ایسنا- برای اولین پرونده در خصوص سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی پس از طی مراحل دادسرا و دادگاه بدوی و نیز دادگاه تجدیدنظر صادر شد. حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس، از صادر شدن رای نهایی در خصوص پرونده‌ سوءاستفاده از اطلاعات نهانی خبر داد و گفت: اولین پرونده در خصوص سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی که ۲ نفر از کارکنان سازمان سابق کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مرتکب شده بودند پس از طی مراحل دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر قطعیت یافت و حکم صادره در خصوص متهمین اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: این نخستین پرونده‌ای است که در اجرای فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و در راستای پیگیری جرائم بورسی رای قطعی از سوی مراجع قضایی صادر شده و قطعیت یافته است که در طول فعالیت بیش از۴۰ ساله ساز و کار بورس در کشور بی سابقه است.

وی خاطرنشان کرد: بنابر رای صادره از دادگاه ۲ تن از کارکنان سابق سازمان کارگزاران به دلیل سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی به جرائم زندان و جزای نقدی محکوم شدند.

فهیمی در مورد آخرین وضعیت سایر پرونده‌ها گفت: ۲ پرونده مربوط به ناشران بورسی وجود دارد که این پرونده‌ها نیز در مرحله دادسرا قرار داشته و در حال ابلاغ به دادگاه است.

معاون حقوقی سازمان بورس اعلام کرد: در ادامه پیگیری این دو پرونده متوجه شدیم که پرونده ابعاد دیگری هم دارد و اقداماتی نظیر تبانی در معاملات، تحصیل‌ مال نامشروع از سوی مدیران این شرکت‌ها صورت گرفته است که اسناد و مدارک آن جمع آوری و مستند سازی شده است که با هماهنگی مقامات قضایی در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال رسیدگی است. وی ادامه داد: در صورتی‌که نتایج دیگری در این زمینه حاصل شود نسبت به اطلاع رسانی در خصوص آن و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام خواهد شد.

نایب رییس سازمان بورس در ادامه تاکید کرد: ‌با توجه به موارد یاد شده ضرورت دارد که مدیران بورس که اکثرا اطلاعات مالی و وقایع مهم شرکت‌های بورس را به سازمان جهت اطلاع عموم ارسال می‌کنند همکاری بیشتری کرده و منافع و مصالح سهامداران و سرمایه‌گذاران را در نظر گیرند و با پرهیز از هر گونه سوء‌استفاده از اموال و دارایی‌ها و امکانات شرکت‌ها، زمینه تشکیل چنین پرونده‌هایی را در مراجع قضایی به طور کلی از بین ببرند.

وی عنوان کرد: سازمان بورس برای شفاف‌سازی وضعیت مالی و فعالیت شرکت‌ها و مدیران آن همواره تلاش می‌کند که از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضایی جلوگیری کند، ولی در صورت وقوع اقدامات یاد شده به ناچار با قاطعیت اقدام کرده و پیگیری‌های لازم را به عمل می‌آورد.