ایسنا- طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت، خود پشتوانه‌ای برای توانمندی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری خرید سهام‌های دولتی خواهد بود و تجارب جهانی، گویای این روال در آغاز حرکت خصوصی‌سازی است.

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نیمه مرداد ماه، شفاف‌سازی در خصوص ابلاغیه سال‌های ۸۴ و ۸۵ انجام شد، اما با وجود اظهارات برخی از کارشناسان و مسوولان امر مبنی بر وجود ابهاماتی در نحوه اجرای سیاست‌ها، روند سابق واگذاری‌ها با کم و کاست و تاخیرات توام، ادامه دارد.

از جمله مهم‌ترین مواد این قانون، ماده ۲۸ است که به تشریح منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار پرداخته است و با اجرای آن، گره کمبود اعتبار بخش خصوصی برای خرید سهام‌ در نوبت واگذاری، باز می‌شود.

براساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، مکلفند سالانه حداقل ۱۰میلیارد دلار خط اعتباری، جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم کنند که بدین ترتیب بار مالی قابل توجهی بر دوش دولت نهاده شده است.

همچنین به هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی اجازه داده شد که به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی یا ارز بانک مرکزی را به عنوان سپرده در بانک‌های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر، منظور کنند. با این روند دولت، خود باید در راستای تقویت بخش خصوصی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی گام برداشته و بخشی از نقدینگی خود را در این راستا هزینه کند.

البته وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی (شرکت‌های دولتی) باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود که هنوز اقدامی برای تعیین عنوان و صاحب یا صاحبان آن صورت نگرفته است.

طبق این گزارش، این وجوه باید صرف ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی، اختصاص ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی و ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، شود.

همچنین اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت‌ منابع بانک توسعه تعاون، مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف ۳۰درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی، صرف این وجوه جهت ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین یا فناوری‌های پیشرفته و پر خطر و بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری، از دیگر موارد مصرف این وجوه است که اعتبارات این بند در قوانین بودجه سالانه درج خواهد شد.

البته فراهم کردن امکان تجهیز منابع بانکی لازم، می‌تواند به عنوان مکمل منابع قابل تجهیز برای سرمایه‌گذاران بخش‌های غیردولتی مورد توجه باشد. همچنین، دولت مکلف است سیاست‌هایی اتخاذ کند که از طریق هیات امنای حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران و بانک‌های عامل، ۴۰درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، به متقاضیان پرداخت کند. نکته قابل توجه،‌ تکلیف قانونی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مورد نیاز بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی) است که علاوه بر تامین خط اعتباری سرمایه‌گذاران این بخش، مسوول واگذاری بخشی از مانده حساب ذخیره ارزی نیز به آنها است.

در این بند تذکر داده شده که در هر صورت، سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از ۴۰‌درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.

این در حالی است که نه تنها بانک‌های عامل مربوطه معرفی نشده‌اند، بلکه با گذشت نیمه سال،‌ هنوز تکلیف باز پرداخت بدهی‌ها برای آغاز واگذاری بانک‌ها، مشخص نشده است.

تاکنون بانک توسعه اسلامی جهت تامین منابع مالی پروژه‌های بخش خصوصی و دولتی، سه خط اعتباری با اختیارات کامل به سه بانک کشاورزی، ‌صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات اعطا کرده که بدین وسیله، بانک کشاورزی در خط اول اعتباری خود توانست به مبلغ ۵/۸میلیون دلار جهت پروژه‌های با مقیاس کوچک و متوسط استفاده کند و هم‌اکنون نیمی از خط دوم اعتباری آن به مبلغ ۵/۱۲میلیون دلار که در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید، از سوی بخش خصوصی در حال استفاده است. اما در این میان، گذراندن بخشی از اظهارات یکی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که معتقد است این ماده قانون اصل ۴۴، تعهدات سنگینی برای دولت و بانک‌ها ایجاد کرده، خالی از لطف نیست.

وی معتقد است: «ماده ۲۹ این قانون، مجوز خطرناکی به دولت داده است که هیچ ارتباطی به خصوصی‌سازی به معنای کاستن از قلمرو بخش دولتی یا واگذاری شرکت‌های دولتی ندارد، اما هیچ بانک خارجی، خط اعتباری یا وام ارزی به یک شرکت خصوصی ایرانی بدون اعتبار کافی نمی‌دهد.»

وی با انتقاد از اینکه بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی هم باید به عنوان سپرده تسهیلات به بخش غیردولتی واگذار شود، می‌گوید: «از این بند چنین بر می‌آید که سپرده‌های ارزی کشور در وثیقه نزد بانک‌های خارجی وام‌دهنده به شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرد.»

براساس این گزارش، بخش خصوصی که متشکل از توده مردم با سرمایه‌های پراکنده است، برای اطمینان خاطر از سرمایه‌گذاری در این مسیر و انگیزه آغاز به کار خصوصی‌سازی و پذیرش مدیریت امور اقتصادی کشور،‌ نیازمند چنین حمایت‌هایی است تا در نهایت، ‌از هرگونه انحصار یا ورشکستگی بنگاه‌های واگذار شده، جلوگیری به عمل آمده و در تحقق پیش‌نیازهای عضویت دائمی ایران در سازمان تجارت جهانی سرعت بخشیده شود.