نامه نمایندگان استان زنجان در خصوص معدن «انگوران»
با توجه به نزدیک شدن به موعد دومین سفر استانی رییس‌جمهور به استان زنجان، تعدادی از نمایندگان این استان با ارسال نامه‌ای به وزیر صنایع و معادن و ارسال رونوشت آن به رییس‌جمهور، رییس مجلس، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و استانداری زنجان، خواستار پیگیری و ابلاغ مصوبه دولت در سال ۸۵ مبنی بر واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران شده‌اند.
در این نامه خطاب به مهندس محرابیان وزیر صنایع و معادن آمده است: طبق حکم جزء «۵» بند «و» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۷۶ وزارت معادن و فلزات متعهد می‌گردد شرکت توسعه معادن روی ایران را به صورت سهامی عام با ۱۳۴هزار سهامدار تاسیس کند و متعهد می‌گردد برای احداث واحد یک‌صد هزار تنی روی موضوع جزء «۲-۱» بند «و» همان تبصره بهره‌برداری از معدن انگوران را برای تامین خوراک مورد نیاز در اختیار شرکت مذکور قرار دهد. به همین منظور طبق مصوبه شورای اقتصاد بهره‌برداری از معدن انگوران به مدت پانزده سال به شرکت توسعه معادن روی ایران واگذار می‌شود، لکن با شکایت یکی از شرکت‌ها دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد را به دلیل عدم رعایت مراحل قانونی لغو و معدن انگوران از طریق برگزاری مزایده، مجددا در اختیار شرکت توسعه معادن روی ایران قرار می‌گیرد و به نوعی دولت وقت به تعهدات قانونی خود عمل می‌کند. پس از پایان مدت مزایده در سال ۸۳، وزارت صنایع و معادن در دولت نهم نسبت به برگزاری مزایده اقدام می‌کند، لکن قبل از اعلام برنده، مزایده متوقف و بهره‌برداری از معدن انگوران به شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی واگذار می‌گردد.
پس از آن شرکت توسعه معادن روی ایران که به موجب قانون بودجه سال ۷۶ با ۱۳۴هزار سهامدار برای احداث واحد یک‌صد هزار تنی با تعهد واگذاری معدن انگوران تاسیس شده بود، نسبت به این امر معترض و به صورت جدی پیگیر واگذاری معدن به این شرکت طبق تعهد دولت وقت و در زمان تاسیس می‌شد که نهایتا پیگیری‌های بی‌وقفه منجر به آن شد که در سفر استانی هیات وزیران به استان زنجان، رییس‌جمهور محترم روز جمعه مورخ ۸/۲/۸۵ در اجتماع مردم ماه نشان واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران را اعلام فرمودند و در جلسه هیات‌وزیران عصر همان روز واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران با هدف احداث یک‌صد هزار تنی و تامین خوراک سایر واحدها و کمک استانی به تصویب رسید که متاسفانه به دلایل نامعلوم این مصوبه ابلاغ نگردید و بهره‌برداری از معدن انگوران برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اصل ۴۴توسط شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است که پس از لغو مزایده و در اختیار دولت قرار گرفتن معدن، با ریزش معدن و شرایطی که پس از آن اتفاق افتاد ارزش هر سهم شرکت توسعه معادن رو باز بیش از یک هزارو دویست تومان به حدود دویست تومان تقلیل یافته و احتمال کاهش بیشتر نیز می‌رود.
حال ۱۳۴هزار سهامدار که بیش از ۹۰درصد آنها از طبقات ضعیف و فقیر جامعه هستند با خانواده‌های خود نظاره‌گر عملی شدن وعده‌های مسوولان جمهوری اسلامی ایران در دولت و بالاتر از همه قول رییس‌جمهور محترم و مصوبه هیات‌وزیران در دولت نهم هستند.
مجمع نمایندگان استان زنجان باتوجه به مراتب فوق و بالحاظ جمیع جهات برای واگذاری حق بهره‌برداری معدن انگوران از دو پیشنهاد زیر حمایت و به تداوم وضع موجود و هرگونه واگذاری غیرقانونی مخالف است:
۱ -واگذاری طبق مصوبه ۸/۲/۸۵هیات‌وزیران در استان زنجان ۲
- واگذاری طبق بند ۳۳ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷
ارسال نظر