مهر- وزیر تعاون شایعه واگذاری سهام شرکت‌های بورسی ضعیف به تعاونی‌ها را رد کرد و گفت: براساس قانون، هیات واگذاری موظف است، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با سود دهی بالا را تصویب کند.

محمد عباسی در حاشیه اولین نشست تخصصی اتاق تعاون مرکزی با شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی درجمع خبرنگاران گفت: اینکه گفته می‌شود سهام شرکت‌هایی که سوددهی مناسبی ندارند، به بخش تعاون واگذار می‌شود، درست نیست.

وزیر تعاون اظهار داشت: آنچه که روشن است سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که طی آن دولت باید ۸۰‌درصد از سهام خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار کند. عباسی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ریزی دولت در واگذاری سهام شرکت‌های سودده اشاره کرد و گفت: دولت مکلف است، طبق قانون فقط سهام شرکت‌هایی را که طی ۳ سال در بورس دارای پرتفویی قابل قبول است، واگذار کند.

وی تمام واگذاری‌های هیات واگذاری را شامل شرکت‌های سودده اعلام کرد و بیان داشت: چون قرار است سهام شرکت‌ها به مردم در قالب سهام عدالت واگذار شود؛ بنابراین موضوع واگذاری سهام شرکت‌های ضعیف صحت ندارد.

وزیر تعاون خاطرنشان کرد: سرعت در واگذاری‌ها مساله‌ای است که توسط رییس‌جمهور و دیگر متولیان مورد تاکید است تا در انتهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی روند واگذاری‌ها متناسب با برنامه باشد.

عباسی افزود: در قانون پیش‌بینی شده است که چون جمع کثیری از مردم در کنار هم قرار می‌گیرند، واگذاری‌ها باید به نحوی سامان داده شود که همه مردم از منافع آن منتفع شوند.

وی توزیع عادلانه ثروت را در بین اقشار مختلف مردم عین عدالت اجتماعی دانست و گفت: تولید ثروت و رشد اقتصادی با توسعه عدالت اجتماعی محقق خواهد شد.

وزیر تعاون به در نظر گرفتن مشوق‌ها در قانون برای فارغ‌التحصیلان و جوانانی که فعالیت در بخش تعاون را انتخاب می‌کنند، اشاره کرد و افزود: بسیاری از جوانان و دانشگاهیان برای ورود به عرصه فعالیت تعاون را انتخاب می‌کنند و چون بنیه و تجربه لازم برای حضور در عرصه اقتصاد ندارند باید از آنها حمایت شود که قانون اصل ۴۴ آن را برای فعالان در عرصه تعاونی‌ها در نظر گرفته است.

عباسی کاهش سهم بیمه کارفرما در قبال بیمه کردن کارگران به میزان ۲۰‌درصد را از جمله مشوق‌های قانون اصل ۴۴ برای فعالیت در عرصه تعاون اعلام و خاطر نشان کرد: در این ارتباط تعاونی‌ها از ۲۰‌درصد معافیت مالیاتی نیز نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی برخوردار هستند. وی همچنین از در نظر گرفتن ۳۰‌درصد از عواید فروش شرکت‌های دولتی برای حمایت از توسعه بخش تعاون خبر داد و افزود: باید تعاونی‌ها را برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی تشویق کرد.

وزیر تعاون تجارت الکترونیک را یکی از بخش‌هایی دانست که تعاونی‌ها می‌توانند در تمام دنیا به فعالیت بپردازند. وی ادامه داد: تعاونی‌ها باید برای ورود به عرصه‌های مختلف رقابتی تقویت شوند و مورد حمایت قرار گیرند.