گروه بورس- معاون سازمان خصوصی‌سازی نتایج جلسه روز شنبه هیات واگذاری با حضور وزرای نفت و اقتصاد را اعلام کرد و از مطرح نبودن واگذاری هلدینگی سهام نیروگاهی و مشخص نبودن‌درصد واگذاری سهام مخابرات به مشتریان خارجی خبر داد. اسماعیل غلامی به فارس در رابطه با نتایج روز شنبه جلسه هیات واگذاری و تکلیف واگذاری هلدینگ پتروشیمی، وضعیت واگذاری بلوکی سرمایه‌گذاری پتروشیمی و پالایشگاه نفت اصفهان و همچنین مطرح نبودن واگذاری هلدینگی سهام نیروگاهی و مشخص نبودن‌درصد واگذاری سهام مخابرات به مشتریان خارجی توضیحاتی ارائه کرد.

غلامی با بیان این که جلسه هیات واگذاری با حضور وزرای اقتصاد و نفت و رییس سازمان خصوصی‌سازی و دیگر مسوولان برگزار شد، در رابطه با ترکیب واگذاری هلدینگ پتروشیمی اظهار داشت: به دلیل ارائه نظرات مختلف، ترکیب این هلدینگ و جزئیات آن مشخص نشد.

وی ادامه داد: دلیل این موضوع نیز متفاوت بودن نظرات درباره تعداد شرکت‌ها و‌درصد سهام واگذاری بود که مقرر شد مسوولان وزارت نفت و سازمان خصوصی‌سازی به طور جداگانه ترکیب این هلدینگ را ظرف دو هفته اعلام کنند تا در جلسه هیات واگذاری بررسی و تصویب شود.

پیش از این و براساس توافقات اولیه سازمان خصوصی‌سازی و مسوولان وزارت نفت، قرار بود ۵۱‌درصد از سهام پتروشیمی بندر امام، ۱۵‌درصد از پتروشیمی بیستون، ۲۰ و ۳۰‌درصد از سهام پتروشیمی‌های بوعلی سینا و تندگویان، ۵۱‌درصد از سهام پتروشیمی فجر، ۲۰‌درصد از پتروشیمی خوزستان، ۱۰۰‌درصد پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، ۲۰‌درصد از پتروشیمی بوشهر، ۵۱‌درصد از پتروشیمی مبین، ۱۰۰‌درصد از پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی و ۲۰‌درصد از پتروشیمی اروند در قالب هلدینگ ملی صنایع پتروشیمی واگذارشوند.

در میان این جلسه ...

معاون سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که عمده زمان این جلسه به بحث در خصوص هلدینگ پتروشیمی سپری شد، درباره دیگر نتایج جلسه هیات واگذاری گفت: در این جلسه واگذاری قند شازند به صورت مزایده و همچنین عرضه مجدد و مزایده‌ سهام مقره سازی با قیمت ۲۰‌درصد کمتر از قیمت قبلی به تصویب رسید، اما در مورد واگذاری دیگر شرکت‌های دولتی مانند افرانت، ابریشم کاشان و روغن نباتی شیراز بحثی نشد. غلامی در برابر این پرسش که آیا هیات واگذاری در خصوص تکلیف عرضه بلوک‌های ۴۷/۳۱ و ۲۵‌درصدی دو شرکت بورسی سرمایه‌گذاری پتروشیمی و پالایشگاه نفت اصفهان تصمیم‌گیری کرد یا خیر؟ اظهار داشت: این موضوع به طور رسمی مطرح نشد اما این موضوع بین وزرای اقتصاد و نفت تبادل نظرشده است.

براساس این گزارش، عرضه سهام این دو شرکت به علت عدم ارائه برگ سهام پالایش نفت اصفهان و وثیقه بودن سهام سرمایه‌گذاری پتروشیمی در۸ و ۱۲ آبان ماه انجام نشد و به زمان نامعلومی موکول شده است.

درصد واگذاری مخابرات به خارجیان مشخص نیست

وی با اشاره به این نکته که فعلا واگذاری سهام نیروگاه‌ها به صورت هلدینگی مطرح نشده درباره قیمت گذاری سهام مخابرات برای فروش بلوکی به مشتریان خارجی خاطر نشان کرد: براساس ماده ۲۲ قانون اصلاحی برنامه چهارم، آیین‌نامه‌ای تهیه شده (که هنوز به تصویب نرسیده) که سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات شرکت‌های تامین سرمایه فعال کشور استفاده کند که از این موارد انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار و فروش اوراق بهادار است. غلامی ادامه داد: تا کنون مشتریان متعددی برای خرید بلوکی سهام مخابرات اعلام آمادگی کرده و با مسوولان مربوطه و سازمان خصوصی‌سازی مذاکراتی داشته‌اند، اما با توجه به این که‌درصد واگذاری بلوکی سهام مخابرات مشخص نشده نمی‌توان در مورد فروش سهام این شرکت به سرمایه‌گذاران خارجی اظهار نظر کرد. وی در خاتمه گفت: در صورت تصویب واگذاری بلوکی سهام مخابرات مشتریان متعددی از داخل و خارج کشور از این اقدام استقبال خواهند کرد.

واگذاری‌ها به سال ۹۳ موکول شد

در همین حال رییس کل امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی به «شانا» خاطرنشان کرد: واگذاری شرکت‌‌های بازرگانی پتروشیمی، پتروشیمی بین‌الملل، پایانه‌ها و مخازن صادراتی پتروشیمی، پژوهش و فن‌آوری و مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به دلیل این که امور حاکمیتی صنعت را در اختیار دارند، به پایان سال ۱۳۹۳موکول شده است.

حسین علی‌زاد مهر اظهار داشت: این کار جزو موارد استثنا است که در قانون برنامه چهارم نیز آمده و به جز این موارد، تمام شرکت‌ها و مجتمع‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند و بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار خواهند شد.

وی با اشاره به شرط سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر گذشت دو سال از آغاز فعالیت‌‌های تجاری بنگاه‌های اقتصادی یادآور شد: این شرط برای این گذاشته شده بود که بنگاه مورد نظر به سوددهی لازم برسد، ولی سازمان بورس بر اساس توافق صورت گرفته، اجازه پذیرش شرکت‌هایی را که در سال اول بهره‌برداری هستند، ابلاغ کرده است. وی ادامه داد: البته این شرکت‌ها باید دارای برنامه و بودجه پنج ساله میان مدت و بلندمدت مدونی باشند که این برنامه نشان‌دهنده سوددهی مناسب آنها است.

واگذاری به صورت یک‌جا یا هلدینگی

وی با تاکید بر این که شیوه کنونی واگذاری سهام شرکت‌‌های پتروشیمی مطلوب نیست، یادآوری کرد: هم‌‌اکنون شرکت‌‌های پتروشیمی به صورت متفرقه واگذار می‌شوند که این شیوه با توجه به بررسی‌های کارشناسی، نامناسب است.

زادمهر تصریح کرد: بر اساس امتیازبندی و بررسی‌های دقیق کارشناسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی دو شیوه واگذاری دیگری به صورت واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یکی به صورت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به صورت هلدینگ منطقه‌ای یا تخصصی را به سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه‌های مربوط پیشنهاد داده است.

رییس کل امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی کنترل هزینه‌ها، حذف رقابت‌های غرب، تمرکز بیشتر بر تحقیق و توسعه، حضور فعال تر و موثر‌تر در بازارهای بین‌المللی، اجرای سیاست‌ها و راهبردهای ملی و کشوری، تامین منابع مالی بیشتر برای اجرای پروژه‌های پتروشیمی و توسعه این صنعت در کشور را از جمله مزایای روش‌های یاد شده برای واگذاری شرکت‌های پتروشیمی برشمرد و گفت: حتی شرکت‌های خدماتی نیز می‌توانند به این شیوه واگذار شوند.

وی با بیان این که صنعت پتروشیمی به خصوصی‌سازی نیاز دارد، تاکید کرد: آینده اقتصادی کشور به حضور فعال و گسترده بخش خصوصی در این صنعت نیاز دارد، ولی شیوه‌های واگذاری نباید به گونه‌ای باشد که موجب از بین رفتن زنجیره و بنیان‌های این صنعت شود.

زادمهر افزود: پیشنهاد روش‌های جدید واگذاری در صنعت به وسیله سازمان بورس هم بررسی‌ شده و این سازمان به عنوان یک سازمان تخصصی فعال در بازار سرمایه در نامه‌ای رسمی به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی با این پیشنهاد موافقت کرده است.

۷‌درصد کل ارزش بورس در اختیار پتروشیمی‌ها

وی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را سازمان پیشرو در جهت آماده‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های خود خواند و یادآور شد: این شرکت از سال ۷۰ در جهت اجرای تکالیف ذکر شده در برنامه‌های دوم و سوم توسعه، شرکت‌هایی مانند فارابی، آبادان و کربن ایران را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

زادمهر با تاکید بر این که منابع مالی که از طریق واگذاری‌ها به دست می‌آید، موجب شتاب بخشی به فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت می‌شود، اظهار داشت: برای مثال تشدید سرمایه‌گذاری‌ها در دهه ۷۰ و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این دوران سبب شد سهام پتروشیمی‌های بزرگی مانند اراک، خارگ، اصفهان و شرکت حمل و نقل پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته او هم اکنون این شرکت‌ها جزو شرکت‌های شاخص و مهم صنعت پتروشیمی در بازار سهام هستند و نزدیک به ۷‌درصد کل ارزش بورس ایران را در اختیار دارند.

آزاد نکردن قیمت محصولات پتروشیمی عاملی بازدارنده

وی درباره واگذاری سهام دو مجتمع خراسان و تبریز که قرار بود در سال گذشته محقق شود، گفت: تمام اقدام‌های لازم برای واگذاری این شرکت‌ها مانند تغییر اساسنامه، اصلاح ساختار عملیاتی و فراهم کردن سرمایه مورد نظر سازمان بورس برای این شرکت‌ها انجام شده، ولی به دلیل این که محصولات تولیدی این دو شرکت جزو نهادهای کشاورزی است و قیمت آن را دولت تعیین می‌کند، این قیمت‌ها برای خرید محصولات مناسب نیست و در نتیجه عملیات این شرکت‌‌ها منجر به زیان می‌شود.