمت را در اختیار متقاضیان گذاشته است که با توجه به نرخ سپرده‌‌‌ها و نرخ تورم، بخشی از این منابع به بانک‌‌ها بازگشت نشده است. در این شرایط باید نرخ سود اصلاح شود تا از اتلاف منابع بیشتر جلوگیری شده و توان بانک‌‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش‌‌های مختلف اقتصادی با نرخ‌‌‌های منطقی احیا شود.

البته تحولات اخیر در بدنه کارشناسی و قانونگذاری کشور نشان می‌‌‌دهد که آمادگی لازم جهت اصلاح سیاست‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های مورد اشاره وجود دارد و با اتخاذ تصمیمات صحیح در برهه فعلی می‌‌‌توان اقتصاد ایران را در مسیر تداوم رشد و بالندگی قرار داد. بدیهی است ایجاد تغییرات در هر یک از این حوزه‌‌‌ها در کنار بروز نشانه‌‌‌هایی از تحول در سیاست‌‌‌ خارجی ( که زمینه ورود جریان سرمایه خارجی به کشور را فراهم خواهد کرد) می‌‌‌تواند برای بورس تهران مهم تلقی شده و مقدمات لازم جهت خروج بازار سرمایه از وضعیت رکود کنونی را فراهم آورد.

Shahriary_sh@yahoo.com